فريق رئيس الوزراء يستعد... للاستجواب

قبل يومين من جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل المرتقب أن تشهد مناقشة الاستجواب المقدم لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح من النائب مهلهل المضف، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الفريق الفني لرئيس الوزراء تواجد في مجلس الأمة أمس وتفقد التجهيزات في قاعة عبدالله السالم، في ما اعتبرته مؤشراً على جهوزية رئيس الوزراء لصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب.
وفي أجواء إيجابية سادت المشهد السياسي، أعلن النائب محمد هايف تلقي خبر العفو عن المحكومين في قضية فرعية مطير، وقضية تبرعات سورية، إضافة إلى التوجيهات في شأن إعادة الجناسي.
وأكد هايف أن لا وجود لمساومات ولا علاقة للاستجواب بموضوع العفو الذي تم التفاهم عليه منذ افتتاح المجلس وكانت الحكومة جادة فيه.
وتوجه بالشكر لسمو الأمير على هذه المكرمة «نسأل الله عز وجل أن يمده بالصحة والعافية ويبارك في عمره، وسمو ولي العهد وجهوده المباركة في هذا العفو».
وبرلمانياً، تواصل النشاط النيابي بمناقشة اللجنة التشريعية مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، فيما طلبت اللجنة من النواب كافة تقديم تصوراتهم خلال خمسة أيام تمهيداً لدراسة وإنجاز تقريرها وفق الموعد المحدد في الخارطة التشريعية لمناقشة الدوائر الانتخابية في جلسة 19 ديسمبر.
وفيما أعلن عضو اللجنة المالية النائب شعيب شعبان أن الاقتراح الخاص بالقرض الحسن الموجود في اللجنة، والذي يقضي بأن يحصل المتقاعد على 21 ضعف الراتب لم يناقش حتى الآن، في انتظار رد الحكومة، كشف أن «وزير المالية بين موقف الحكومة التي لا تستطيع رفع القرض إلى 21 ضعفاً، لأن ذلك، حسب كلام الوزير، يشكل عبئاً على المتقاعد»، متوقعاً أن يتم رفع القرض الحسن إلى 14 أو 15 ضعف الراتب، وأن هذا هو تصور الحكومة.
وأشار إلى تعهد وزير المالية بأن جميع القوانين المالية التي تخص المواطن سيتم الانتهاء منها في جلسة 19 ديسمبر، مبينا أنه «وفق كلام وزير المالية، ففي شهر يناير أو فبراير من العام 2024 سيكون جميع المواطنين مستفيدين من هذه القوانين».
في سياق ذي صلة، أكد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد، أن رفع مستوى معيشة المواطنين أولوية قصوى لا تحتمل التباطؤ أو التراخي، داعياً الحكومة إلى أن «تفي بالتزاماتها وتعهداتها».