«بيتك»: 11.8 مليار دينار قروضاً عقارية وإنشائية... في الربع الثالث

أشار تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى أنه وفق آخر بيانات بنك الكويت المركزي بنهاية الربع الثالث من 2023، ارتفع الائتمان الموجّه لقطاعي العقار والإنشاء بنسبة طفيفة قدرها 0.4 في المئة عن نهاية الربع الثاني، فيما سجل زيادة محدودة قدرها 3.2 في المئة عن نهاية الربع الثالث من 2022، متجاوزاً 11.8 مليار دينار، ومشكلاً 25 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في معظم القطاعات الاقتصادية.
ولفت التقرير إلى أن الائتمان الموجّه للأفراد بنهاية الربع الثالث 2023 سجل نحو 18.7 مليار دينار مرتفعاً بأقل من 1 في المئة عن نهاية الربع الثاني 2023، في حين يعد أعلى بنسبة 2.5 في المئة عن نهاية الربع الثالث 2022 مع تباطؤ ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة إلى 2.8 في المئة للفترة نفسها، وهي تسهيلات تُمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 33.8 في المئة من الائتمان الممنوح ويقترب رصيدها من 16 مليار دينار.
وذكر أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجّهة للنشاط العقاري تقترب في مجملها من 27.8 مليار دينار، وتشمل الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الإنشاءات إضافة إلى التسهيلات المقسطة والائتمان للسكن الخاص، بزيادة طفيفة قدرها 0.7 في المئة عن نهاية الربع الثاني 2023، وبالتالي تباطأت نسبة الزيادة السنوية إلى 3 في المئة عن نهاية الربع الثالث 2022.
وأوضح التقرير أن تلك الأرصدة تمثل 58.8 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي.
اتجاه تصاعدي
ولفت إلى أن الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري يستمر في مجمله، ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي نحو الارتفاع مقترباً من 47.3 مليار دينار بنهاية الربع الثالث 2023 بزيادة بلغت نحو 16 مليون دينار فقط عن الربع الثاني 2023 وبنسبة محدودة قدرها 1.7 في المئة على أساس سنوي.
وبيّن التقرير أن مستويات التضخم في الكويت تسجل مستويات أقل من المستويات المرتفعة المسجلة عالمياً، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 130.7 نقطة بنهاية الربع الثالث 2023 وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات، وبالتالي يلاحَظ استقرار مستوى التضخم السنوي مسجلاً 3.7 في المئة بنهاية الربعين الثالث والثاني، إلا أنه أعلى قليلاً من التضخم السنوي الذي وصل 3.2 في المئة في نهاية الربع الثالث 2022، في ظل زيادة متفاوتة لمستويات أسعار مكونات الرقم القياسي، فيما استقرت مستويات الأسعار في مكوّن خدمات السكن مسجلة مستوى تضخم سنوي نسبته 3.1 في المئة بنهاية الربع الثالث 2023.
ونوه التقرير إلى أن العقارات الاستثمارية تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، فيما تراوحت نسب العوائد بين 6.8 و7.8 في المئة بنهاية الربع الثالث 2023 وفقاً لعوامل التميز في المحافظات المختلفة، مع العلم بأن نسبة العائد من البيع لا تشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب وإنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل من الحد المسموح.
وسجل متوسط عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة 7.2 في المئة بنهاية الربع الثالث 2023، وفي محافظة حولي بلغ متوسط معدل العائد على العقار الاستثماري 7.33 في المئة.
وأوضح التقرير أن متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية بلغ 7.37 في المئة، وفي محافظة الأحمدي 7.46 في المئة، وفي محافظة مبارك الكبير 7.18 في المئة، وفي محافظة الجهراء 7.36 في المئة بنهاية الربع الثالث.
العائد على «التجارية»
وبيّن أن معدلات العوائد على العقارات التجارية انخفضت في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الثالث.
وذكر التقرير أن متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة سجل 7.15 في المئة بنهاية الربع الثالث في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.89 في المئة، ووصل في بعض المواقع المتميزة في منطقة حولي 8.25 في المئة وفي منطقة السالمية إلى 8 في المئة.
ولفت إلى أن متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية بلغ 8.08 في المئة بنهاية الربع الثالث، ووصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية المتميزة إلى 8.25 و8.5 في المئة مثل منطقتي الضجيج وجليب الشيوخ.
ونوه التقرير إلى أن متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء بلغ 7.79 في المئة، ووصل متوسط العائد في منطقة شارع مرزوق المتعب أحد المناطق المتميزة بالمحافظة إلى 8 في المئة.
وأفاد بأن العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي وصل إلى 7.97 في المئة بنهاية الربع الثالث، وسجل متوسط العائد على العقارات التجارية في الفحيحيل 8.06 في المئة، وفي بعض الأماكن من المناطق المتميزة مثل الفنطاس 8.5 في المئة وفي المنقف 8.7 في المئة.