بين الرقابة والتشريع

يرتكز العمل البرلماني على قاعدتين أساسيتين وهما الرقابة والتشريع... فالتشريع هو إقرار قوانين جديدة أو تعديل بعض القوانين المعمول بها، أو الغاء بعضها إن كان في ذلك الصالح العام. والأصل في التشريع الاستدامة مع مراعاة الأولويات منه سواءً كانت تشريعات سياسية أو تشريعات اقتصادية أو معيشية أو تعليمية أو صحية أو اسكانية...الخ.
وأما الرقابة فهي الحق الدستوري الذي منحه الدستور لكل نائب حتى يتسنى له متابعة ومراقبة آلية تنفيذ كل ما تم تشريعه من قوانين والوقوف على مكامن الخلل إن وجدت، وذلك بلفت انتباه الوزير المعني لذلك الخلل أو بتوجيه سؤال برلماني حول شبهة مخالفة بعينها، وطلب الاستيضاح من جهة الاختصاص وذلك من خلال الوزير المعني بها.
فإن لم يجد النائب في الرد بالجواب عن سؤاله البرلماني على إجابة شافية وواضحة استكمل تدرجه في المساءلة السياسية إلى الاستجواب مُبيّناً فيه محاوره وحججه وللمُساءل سياسياً حق التفنيد والايضاح.
فالعمل البرلماني يستحيل ان يقوم بالتركيز على الجانب التشريعي وإهمال الجانب الرقابي والعكس غير صحيح.
انما يقوم العمل البرلماني على خطين متوازيين لا يفترقان وهما الرقابة والتشريع معاً.
ولا حجة لمن يدعي ان الرقابة تعطيلٌ للدور التشريعي للبرلمان حيث ان الاستجواب لا يعدو كونه سؤالاً برلمانياً شفهياً مطولاً، وللوزير المُساءل حق الإجابة عنه وتفنيده ودحض حججه بالأطر الدستورية واللائحة. فلا يضير التشريع الرقابة، ولا يمكن لعاقل ان ينادي بالتشريعات وتعطيل الرقابة عليها.
فتعطيل الرقابة هو تفريغ وتعطيل للدستور وما احتواه من مواد. ونذكّر النواب الكرام بقسمهم الذي جاء فيه احترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله.
X: @Fahad_aljabri
Email: AL-JBRI@hotmail.com