إسرائيل حصلتْ على «موافقة صريحة» من الغرب لقتْل الفلسطينيين
جنود إسرائيليون ينقلون معتقلين فلسطينيين إلى خارج غزة أمس (أ ف ب)
قال ديبلوماسي أوروبي في مركز مهمّ للقرار، ان «إسرائيل لم تقم بأي عمل ضد غزة لم تطلعنا عليه منذ الأيام الأولى بعد هجوم السابع من أكتوبر»، مؤكداً أنها «حصلت على الدعم الكامل من الدول الغربية مباشرة من خلال زيارات المسؤولين إلى تل أبيب أو من خلال القنوات الديبلوماسية»، ولافتاً إلى «ان قتْل المدنيين الفلسطينيين في غزة لم يكن تالياً حدَثاً جديداً على أحد لأن ذلك كان ضمن الاحتمالات المتوقَّعة التي أوضحتْها لنا إسرائيل وحصلت على الدعم لذلك».
وتَدارَكَ الديبلوماسي قائلاً «إلا ان انتفاضة الشعوب الغربية وتأثيرها على القادة أحرج جميع قادة الدول التي تغض النظر عما يحدث في غزة لدرجة ان العنف والدمار المفرط والقتل العشوائي لم يعد مناسباً تغطيته ولا في الإمكان التظاهر بعدم حدوثه. إضافة إلى ذلك، فإن أميركا تشعر بالنتائج العكسية التي أصابت إدارة الرئيس جو بايدن نتيجة الدعم المطلق لِما تفعله إسرائيل وما يسببه لها هذا الدعم من إمكان خسارة الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن هنا، أصبح من الضروري وقف التدمير حتى ولو لم تحقق إسرائيل أهدافها».
عندما زار بايدن إسرائيل صرّح بانه «لو لم توجد إسرائيل لأوجدتْها أميركا اليوم».
فعندما خاضت إسرائيل حرب الأيام الستة، التي بدأتْها عام 1967، استطاعتْ احتلال سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية والضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.
وحينها، دَعَمَها الرئيس الأميركي ليندون جونسون بإرسال السلاح لها عام 1966 وأهمّها دبابات M48A3 وطائرات A-4 سكاي هوك «ليعلم العرب انهم لا يستطيعون الفوز»، كما عبّر المسؤول في الأمن القومي الأميركي حينها روبرت كومر.
منذ ذلك الوقت، لم يتوقف الدعم الأميركي لإسرائيل، خصوصاً خلال حرب 1973، وهو دعم لم يقتصر على البُعد العسكري فقط بل شمل دعماً ومِنحاً مالية كبيرة سمحت لتل أبيب بشراء معدات عسكرية أميركية متقدّمة، توجّتْها في 2016 بمذكرة تفاهم تعهدت فيها واشنطن تقديم مساعدات بقيمة 38 مليار دولار مقسمة على مدى العشر سنوات المقبلة، لتضاف إلى الـ 100 مليار التي تراكمت منذ 1948 لتصبح أكبر فيلق تراكمي للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.
كذلك تنص مذكرة التفاهم على ان إسرائيل ستحصل على 3.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي و500 مليون دولار إضافية للدفاع الصاروخي سنوياً الذي يشمل المشاريع المشتركة مثل «القبة الحديد» و«مقلاع داوود» ونظام «السهم»، عدا عن المبالغ المعلنة.
ونجحت إسرائيل بتوسيع نفوذها السياسي والإعلامي والاقتصادي في الولايات المتحدة والقارة الأوروبية لتمنع أي انتقادٍ لأعمالها وإسكات أي صوت لا يتوافق مع سياستها، حتى بات أي مسؤول كبير أو صغير يخشى على وظيفته أو مستقبله السياسي أو المالي أو الوظيفي إذا وصف أفعال إسرائيل بالوحشية ضد الفلسطينيين.
إذ قالت وزيرة الثقافة السابقة، ان «إسرائيل تستخدم القانون البريطاني الاستعماري الذي لا تزال تفعّله لتدمير منازل الفلسطينيين خلال أيام الـ لا حرب».
إضافة إلى ذلك، «ان أي شخص أو دولة تعترض على أفعال إسرائيل، يُستخدم في وجهه سلاح معاداة السامية لأننا غير مستعدين لسماع أي انتقاد موجَّه لنا، فنُخْرِج محرقة الهولوكوست لتبرير أفعالنا. ومَن يعترض داخل إسرائيل على سياسة الحكومة، لا يملك المال ولا التنظيم الكافي لإسماع صوته».
