البديوي: 34.7 مليار دولار تبادلاً تجارياً بين الخليج ومصر في 2022
البديوي ملقياً كلمته في المنتدى
- ربط أصحاب الأعمال الخليجيين بنظرائهم المصريين سيحقق شراكات مربحة وناجحة
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - المصرية على الأصعدة كافة، لاسيما الصعيد الاقتصادي، مشيراً إلى وجود تطابق في الأهداف والرؤى في الملفات الإقليمية والدولية.
وقال البديوي في تصريح لـ«كونا» خلال مشاركته في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول في القاهرة إن «الجانبين يرتبطان منذ قرون بوشائج العروبة ووحدة المصير حتى أمست العلاقات الخليجية - المصرية نموذجاً للأخوة الوثيقة بدعم وتشجيع من قادة دول مجلس التعاون ومصر».
وأضاف أن «شعار المنتدى لهذا العام (أعمال - استثمار - شراكة) يعكس مجدداً حرص الجانبين الخليجي والمصري على تعميق علاقاتهما في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية، مبيناً أن «التبادل التجاري بين الطرفين قاربت قيمته 34.7 مليار دولار وبنمو مستمر طوال الخمس سنوات الماضية بلغ نسبة 31 في المئة عام 2022».
وأوضح أن «حجم الاستثمارات البينية المشتركة ارتفع أيضاً إلى 33 مليار دولار، فيما وصل عدد السائحين الوافدين من دول الخليج لمصر العام الماضي مليوني سائح».
وأكد البديوي أن هذه الأرقام تعد مؤشراً يُضاف إلى سائر المؤشرات الدالة على نجاح الخطط والبرامج الطموحة التي أعلنت عنها كل دول الخليج ومصر والهادفة إلى التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل، إذ ساهمت بدرجة كبيرة في رفع التكامل الاقتصادي ونسب مؤشرات أداء التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين.
ودعا في هذا السياق دول مجلس التعاون ومصر الى اغتنام الفرص واقتناصها للدفع بمزيد من التعاون وتعزيز العمل المشترك بينها، معرباً عن اعتقاده بأن الربط بين أصحاب الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من الجانب المصري سيصل بهم إلى شراكات مربحة وناجحة.
كما دعا الى الاستفادة من موقعي دول مجلس التعاون ومصر الجغرافي كبوابة اقتصادية للدول الآسيوية والأفريقية والاتحاد الأوروبي.
وقال البديوي في تصريح لـ«كونا» خلال مشاركته في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول في القاهرة إن «الجانبين يرتبطان منذ قرون بوشائج العروبة ووحدة المصير حتى أمست العلاقات الخليجية - المصرية نموذجاً للأخوة الوثيقة بدعم وتشجيع من قادة دول مجلس التعاون ومصر».
وأضاف أن «شعار المنتدى لهذا العام (أعمال - استثمار - شراكة) يعكس مجدداً حرص الجانبين الخليجي والمصري على تعميق علاقاتهما في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية، مبيناً أن «التبادل التجاري بين الطرفين قاربت قيمته 34.7 مليار دولار وبنمو مستمر طوال الخمس سنوات الماضية بلغ نسبة 31 في المئة عام 2022».
وأوضح أن «حجم الاستثمارات البينية المشتركة ارتفع أيضاً إلى 33 مليار دولار، فيما وصل عدد السائحين الوافدين من دول الخليج لمصر العام الماضي مليوني سائح».
وأكد البديوي أن هذه الأرقام تعد مؤشراً يُضاف إلى سائر المؤشرات الدالة على نجاح الخطط والبرامج الطموحة التي أعلنت عنها كل دول الخليج ومصر والهادفة إلى التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل، إذ ساهمت بدرجة كبيرة في رفع التكامل الاقتصادي ونسب مؤشرات أداء التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين.
ودعا في هذا السياق دول مجلس التعاون ومصر الى اغتنام الفرص واقتناصها للدفع بمزيد من التعاون وتعزيز العمل المشترك بينها، معرباً عن اعتقاده بأن الربط بين أصحاب الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من الجانب المصري سيصل بهم إلى شراكات مربحة وناجحة.
كما دعا الى الاستفادة من موقعي دول مجلس التعاون ومصر الجغرافي كبوابة اقتصادية للدول الآسيوية والأفريقية والاتحاد الأوروبي.
