فهاد: نريد زيادة الرواتب... واقعاً

أكد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد، أن رفع مستوى معيشة المواطنين أولوية قصوى لا تحتمل التباطؤ أو التراخي، داعياً الحكومة إلى أن «تفي بالتزاماتها وتعهداتها في شأن الزيادات الشاملة للموظفين والمتقاعدين في جلسة 19 ديسمبر».
وقال فهاد، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، إن «المجلس أقر الخارطة التشريعية في جلسة 15 نوفمبر الماضية، حسبما تم اقتراحه في لجنة الأولويات، وتم إرسال كتب إلى جميع اللجان البرلمانية باستعجال القوانين المدرجة ضمن هذه الخارطة»، مشيراً إلى أنه تم إنجاز قانون رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في أول جلسة.
وذكر أن «رفع مستوى معيشة المواطنين أولوية قصوى ولا يحتمل التباطؤ أو التراخي، والمسؤولية ملقاة على الحكومة من اليوم إلى جلسة 19 ديسمبر، حتى يكون هذا الأمر واقعاً ملموساً ومنجزاً في الجلسة المحددة».
وفي شأن جلسة غد الثلاثاء، قال إنه «سوف يتم تقديم بند تقارير اللجان على القوانين وعلى الخطاب الأميري، بعد الاستجواب مباشرة، حيث سيتم خلال الجلسة التصويت على المداولة الثانية لقانوني تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء، فيما ستتم مناقشة تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في جلسة الأربعاء. وبعد ذلك ستتم مناقشة قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية، إذا انتهت اللجان المعنية من إعداد التقارير».
وقال إن «هناك من لا يفهم معنى التنسيق، وحاول تشويه المشهد باختلاق الكذب والتدليس والافتراء، وآخره ما تم من استخدام حسابات في شأن موضوع غير محددي الجنسية.
فهناك من حاول تزييف موقفنا التاريخي تجاه إخواننا البدون، وهذا لن يثنيني أبداً في المضي في هذا الملف، وهو من أولوياتي من بداية عملي السياسي، وسأستمر حتى إنجاز الملف ورفع الظلم عن هذه الفئة المظلومة. ونحن مُساءلون أمام الله عنها أخلاقياً وشرعياً وقانونياً، حتى لا تتعلق في رقابنا أي مظلمة».
وبيّن أن «الحملة في الحسابات الوهمية لن تثنيني أبداً، وسأتواصل مع لجنة البدون البرلمانية، وإذا تم التنسيق وصدقت النوايا، فسوف نضع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية ضمن الخارطة التشريعية في دور الانعقاد المقبل».
وأكد أن «التواريخ التي سجلت في الخارطة، سنجعلها قرارات ملموسة وإنجازاً حقيقياً للناس وستستمر الإنجازات إلى آخر جلسة في 25 يونيو».