ورشة «نزاهة» لتعزيز المساءلة في القطاع العام: تفعيل مكاتب التفتيش والتدقيق

دعت الورشة التي نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) اليوم الأربعاء، بعنوان (تعزيز آليات المساءلة والتدقيق في القطاع العام)، إلى إعداد دراسة شاملة في شأن مكاتب التفتيش والتدقيق من حيث الهيكل الوظيفي والمسميات الوظيفية اللازمة لاستقطاب الخبرات والتخصصات المناسبة وللحد من ظاهرة التسرب الوظيفي والعزوف عن العمل في تلك المكاتب.

وشهدت الورشة مشاركة جهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان المحاسبة وجمعية المدققين الداخليين ومختلف الجهات الحكومية.
ومن أبرز توصيات الورشة: العمل على تفعيل مكاتب التفتيش والتدقيق بما يتفق مع قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 وتبعيته لأعلى سلطة في الجهة، وتوجيه كافة مكاتب التفتيش والتدقيق نحو إعداد تقارير دورية بأعمالها ووضع خطة مراجعة دورية لتقارير الأجهزة الرقابية.
كما حثت كافة الجهات الحكومية على تدعيم مقومات استقلالية مكاتب التفتيش والتدقيق بما ينعكس إيجاباً على عملية اتخاذ القرار بالجهة، وعلى التطبيق العاجل والكامل لمنهجية التدقيق الداخلي لما له الأثر في تطوير العمل وتوحيد هوية وتقارير مكاتب التفتيش والتدقيق، وعلى تدريب وتأهيل موظفيها لرفع كفاءتهم لضمان التحسين المستمر بما في ذلك الدورات المهنية التخصصية.

وكانت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في هيئة (نزاهة) أبرار الحماد قالت في كلمتها خلال الورشة إن سبل الوقاية من الفساد كثيرة ومتعددة ومن أهمها التدقيق الداخلي لذا تهدف الورشة إلى تفعيل مكاتب التدقيق الداخلي وضبط العمليات التشغيلية سواء كانت مالية أو إدارية.

ولفتت إلى أهمية مجمل ذلك باعتباره عنصرا هاما في عملية تطبيق الحوكمة الرشيدة ورفع الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة و تعزيز المهارات والمعرفة لدى المشاركين وتطوير قدراتهم في مجال التدقيق الداخلي.
وذكرت أن عملية التدقيق هي أحد الروافد الرئيسية لمكافحة الفساد إذ أفردت استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024) مبادرة تعزيز ودعم عملية مراجعة معايير وآليات المساءلة في القطاع العام حيث أصدر ديوان المحاسبة في إطار تنفيذه للدور المنوط به في هذه المبادرة منهجية التدقيق الداخلي.
وأشارت إلى أن (نزاهة) دعت 72 جهة حكومية إلى هذه الورشة لمشاركتها في تجربة الهيئة الفعلية وكيفية تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق والمعوقات التي يمكن مواجهتها ومنهجيات التدقيق الداخلي في الأجهزة الحكومية وفق أفضل الممارسات.
وبينت أن الغرض من هذه المنهجية دعم موظفي مكاتب التدقيق والتفتيش لتحقيق أهداف التدقيق الداخلي في شأن رفع مستوى شفافية وموثوقية التقارير المالية والإدارية والمساعدة في تحسين إجراءات الرقابة وإدارة المخاطر وتحسين الأداء العام للجهات وضمان التعامل بنزاهة ومسؤولية في كافة المستويات.