مآرب أخرى في استجواب رئيس الوزراء

نصت المادة 100 من الدستور الكويتي على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، الحق في توجيه استجوابه إلى رئيس الوزراء والوزراء في الأمور التي تدخل في اختصاصهم.
إذاً، هذا حق للنائب لا ينازعه عليه أحد، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار ان الاستجواب ليس مجرد لعبة سياسية لتحقيق مآرب أخرى، بل يجب أن يقوم على أسس سليمة لتحقيق الغرض منه ويؤدي لتصحيح الخطأ القائم.
قبل أيام عدة، قدم النائب الوطني مهلهل المضف، منفرداً استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، من ثلاثة محاور، أولها: التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد (التراجع عن تصحيح مسار المشهد السياسي، المماطلة في تحسين معيشة المواطنين). وثانيها: تخبط السياسات العامة للحكومة. وثالثها: التهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.
ما ان لوّح النائب باستجوابه حتى خرج علينا بعض النواب مطالبين بصعود سمو الرئيس منصة الاستجواب ورفض تحويل الاستجواب للدستورية أو السرية أو التشريعية، وهذا توجه وحق مشروع لكل نائب وقد نختلف في جزئية بسيطة منه.
لن أسبق الأحداث فنحن ننتظر ما هو رد الحكومة ورئيسها على هذا الاستجواب، ولكن ما يهمني هو نقطة لن يفهمها سوى من يقرأ ما بين السطور جيداً، فنحن لا نشك بالنوايا ونريد أن نناقش بطريقة منطقية، فأرى أن لا تراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، فقد بين النطق السامي بأن الجميع شركاء في البناء والإصلاح، ولم يجعل ذلك حصراً فقط على من لديه مسؤولية رسمية، فهناك البعض من النواب لا يريدون أن نمضي للعهد الجديد بتدخلاتهم ومخالفاتهم للمادة 50 من الدستور الكويتي، والتي تنص على أن يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كُل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه بالدستور.
أما ما جاء في المحور الثاني، والذي ينص على تخبط السياسات العامة للحكومة، فأعتقد أن المستجوب أشاد بخطوة الحكومة وما تنوي النهوض به من أعمال ومشروعات وخطط مستقبلية في المجالات المختلفة، ولكنه حث على أن تسبق ذلك خطوات جادة لتهيئة الجو السياسي، وأرى أن ما فعلته الحكومة بتنسيقها مع أعضاء المجلس وطرح تصور بجدول ووقت محدد يقوض هذا المحور ويجعله ضعيف الحجة والبرهان.
أما ما جاء في المحور الثالث، التهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها، فهذا محور لا يرقى أن يكون محوراً مهماً لاستجواب وهو مجرد تربص وتعطيل لعمل الحكومة التي تسير في طريقها نحو تحقيق ما اتفقت عليه مع النواب.
رسالتي في هذا المقال وهي تُمثل أمنية أتمنى أن تتحقق على أرض الواقع بأن يبرز صوت العقلاء الذين يضعون الوطن والمواطن نصب أعينهم ويبحثون عن الاستقرار، ويسعون بأن يستمر التوافق النيابي الحكومي بأن يصوتوا بسرية جلسة الاستجواب، فهناك من سيكتسب انتخابياً من هذا الاستجواب، وآخر سيُجرح ويحاول التطاول، فحفاظاً على مقام سمو الرئيس الذي نال ثقة سمو الأمير، وولي عهده، حفظهما الله، وعلى ثقة الشعب الكويتي، أتمنى أن يعلو صوت العقل والمنطق.
mesferalnais@