«القوائم» أم الأربع أصوات؟

شهد الملتقى الذي نظّمته اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية على مسرح مجلس الأمة، تحت عنوان ملتقى «نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة»، تفاعلاً واسعاً وطروحات متنوعة، وسط إجماع في الآراء على ضرورة تعديل النظام الانتخابي الحالي.
وفي ظل الدفع القوي الذي ظهر جلياً خلال الملتقى تجاه إقرار قانون «القوائم النسبية»، تباينت الآراء حيال النظام الانتخابي الأفضل، ما بين فريق راغب في إقرار الصوتين أو الأربعة أصوات، وفريق يطمح إلى ما هو أبعد من ذلك وإقرار قانون أكثر عدالة، من وجهة نظره، بتقسيم الكويت إلى دوائر متساوية، فيما بدا أن «الصوت الواحد» سقط بالضربة القاضية في ظل شبه إجماع على ضرورة إلغائه.
ومع إدراج «الدوائر الانتخابية» على جلسة 19 ديسمبر المقبل، وفق «الخارطة التشريعية»، دعا البعض إلى التريث في إقرار القوائم النسبية وعدم الاستعجال لأن الوقت غير ملائم لهكذا قانون، مع التركيز على التعديل بأكثر من صوت، وإيجاد بدائل متاحة مثل العودة إلى النظام السابق بخمس دوائر وأربعة أصوات.
وشكل الملتقى منصة غير مسبوقة لطرح مختلف الآراء، التي عبّر عنها لفيف من النواب الحاليين والسابقين والشخصيات العامة وممثلي التيارات السياسية وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني والحركات الطلابية.
وسعت اللجنة التشريعية من خلال المشاركة الشعبية في الملتقى بالتوصل إلى قانون انتخابي متكامل، ينقل العمل البرلماني إلى مرحلة البرامج الوطنية ومن العمل الفردي إلى الجماعي.
وفي كلمة له، أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على ضرورة إقرار قانون انتخابي يحقّق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، متمنياً إنجاز القوانين التي وردت في الخارطة التشريعية، ومشدداً على أن «القوائم النسبية وتعديل الدوائر الانتخابية أمران لا يحتملان التأخير».
وبعدما أكد في بداية الملتقى أن الهدف من تنظيمه هو «نقل أفكار الشعب إلى مجلس الأمة»، قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مهند الساير، في نهاية الملتقى، «سنستلم كل المقترحات على القانون بسلبياتها قبل إيجابياتها، وسنأخذ جميع الملاحظات بمحمل الجد، وجميع الآراء مقدرة من أجل أن يخرج قانون متكامل في 19 ديسمبر المقبل».