بحث آلية عمل مكاتب «التفتيش» بمشاركة «متابعة الأداء» و«المحاسبة»
72 جهة حكومية تجتمع في «نزاهة» لمناقشة التدقيق الداخلي
أبرار الحماد
- الحماد: الورشة تهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين وتطوير قدراتهم في مجال التدقيق الداخلي
أكدت الأمين العام المساعد للوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أبرار الحماد، حرص الهيئة على «أهمية التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية، وذلك للحد من ممارسات الفساد وتعزيز النزاهة وضبط العمليات التشغيلية في تلك الجهات».
ولفتت إلى أن «نزاهة»، عملت على دعم تفعيل مكاتب التفتيش والتدقيق، من خلال تنفيذ الجهات الحكومية لمنهجية التدقيق الداخلي، بحيث تصبح مكاتب التفتيش والتدقيق، المنشأة في كل جهة حكومية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 283 /2011، أكثر فاعلية في أداء مهامها، وذلك من خلال عقد ورشة عمل توعوية للجهات الحكومية تحت عنوان (تعزيز آليات المساءلة والتدقيق في القطاع العام)، التي ستقام اليوم (الأربعاء) بمقرالهيئة، بمشاركة جهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان المحاسبة وجمعية المدققين الداخليين الكويتية.
وذكرت أن النقاش يتمحور حول مكاتب التفتيش والتدقيق، ودورها الرقابي الداخلي في تعزيز النزاهة والمساءلة، وتحسين مستوى الأداء وضبط الالتزام بالقوانين والأنظمة والسياسات، حيث تعمل هذه المكاتب على تحسين العمليات التشغيلية المالية والإدارية، وترفع الكفاءة وتدير المخاطر بما يحقق أهداف الجهات الحكومية ويحسن مستوى أدائها ويصوب الأخطاء.
وأشارت إلى أن الورشة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي للجهات الحكومية، إضافة إلى تعزيز المهارات والمعرفة لدى المشاركين وتطوير قدراتهم في مجال التدقيق الداخلي، وفق منهجية أعدها ديوان المحاسبة، بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة الانمائي والأمانة العامة للتخطيط.
واعتبرت أن عقد الورشة يأتي تفعيلاً للدور التوعوي الذي تقوم به(الهيئة) ممثلة بقطاع الوقاية، وتنفيذاً للدور المنوط به في استراتيجية نزاهة (2019-2024)، حيث أفردت تلك الاستراتيجية مبادرة لدعم عملية مراجعة وتعزيز معايير وآليات المساءلة في القطاع العام، بما فيها المحاسبة والتدقيق والرقابة، والتي تتجسد في أحد أهم صورها بتفعيل مكاتب التدقيق الداخلي والتوعية بدور هذه المكاتب في منظومة الحوكمة ومكافحة الفساد، حيث وجهت «نزاهة» الدعوة لحضور ممثلي مكاتب التفتيش والتدقيق لـ72 جهة حكومية في القطاع العام.
وتابعت «ستتم مناقشة محاور عدة من أهمها، متابعة تنفيذ القرار رقم 283 لسنة 2011 الصادر عن مجلس الوزراء بإنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق بمشاركة جهاز متابعة الأداء الحكومي في هذا المحور»، لافتة إلى أن «نزاهة» ستشارك في «محور مفهوم وخطوات التدقيق الداخلي واستعراض تجربة نزاهة في تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق، كما ينضم ديوان المحاسبة وجمعية المدققين الداخليين الكويتية الى بقية الجهات المشاركة في جلسة حوارية لمناقشة أهمية دور التدقيق الداخلي في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وأبرز المعوقات التي تواجه مكاتب التفتيش والتدقيق، بهدف الخروج بتوصيات من شأنها تحسين أداء هذه المكاتب وتفعيلها، بالشكل الذي يحقق أهداف إنشائها».
ولفتت إلى أن «نزاهة»، عملت على دعم تفعيل مكاتب التفتيش والتدقيق، من خلال تنفيذ الجهات الحكومية لمنهجية التدقيق الداخلي، بحيث تصبح مكاتب التفتيش والتدقيق، المنشأة في كل جهة حكومية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 283 /2011، أكثر فاعلية في أداء مهامها، وذلك من خلال عقد ورشة عمل توعوية للجهات الحكومية تحت عنوان (تعزيز آليات المساءلة والتدقيق في القطاع العام)، التي ستقام اليوم (الأربعاء) بمقرالهيئة، بمشاركة جهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان المحاسبة وجمعية المدققين الداخليين الكويتية.
وذكرت أن النقاش يتمحور حول مكاتب التفتيش والتدقيق، ودورها الرقابي الداخلي في تعزيز النزاهة والمساءلة، وتحسين مستوى الأداء وضبط الالتزام بالقوانين والأنظمة والسياسات، حيث تعمل هذه المكاتب على تحسين العمليات التشغيلية المالية والإدارية، وترفع الكفاءة وتدير المخاطر بما يحقق أهداف الجهات الحكومية ويحسن مستوى أدائها ويصوب الأخطاء.
وأشارت إلى أن الورشة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي للجهات الحكومية، إضافة إلى تعزيز المهارات والمعرفة لدى المشاركين وتطوير قدراتهم في مجال التدقيق الداخلي، وفق منهجية أعدها ديوان المحاسبة، بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة الانمائي والأمانة العامة للتخطيط.
واعتبرت أن عقد الورشة يأتي تفعيلاً للدور التوعوي الذي تقوم به(الهيئة) ممثلة بقطاع الوقاية، وتنفيذاً للدور المنوط به في استراتيجية نزاهة (2019-2024)، حيث أفردت تلك الاستراتيجية مبادرة لدعم عملية مراجعة وتعزيز معايير وآليات المساءلة في القطاع العام، بما فيها المحاسبة والتدقيق والرقابة، والتي تتجسد في أحد أهم صورها بتفعيل مكاتب التدقيق الداخلي والتوعية بدور هذه المكاتب في منظومة الحوكمة ومكافحة الفساد، حيث وجهت «نزاهة» الدعوة لحضور ممثلي مكاتب التفتيش والتدقيق لـ72 جهة حكومية في القطاع العام.
وتابعت «ستتم مناقشة محاور عدة من أهمها، متابعة تنفيذ القرار رقم 283 لسنة 2011 الصادر عن مجلس الوزراء بإنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق بمشاركة جهاز متابعة الأداء الحكومي في هذا المحور»، لافتة إلى أن «نزاهة» ستشارك في «محور مفهوم وخطوات التدقيق الداخلي واستعراض تجربة نزاهة في تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق، كما ينضم ديوان المحاسبة وجمعية المدققين الداخليين الكويتية الى بقية الجهات المشاركة في جلسة حوارية لمناقشة أهمية دور التدقيق الداخلي في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وأبرز المعوقات التي تواجه مكاتب التفتيش والتدقيق، بهدف الخروج بتوصيات من شأنها تحسين أداء هذه المكاتب وتفعيلها، بالشكل الذي يحقق أهداف إنشائها».