وتابعت «لقد اعتقدتُ وحاربت لبناء دولة نموذجية تتمتع بالأخلاق ولا تستضعف الآخَرين. إلا أننا نتعامل مع العرب وكأنهم درجة ثانية فلا يستطيعون الذهاب إلى المدارس أو المستشفيات أو العمل ويُفرض عليهم الجوع وتُقطع عنهم الكهرباء والماء بينما يتمتع المستوطنون بكامل الرفاهية وبرك السباحة وتذهب أموال الدولة إلى هؤلاء. وما دامت القوات المحتلة الإسرائيلية موجودة في هذه العقلية، لن يكون هناك سلام لأنه، بحسب القوانين الدولية، يجب وقف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين أولاً».
تعتقد الولايات المتحدة - بحسب المصدر الغربي الديبلوماسي - ان «وجود إسرائيل مهمّ للتوضيح لدول الشرق الأوسط أن هناك قوة تعيش في وسطهم تستطيع هزيمتهم مجتمعين كما فعلت خلال حرب الأيام الستة. ولهذه الأسباب، تحافظ أميركا على تفوقها العسكري.
وتالياً فإن عقد اتفاق سلام معها ضروري للسيطرة على هذه الدول ومنعها من استخدام سلاح النفط في وجه الغرب كما فعلت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (OAPEC) عام 1973. وما فعلتْه «حماس» ضَرَبَ مقولة الجيش الذي لا يُقهر على يد تنظيم صغير وأخلّ بالتفوق الإسرائيلي. وبالتالي يجب القضاء على الحركة مهما كانت الخسائر البشرية».
ووفق المصدر نفسه «فإن مؤشرات قوية ظهرت بعد الحرب الإسرائيلية على غزة»، متوقفاً عند «أن الدول العربية الرئيسية في المنطقة ومعها إندونيسيا وفلسطين ودول أخرى، لجأت إلى الصين، وليس لأميركا، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة والذي فشلت المجموعة الدولية في تحقيقه بسبب الموقف الأميركي الرافض، وتالياً، فإن الغرب أظهر ازدواجية المعايير في تعامله مع حرب غزة وتغطية أعمال إسرائيل ضد المدنيين والبنية التحتية ما جَعَلَنا غير مؤهلين أو كفوئين لأي عملية سلام مستقبلية».
عندما سئل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم حرب، أجاب بأنه ليس بقانوني ولا محامٍ.
إلا أنه أكد، بعد ثوان قليلة رداً على سؤال مماثل ان «حماس ارتكبت جرائم حرب لأن ضرب المدنيين بهذا الوضوح لا يترك مجالاً للشك»، وكأن قتْل أكثر من 5000 طفل فلسطيني غير كاف لتوضيح العمل الإجرامي ضد الإنسانية وجرائم حربها التي لا تُعد ولا تُحصى.
لقد ربحت غزة ضمائر الشعوب ودولاً عدة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وبعض الدول الأوروبية التي وقفت مع الشعب الفلسطيني ودانت جرائم إسرائيل، وبينها مَن سحب السفراء وأخَرى قطعت العلاقات الديبلوماسية معها. إلا ان الإدارة الإسرائيلية فوق الجميع ما دامت أميركا تدعمها.
لقد قال عضو الكونغرس الأميركي السابق جيمس ترافيكانت، الذي انتُخب لمدة 17 عاماً عن الحزب الديموقراطي في ولاية أوهايو، ان «إسرائيل تستخدم أميركا مثل بائعة الهوى. فهي تسيطر على الكونغرس وإذا فتحت فمَها تنتهي كهدف. لا أحد يستطيع أو لديه جرأة التكلم عن إسرائيل وهي تؤثر على سياستنا وتؤثر على الإعلام ونجد أنفسنا متورطين في حروب لا دخل لنا فيها. لقد أوْجَدْنا أعداء كثراً لأميركا».
وأكدت دانا ميلبنك، المستشارة الرئيسية لهيلاري كلينتون أثناء حملتها الانتخابية الرئاسية، ان «دور رئيس الولايات المتحدة هو دعم القرارات التي تتخذها إسرائيل».
وكان رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق آرييل شارون، قال «يجب عدم الاهتمام بما يُتناول عن الضغط الأميركي على إسرائيل. نحن الشعب اليهودي نسيطر على أميركا وهذا ما يعلمه الأميركيون جيداً».
إذاً، لن توافق أميركا على وقف إطلاق النار ضد مدنيي غزة قبل أن تنتهي إسرائيل من مهمتها وتَعتبر أنها توصلت إلى بعض الأهداف التي تناسبها، أقلّه بجعل شمال غزة غير صالح للسكن بعد تدميره وإخلاء المدنيين والمستشفيات. وأي حديث عن ضغط أميركي ما هو إلا غبار في العيون، لأن إسرائيل تملك الرخصة للقتل وعدم المحاسبة وأخبرتْ الدول الحليفة لها بوجوب تغطية جميع ما ترتكبه من جرائم تحت عنوان «الأضرار الجانبية».
