سموتريتش يطالب بتغيير تركيبة «حكومة الحرب»
إسرائيل ستدفع «ثمناً أكبر» إذا رفضت صفقة تبادل الأسرى مع «حماس»
جنود إسرائيليون خلال اقتحام شمال غزة أمس (رويترز)
حذر محللون إسرائيليون، من عدم موافقة تل أبيب على صفقة تبادل أسرى جزئية مع حركة «حماس»، جرت بلورتها بوساطة الولايات المتحدة وقطر.
والتحذير الأساسي، هو أن استمرار الحرب على قطاع غزة قد يؤدي إلى مقتل أسرى إسرائيليين أو وفاة آخرين بسبب تدهور حالتهم الصحية.
وذكر المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل، أن «الصفقة الحالية تقضي بإفراج حماس عن 70 أسيراً إسرائيلياً، وليس 50 مثلما جرى الحديث في الأيام الأخيرة، وأن تفرج إسرائيل في المقابل عن 150 أسيرة وقاصراً فلسطينيين».
وتطالب «حماس» بهدنة لخمسة أيام لتنفيذ الصفقة، بينما وافقت إسرائيل على هدنة لثلاثة أيام فقط.
ونقل هرئيل عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين ان موقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في موضوع الصفقة «ينطوي على حسابات سياسية داخلية، ولذلك هو يماطل في اتخاذ القرار».
والاعتبار المركزي هم وزراء اليمين المتطرف، خصوصاً رئيس حزب «عوتسما يهوديت» وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يبحث عن طريقة للنأي بنفسه عن الإخفاق الأمني في 7 أكتوبر، «وربما ينسحب من الائتلاف».
إلا أن نتنياهو يتمسك بقوة بشركائه من اليمين المتطرف والفاشي، بن غفير، ورئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يطالب نتنياهو، بتغيير تشكيلة «حكومة الحرب».
وأشار هرئيل إلى أنه «في ذروة حرب رهيبة أيضاً، يبدو أن صراع البقاء السياسي يؤثر على احتمالات بقاء نتنياهو خارج السجن، ولا يزال الاعتبار الأهم بالنسبة له».
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ناحوم برنياع، أن الصفقة المطروحة على طاولة الكابينيت السياسي - الأمني «يصعب تقبلها، لكن احتمال أن نحصل على صفقة أفضل منها ضئيل جداً. وينبغي اتخاذ القرار، وبسرعة. ومن يتهرب من ذلك يراهن على حياة أولاد ونساء ومسنين اختطفوا إلى بلاد العدو ليس بذنبهم وإنما بذنب الدولة».
وأضاف في ما يتعلق بالخلاف داخل «كابينيت الحرب» حول الصفقة أنه «بالإمكان تقسيم الوزراء إلى متفائلين ومتشائمين. (وزير الدفاع يوآف) غالانت متفائل. وهو يؤمن بأن حماس توشك على الانهيار. وأنها تتوق إلى وقف إطلاق نار يوقف الضربة النهائية وتسمح لها بأن تنظم نفسها».
والتحذير الأساسي، هو أن استمرار الحرب على قطاع غزة قد يؤدي إلى مقتل أسرى إسرائيليين أو وفاة آخرين بسبب تدهور حالتهم الصحية.
وذكر المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل، أن «الصفقة الحالية تقضي بإفراج حماس عن 70 أسيراً إسرائيلياً، وليس 50 مثلما جرى الحديث في الأيام الأخيرة، وأن تفرج إسرائيل في المقابل عن 150 أسيرة وقاصراً فلسطينيين».
وتطالب «حماس» بهدنة لخمسة أيام لتنفيذ الصفقة، بينما وافقت إسرائيل على هدنة لثلاثة أيام فقط.
ونقل هرئيل عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين ان موقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في موضوع الصفقة «ينطوي على حسابات سياسية داخلية، ولذلك هو يماطل في اتخاذ القرار».
والاعتبار المركزي هم وزراء اليمين المتطرف، خصوصاً رئيس حزب «عوتسما يهوديت» وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يبحث عن طريقة للنأي بنفسه عن الإخفاق الأمني في 7 أكتوبر، «وربما ينسحب من الائتلاف».
إلا أن نتنياهو يتمسك بقوة بشركائه من اليمين المتطرف والفاشي، بن غفير، ورئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يطالب نتنياهو، بتغيير تشكيلة «حكومة الحرب».
وأشار هرئيل إلى أنه «في ذروة حرب رهيبة أيضاً، يبدو أن صراع البقاء السياسي يؤثر على احتمالات بقاء نتنياهو خارج السجن، ولا يزال الاعتبار الأهم بالنسبة له».
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ناحوم برنياع، أن الصفقة المطروحة على طاولة الكابينيت السياسي - الأمني «يصعب تقبلها، لكن احتمال أن نحصل على صفقة أفضل منها ضئيل جداً. وينبغي اتخاذ القرار، وبسرعة. ومن يتهرب من ذلك يراهن على حياة أولاد ونساء ومسنين اختطفوا إلى بلاد العدو ليس بذنبهم وإنما بذنب الدولة».
وأضاف في ما يتعلق بالخلاف داخل «كابينيت الحرب» حول الصفقة أنه «بالإمكان تقسيم الوزراء إلى متفائلين ومتشائمين. (وزير الدفاع يوآف) غالانت متفائل. وهو يؤمن بأن حماس توشك على الانهيار. وأنها تتوق إلى وقف إطلاق نار يوقف الضربة النهائية وتسمح لها بأن تنظم نفسها».
