السوداني يرفض استقالة ثلاثة وزراء مقربين من الحلبوسي
رفض رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني استقالات تقدّم بها ثلاثة وزراء احتجاجا على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه بقرار قضائي الأسبوع الماضي.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بإقالة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، من منصبه بعد شكوى قدمها أحد النواب بتهمة «تزوير» وثيقة.
وردّا على ذلك، أعلن حزب تقدّم الذي يتزعمّه الحلبوسي استقالة وزرائه الثلاثة في الحكومة الذين يتولون حقائب الثقافة والتخطيط والصناعة.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان «رفض رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني الاستقالات التي تقدّم بها السادة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية».
ويوضح البيان أن هذا الرفض يأتي انطلاقا من رغبة الحكومة في «ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره».
ورفض الحلبوسي الحكم الصادر في 14 نوفمبر بإقالته من منصبه وإسقاط عضويته من البرلمان، وتعهّد باتخاذ الخطوات اللازمة «للحفاظ على الحقوق الدستورية».
وأصدرت المحكمة العليا حكمها بعد شكوى تقدم بها أحد النواب، وهو في الأصل ينتمي الى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم فيها رئيس الحزب بـ «التزوير».
وأثبتت المحكمة الدعوى التي تقدّم بها النائب واتهم فيها الحلبوسي بإجبار جميع نواب حزبه على إعطائه كتاب استقالة موقعا ولكن غير مؤرخ، فضلا عن ورقة بيضاء موقعة منهم. واستعمل الحلبوسي هذه الورقة لإنهاء عضوية النائب في يناير.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بإقالة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، من منصبه بعد شكوى قدمها أحد النواب بتهمة «تزوير» وثيقة.
وردّا على ذلك، أعلن حزب تقدّم الذي يتزعمّه الحلبوسي استقالة وزرائه الثلاثة في الحكومة الذين يتولون حقائب الثقافة والتخطيط والصناعة.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان «رفض رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني الاستقالات التي تقدّم بها السادة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية».
ويوضح البيان أن هذا الرفض يأتي انطلاقا من رغبة الحكومة في «ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره».
ورفض الحلبوسي الحكم الصادر في 14 نوفمبر بإقالته من منصبه وإسقاط عضويته من البرلمان، وتعهّد باتخاذ الخطوات اللازمة «للحفاظ على الحقوق الدستورية».
وأصدرت المحكمة العليا حكمها بعد شكوى تقدم بها أحد النواب، وهو في الأصل ينتمي الى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم فيها رئيس الحزب بـ «التزوير».
وأثبتت المحكمة الدعوى التي تقدّم بها النائب واتهم فيها الحلبوسي بإجبار جميع نواب حزبه على إعطائه كتاب استقالة موقعا ولكن غير مؤرخ، فضلا عن ورقة بيضاء موقعة منهم. واستعمل الحلبوسي هذه الورقة لإنهاء عضوية النائب في يناير.
