«نزاهة» تسلّمت 39219 إقرار ذمة مالية

أعلن مدير إدارة استلام اقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز العثمان أن «عدد إقرارات الذمة المالية، التي تم تسلمها حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 39219 إقرارا بإجمالي نسبة 99.4 في المئة من الإقرارات الواجب تسلمها»، لافتاً إلى أن «من بين الإقرارات التي تسلمتها الهيئة 18056 إقراراً أول عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية، فيما تسلمت الهيئة 15173 تحديثاً للإقرارات التي مضى عليها 3 سنوات، في وقت تسلمت فيه 5990 إقراراً نهائياً لزوال الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية».
وشدد العثمان، في تصريح خاص لـ «الراي»، على «استمرار الهيئة في القيام بأعمالها في تلقي إقرارات الذمة المالية واستقبال المشمولين بأحكام الكشف عنها»، لافتاً إلى حرص (نزاهة) على التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات التي يتبعها المشمولون لحثهم على تقديم إقراراتهم وفق المواعيد القانونية.
وأشار إلى «ضرورة طباعة وتعبئة نماذج الإقرار المتوفرة في الموقع الالكتروني قبل تسليمها»، مشدداً على «أهمية إقرار الذمة المالية ودوره الجوهري بالوقاية من الفساد المالي وحماية المال العام وتعزيز الرقابة على كل من يتولى الوظيفة العامة، بالإضافة إلى تحصين الموظف العام وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة».
العقوبات
أكد العثمان أنه «في حال التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده، يعاقب المتخلف بالعقوبات المبينة بالقانون ويحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية. كذلك وضع المشرع عقوبات قانونية في حال تقديم الإقرار ناقصاً أو غير صحيح مع العلم بذلك، أو إن لم يقدم الخاضع إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم إنذاره».
لجان فحص الإقرارات
تشكل لجان فحص إقرارات الذمة المالية بقرار من رئيس الهيئة وتتكون كل لجنة من رئيس وعضو ذي خبرة قانونية وعضو ذي خبرة مالية، ويتم توزيع الخاضعين على لجان فحص (أ)، (ب)، (ج) بحسب مستوياتهم الوظيفية وفقاً للمادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء «الهيئة».
السرية في التعامل
حرص المشرع على احترام خصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع، فيحظر على كافة العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت الى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، كما أن إقرارات الذمة من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، وفرض المشرع على من يخالف ذلك من العاملين عقوبات نصت عليها المادة (45) من قانون إنشاء (نزاهة).