وهذا ما أكده الناطق باسم البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي بتكراره، من دون أن يجهش بالبكاء كما حصل له عندما تكلم عن القتلى الإسرائيليين، ان «الحرب قاسية ويجب أن نتقّبل هذا الأمر».
وتَدارَكَ الديبلوماسي قائلاً «إلا ان انتفاضة الشعوب الغربية وتأثيرها على القادة أحرج جميع قادة الدول التي تغض النظر عما يحدث في غزة لدرجة ان العنف والدمار المفرط والقتل العشوائي لم يعد مناسباً تغطيته ولا في الإمكان التظاهر بعدم حدوثه. إضافة إلى ذلك، فإن أميركا تشعر بالنتائج العكسية التي أصابت إدارة الرئيس جو بايدن نتيجة الدعم المطلق لِما تفعله إسرائيل وما يسببه لها هذا الدعم من إمكان خسارة الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن هنا، أصبح من الضروري وقف التدمير حتى ولو لم تحقق إسرائيل أهدافها».
عندما زار بايدن إسرائيل صرّح بانه «لو لم توجد إسرائيل لأوجدتْها أميركا اليوم».
فعندما خاضت إسرائيل حرب الأيام الستة، التي بدأتْها عام 1967، استطاعتْ احتلال سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية والضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.
وحينها، دَعَمَها الرئيس الأميركي ليندون جونسون بإرسال السلاح لها عام 1966 وأهمّها دبابات M48A3 وطائرات A-4 سكاي هوك «ليعلم العرب انهم لا يستطيعون الفوز»، كما عبّر المسؤول في الأمن القومي الأميركي حينها روبرت كومر.
منذ ذلك الوقت، لم يتوقف الدعم الأميركي لإسرائيل، خصوصاً خلال حرب 1973، وهو دعم لم يقتصر على البُعد العسكري فقط بل شمل دعماً ومِنحاً مالية كبيرة سمحت لتل أبيب بشراء معدات عسكرية أميركية متقدّمة، توجّتْها في 2016 بمذكرة تفاهم تعهدت فيها واشنطن تقديم مساعدات بقيمة 38 مليار دولار مقسمة على مدى العشر سنوات المقبلة، لتضاف إلى الـ 100 مليار التي تراكمت منذ 1948 لتصبح أكبر فيلق تراكمي للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.
كذلك تنص مذكرة التفاهم على ان إسرائيل ستحصل على 3.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي و500 مليون دولار إضافية للدفاع الصاروخي سنوياً الذي يشمل المشاريع المشتركة مثل «القبة الحديد» و«مقلاع داوود» ونظام «السهم»، عدا عن المبالغ المعلنة.
ونجحت إسرائيل بتوسيع نفوذها السياسي والإعلامي والاقتصادي في الولايات المتحدة والقارة الأوروبية لتمنع أي انتقادٍ لأعمالها وإسكات أي صوت لا يتوافق مع سياستها، حتى بات أي مسؤول كبير أو صغير يخشى على وظيفته أو مستقبله السياسي أو المالي أو الوظيفي إذا وصف أفعال إسرائيل بالوحشية ضد الفلسطينيين.
إذ قالت وزيرة الثقافة السابقة، ان «إسرائيل تستخدم القانون البريطاني الاستعماري الذي لا تزال تفعّله لتدمير منازل الفلسطينيين خلال أيام الـ لا حرب».
إضافة إلى ذلك، «ان أي شخص أو دولة تعترض على أفعال إسرائيل، يُستخدم في وجهه سلاح معاداة السامية لأننا غير مستعدين لسماع أي انتقاد موجَّه لنا، فنُخْرِج محرقة الهولوكوست لتبرير أفعالنا. ومَن يعترض داخل إسرائيل على سياسة الحكومة، لا يملك المال ولا التنظيم الكافي لإسماع صوته».
وتابعت «لقد اعتقدتُ وحاربت لبناء دولة نموذجية تتمتع بالأخلاق ولا تستضعف الآخَرين. إلا أننا نتعامل مع العرب وكأنهم درجة ثانية فلا يستطيعون الذهاب إلى المدارس أو المستشفيات أو العمل ويُفرض عليهم الجوع وتُقطع عنهم الكهرباء والماء بينما يتمتع المستوطنون بكامل الرفاهية وبرك السباحة وتذهب أموال الدولة إلى هؤلاء. وما دامت القوات المحتلة الإسرائيلية موجودة في هذه العقلية، لن يكون هناك سلام لأنه، بحسب القوانين الدولية، يجب وقف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين أولاً».
