الكويت: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى منظومة عدم انتشار السلاح النووي ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي
أكد سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية تتحدى بشكل سافر منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي بما يهدد السلم والامن الإقليمي والدولي إذ لم تكتف بارتكاب مجازر في قطاع غزة بل تمادت بالتحريض العلني على استخدام أسلحة الدمار الشامل.
وقال السفير الفصام في بيان ألقاه في الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الذرية إن دولة الكويت تدين وبأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على غزة لا سيما التصريحات العدوانية والاجرامية التي أدلى بها أحد وزراء الكيان المحتل الذي دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بما ينتهك بشكل واضح وصريح القانون الدولي ويدل بشكل قاطع على أن الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل قد تماديا إلى مرحلة خطرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.
وأضاف أن تصريح وزير سلطة الاحتلال الاسرائيلي هو اعتراف صريح بأن السلطة القائمة بالاحتلال تمتلك أسلحة نووية الأمر الذي يضع حدا لسياسة الغموض النووي التي اتبعتها سلطات الاحتلال على مدى العقود الماضية ويؤكد مرة أخرى حقيقة مخاوف المجتمع الدولي مما يمتلكه الاحتلال من أسلحة دمار شامل في ترسانته العسكرية.
وأوضح أن المخاوف الدولية سبق التعبير عنها في العديد من المحافل الدولية ومن خلال العديد من قرارات الشرعية الدولية لافتا في هذا الصدد إلى القرار المعني بعقد مؤتمر دولي لإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وقراري الجمعية العامة في شأن «إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية» و«مخاطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الاوسط».
واشار إلى ان مجلس الأمن اعتمد عدة قرارات من بينها القرار (487) الذي طالب من خلاله الاحتلال الاسرائيلي بإخضاع منشآته النووية كافة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو عبر قرار عام 1995 الصادر عن مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار ثم قرار المؤتمر العام للوكالة الذرية النووي في دورته الـ 53 عام 2009 والمعنون ب«القدرات النووية الاسرائيلية».
وتابع مندوب دولة الكويت انه رغم جميع تلك القرارات الدولية والتزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة يستمر تعنت المحتل الاسرائيلي في رفض إخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستمر في رفضه أيضا لأي مبادرات أو اتخاذ أي خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها.
وشدد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظل الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة القادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية وبناء عليه وفي إطار تلك الاختصاصات والمسؤوليات لا بد أن تكون المناقشات التي تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة والتي تركز على أهمية تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها في التحقق وفي تطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار وان يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لحث الاحتلال على الانضمام فورا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجدد السفير الفصام في بيانه إدانة دولة الكويت الشديدة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى الحصار المفروض على قطاع غزة واستهدافه للمنشآت الحيوية ومقار المنظمات الدولية قائلا «نناشد المجتمع الدولي إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من خلال وقف إطلاق النار ليتسنى إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من المدنيين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة».
كما أكد أهمية التحرك نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة قائلا إن «القضية الفلسطينية ستبقى متصدرة قائمة أولويات سياسة دولة الكويت الخارجية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني لنيل جميع حقوقه وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وقال السفير الفصام في بيان ألقاه في الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الذرية إن دولة الكويت تدين وبأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على غزة لا سيما التصريحات العدوانية والاجرامية التي أدلى بها أحد وزراء الكيان المحتل الذي دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بما ينتهك بشكل واضح وصريح القانون الدولي ويدل بشكل قاطع على أن الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل قد تماديا إلى مرحلة خطرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.
وأضاف أن تصريح وزير سلطة الاحتلال الاسرائيلي هو اعتراف صريح بأن السلطة القائمة بالاحتلال تمتلك أسلحة نووية الأمر الذي يضع حدا لسياسة الغموض النووي التي اتبعتها سلطات الاحتلال على مدى العقود الماضية ويؤكد مرة أخرى حقيقة مخاوف المجتمع الدولي مما يمتلكه الاحتلال من أسلحة دمار شامل في ترسانته العسكرية.
وأوضح أن المخاوف الدولية سبق التعبير عنها في العديد من المحافل الدولية ومن خلال العديد من قرارات الشرعية الدولية لافتا في هذا الصدد إلى القرار المعني بعقد مؤتمر دولي لإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وقراري الجمعية العامة في شأن «إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية» و«مخاطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الاوسط».
واشار إلى ان مجلس الأمن اعتمد عدة قرارات من بينها القرار (487) الذي طالب من خلاله الاحتلال الاسرائيلي بإخضاع منشآته النووية كافة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو عبر قرار عام 1995 الصادر عن مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار ثم قرار المؤتمر العام للوكالة الذرية النووي في دورته الـ 53 عام 2009 والمعنون ب«القدرات النووية الاسرائيلية».
وتابع مندوب دولة الكويت انه رغم جميع تلك القرارات الدولية والتزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة يستمر تعنت المحتل الاسرائيلي في رفض إخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستمر في رفضه أيضا لأي مبادرات أو اتخاذ أي خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها.
وشدد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظل الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة القادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية وبناء عليه وفي إطار تلك الاختصاصات والمسؤوليات لا بد أن تكون المناقشات التي تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة والتي تركز على أهمية تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها في التحقق وفي تطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار وان يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لحث الاحتلال على الانضمام فورا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجدد السفير الفصام في بيانه إدانة دولة الكويت الشديدة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى الحصار المفروض على قطاع غزة واستهدافه للمنشآت الحيوية ومقار المنظمات الدولية قائلا «نناشد المجتمع الدولي إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من خلال وقف إطلاق النار ليتسنى إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من المدنيين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة».
كما أكد أهمية التحرك نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة قائلا إن «القضية الفلسطينية ستبقى متصدرة قائمة أولويات سياسة دولة الكويت الخارجية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني لنيل جميع حقوقه وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
