تقرير «المالية البرلمانية»: الزيادة تشمل 652471 مواطناً في الجهات الحكومية وغير الحكومية والمتقاعدين
«غلاء المعيشة» إلى 250 ديناراً بكلفة سنوية 1.65 مليار
جانب من اجتماع اللجنة المالية في 9 نوفمبر الجاري
- انقسام بين أعضاء اللجنة... وقرار رئيسها رجّح الكفة
- المقترح الثاني بزيادة 80 ديناراً تكلفته 1.26 مليار
كشف التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذي أحيل الى مجلس الأمة، عن التكلفة السنوية للاقتراح بقانون في شأن علاوة غلاء المعيشة، والتي بلغت نحو 1.65 مليار دينار، على أساس رفع العلاوة من 120 ديناراً إلى 250 ديناراً، وتشمل 652471 في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمتقاعدين.
وبحسب التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، فإن اللجنة شهدت انقساماً في الرأي بين أعضائها في دور الانعقاد الأول، حيث انتهى التصويت على المقترح بموافقة 3 أعضاء ورفض 3 آخرين، ورجحت موافقة رئيس اللجنة شعيب المويزري الكفة لصالح تمرير المقترح.
رأي الحكومة
وأشار التقرير إلى أن ممثلي وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية أوضحوا أن الحكومة تعكف حالياً على دراسة البديل الاستراتيجي، والذي يشمل تعديل جميع العلاوات والمرتبات ويحسن من الأوضاع المالية للمواطن، وعليه ترى الحكومة الانتظار لحين الانتهاء من هذه الدراسة، خاصة أن الاقتراح بقانون من شأنه زيادة الأعباء المالية للدولة.
مقترحان للجنة
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وشعيب شعبان وسعود العصفور وحمد المدلج، ورأت أنه يهدف إلى زيادة قيمة غلاء المعيشة بمقدار 130 ديناراً لتصبح قيمتها 250 ديناراً، وذلك لأن قيمة علاوة غلاء المعيشة الحالية لا تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، علاوة على أن دخل المواطن لا يفي بالمتطلبات الضرورية لتوفير الحد الأدنى من المعيشة الكريمة.
كما ناقشت اقتراحاً آخر بزيادة قيمة غلاء المعيشة بمقدار 80 لتصبح 200 دينار.
وجرت دراسة المقترحين من قبل الجهات المعنية، ممثلة في وزارة المالية والهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك من حيث أعداد المستحقين والتكاليف المالية المترتبة على ذلك.
التكاليف
وبشأن نتائج دراسة المقترح الأول، أوضحت الجهات المعنية أنه عند تطبيقه وذلك بزيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار 130 ديناراً، فإن التكلفة السنوية ستبلغ نحو 1.654.674.195 ديناراً كويتياً للمستحقين البالغ عددهم 652471 في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمتقاعدين.
أما عن نتائج دراسة المقترح الثاني، فأفادت الجهات المعنية أنه عند تطبيق زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار 80 ديناراً، فإن التكلفة السنوية ستبلغ نحو 1.261.274.889 ديناراً كويتياً.
وأكد التقرير أن تكلفة غلاء المعيشة تتحملها الخزانة العامة لجميع المستحقين في الجهات الحكومية وغير الحكومية والمتقاعدين حالياً وعند تطبيق المقترحين، كما أن التكلفة بالنسبة للمتقاعدين تؤثر بالزيادة على تكلفة المكافأة الخاصة، موضحاً أن التكاليف المحسوبة بالنسبة للمتقاعدين عن سنة مالية واحدة، والمتوقع زيادتها بنسبة 5 في المئة لكل سنة بزيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين.
رأي اللجنة
وذكر التقرير أنه بعد الاستماع الى رأي الجهات المعنية والبحث والدراسة، رأت اللجنة ضرورة زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتحسين الوضع المالي والمعيشي للمواطن، على أن تكون هذه الزيادة لجميع المواطنين العاملين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتشمل ذوي الإعاقة الشديدة وأصحاب المساعدات العامة والمتقاعدين.
وأشارت اللجنة إلى أهمية وضع قانون جديد يتضمن منح الكويتيين العاملين بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والخاضعين للقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وأصحاب المعاشات التقاعدية وذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة، والخاضعين لقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة، علاوة غلاء معيشة بقيمة 250 ديناراً.
ولا تخضع علاوة غلاء المعيشة لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية ولا يترتب عليها زيادة في الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله، وذلك كما هو معمول به حالياً.
وشددت على ضرورة أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بالضوابط والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تطبيق أحكام هذا القانون.
5 حجج للرافضين
استند أعضاء اللجنة الثلاثة الذين رفضوا الاقتراح، إلى 5 أسباب رئيسية، هي:
1 - ارتفاع تكلفة الزيادة السنوية للاقتراح في ظل وجود عجز متوقع 6.8 مليار دينار، وبالتالي زيادة التكلفة المالية على الدولة.