تعتقد الولايات المتحدة - بحسب المصدر الغربي الديبلوماسي - ان «وجود إسرائيل مهمّ للتوضيح لدول الشرق الأوسط أن هناك قوة تعيش في وسطهم تستطيع هزيمتهم مجتمعين كما فعلت خلال حرب الأيام الستة. ولهذه الأسباب، تحافظ أميركا على تفوقها العسكري.
وتالياً فإن عقد اتفاق سلام معها ضروري للسيطرة على هذه الدول ومنعها من استخدام سلاح النفط في وجه الغرب كما فعلت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (OAPEC) عام 1973. وما فعلتْه «حماس» ضَرَبَ مقولة الجيش الذي لا يُقهر على يد تنظيم صغير وأخلّ بالتفوق الإسرائيلي. وبالتالي يجب القضاء على الحركة مهما كانت الخسائر البشرية».
ووفق المصدر نفسه «فإن مؤشرات قوية ظهرت بعد الحرب الإسرائيلية على غزة»، متوقفاً عند «أن الدول العربية الرئيسية في المنطقة ومعها إندونيسيا وفلسطين ودول أخرى، لجأت إلى الصين، وليس لأميركا، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة والذي فشلت المجموعة الدولية في تحقيقه بسبب الموقف الأميركي الرافض، وتالياً، فإن الغرب أظهر ازدواجية المعايير في تعامله مع حرب غزة وتغطية أعمال إسرائيل ضد المدنيين والبنية التحتية ما جَعَلَنا غير مؤهلين أو كفوئين لأي عملية سلام مستقبلية».
عندما سئل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم حرب، أجاب بأنه ليس بقانوني ولا محامٍ.
إلا أنه أكد، بعد ثوان قليلة رداً على سؤال مماثل ان «حماس ارتكبت جرائم حرب لأن ضرب المدنيين بهذا الوضوح لا يترك مجالاً للشك»، وكأن قتْل أكثر من 5000 طفل فلسطيني غير كاف لتوضيح العمل الإجرامي ضد الإنسانية وجرائم حربها التي لا تُعد ولا تُحصى.
لقد ربحت غزة ضمائر الشعوب ودولاً عدة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وبعض الدول الأوروبية التي وقفت مع الشعب الفلسطيني ودانت جرائم إسرائيل، وبينها مَن سحب السفراء وأخَرى قطعت العلاقات الديبلوماسية معها. إلا ان الإدارة الإسرائيلية فوق الجميع ما دامت أميركا تدعمها.
لقد قال عضو الكونغرس الأميركي السابق جيمس ترافيكانت، الذي انتُخب لمدة 17 عاماً عن الحزب الديموقراطي في ولاية أوهايو، ان «إسرائيل تستخدم أميركا مثل بائعة الهوى. فهي تسيطر على الكونغرس وإذا فتحت فمَها تنتهي كهدف. لا أحد يستطيع أو لديه جرأة التكلم عن إسرائيل وهي تؤثر على سياستنا وتؤثر على الإعلام ونجد أنفسنا متورطين في حروب لا دخل لنا فيها. لقد أوْجَدْنا أعداء كثراً لأميركا».
وأكدت دانا ميلبنك، المستشارة الرئيسية لهيلاري كلينتون أثناء حملتها الانتخابية الرئاسية، ان «دور رئيس الولايات المتحدة هو دعم القرارات التي تتخذها إسرائيل».
وكان رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق آرييل شارون، قال «يجب عدم الاهتمام بما يُتناول عن الضغط الأميركي على إسرائيل. نحن الشعب اليهودي نسيطر على أميركا وهذا ما يعلمه الأميركيون جيداً».
إذاً، لن توافق أميركا على وقف إطلاق النار ضد مدنيي غزة قبل أن تنتهي إسرائيل من مهمتها وتَعتبر أنها توصلت إلى بعض الأهداف التي تناسبها، أقلّه بجعل شمال غزة غير صالح للسكن بعد تدميره وإخلاء المدنيين والمستشفيات. وأي حديث عن ضغط أميركي ما هو إلا غبار في العيون، لأن إسرائيل تملك الرخصة للقتل وعدم المحاسبة وأخبرتْ الدول الحليفة لها بوجوب تغطية جميع ما ترتكبه من جرائم تحت عنوان «الأضرار الجانبية».
وهذا ما أكده الناطق باسم البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي بتكراره، من دون أن يجهش بالبكاء كما حصل له عندما تكلم عن القتلى الإسرائيليين، ان «الحرب قاسية ويجب أن نتقّبل هذا الأمر».