2 - النظر في المقترحات الأخرى البديلة الأقل كلفة والأقرب واقعية في التطبيق.
3 - الاقتراح يساوي بين الغني والفقير والزيادات، ويجب أن تكون موجهة للمحتاجين من عدم المواطنين وليس الأثرياء.
4 - الزيادة في الاقتراح تعزز التضخم في الدولة.
5 - يجب أن يكون دعم تحسين معيشة المواطنين والزيادات المالية من منظور شامل وكامل، بحيث يكون هناك قانون واحد شامل لجميع المواطنين، فتتركز الزيادات المالية على الفئات المحتاجة ويستثنى منها الفئات غير المحتاجة.
وبحسب التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، فإن اللجنة شهدت انقساماً في الرأي بين أعضائها في دور الانعقاد الأول، حيث انتهى التصويت على المقترح بموافقة 3 أعضاء ورفض 3 آخرين، ورجحت موافقة رئيس اللجنة شعيب المويزري الكفة لصالح تمرير المقترح.
رأي الحكومة
وأشار التقرير إلى أن ممثلي وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية أوضحوا أن الحكومة تعكف حالياً على دراسة البديل الاستراتيجي، والذي يشمل تعديل جميع العلاوات والمرتبات ويحسن من الأوضاع المالية للمواطن، وعليه ترى الحكومة الانتظار لحين الانتهاء من هذه الدراسة، خاصة أن الاقتراح بقانون من شأنه زيادة الأعباء المالية للدولة.
مقترحان للجنة
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وشعيب شعبان وسعود العصفور وحمد المدلج، ورأت أنه يهدف إلى زيادة قيمة غلاء المعيشة بمقدار 130 ديناراً لتصبح قيمتها 250 ديناراً، وذلك لأن قيمة علاوة غلاء المعيشة الحالية لا تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، علاوة على أن دخل المواطن لا يفي بالمتطلبات الضرورية لتوفير الحد الأدنى من المعيشة الكريمة.
كما ناقشت اقتراحاً آخر بزيادة قيمة غلاء المعيشة بمقدار 80 لتصبح 200 دينار.
وجرت دراسة المقترحين من قبل الجهات المعنية، ممثلة في وزارة المالية والهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك من حيث أعداد المستحقين والتكاليف المالية المترتبة على ذلك.
التكاليف
وبشأن نتائج دراسة المقترح الأول، أوضحت الجهات المعنية أنه عند تطبيقه وذلك بزيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار 130 ديناراً، فإن التكلفة السنوية ستبلغ نحو 1.654.674.195 ديناراً كويتياً للمستحقين البالغ عددهم 652471 في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمتقاعدين.
أما عن نتائج دراسة المقترح الثاني، فأفادت الجهات المعنية أنه عند تطبيق زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار 80 ديناراً، فإن التكلفة السنوية ستبلغ نحو 1.261.274.889 ديناراً كويتياً.
وأكد التقرير أن تكلفة غلاء المعيشة تتحملها الخزانة العامة لجميع المستحقين في الجهات الحكومية وغير الحكومية والمتقاعدين حالياً وعند تطبيق المقترحين، كما أن التكلفة بالنسبة للمتقاعدين تؤثر بالزيادة على تكلفة المكافأة الخاصة، موضحاً أن التكاليف المحسوبة بالنسبة للمتقاعدين عن سنة مالية واحدة، والمتوقع زيادتها بنسبة 5 في المئة لكل سنة بزيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين.
رأي اللجنة
وذكر التقرير أنه بعد الاستماع الى رأي الجهات المعنية والبحث والدراسة، رأت اللجنة ضرورة زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتحسين الوضع المالي والمعيشي للمواطن، على أن تكون هذه الزيادة لجميع المواطنين العاملين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتشمل ذوي الإعاقة الشديدة وأصحاب المساعدات العامة والمتقاعدين.
وأشارت اللجنة إلى أهمية وضع قانون جديد يتضمن منح الكويتيين العاملين بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والخاضعين للقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وأصحاب المعاشات التقاعدية وذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة، والخاضعين لقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة، علاوة غلاء معيشة بقيمة 250 ديناراً.
ولا تخضع علاوة غلاء المعيشة لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية ولا يترتب عليها زيادة في الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله، وذلك كما هو معمول به حالياً.
وشددت على ضرورة أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بالضوابط والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تطبيق أحكام هذا القانون.
5 حجج للرافضين
استند أعضاء اللجنة الثلاثة الذين رفضوا الاقتراح، إلى 5 أسباب رئيسية، هي:
1 - ارتفاع تكلفة الزيادة السنوية للاقتراح في ظل وجود عجز متوقع 6.8 مليار دينار، وبالتالي زيادة التكلفة المالية على الدولة.
2 - النظر في المقترحات الأخرى البديلة الأقل كلفة والأقرب واقعية في التطبيق.
3 - الاقتراح يساوي بين الغني والفقير والزيادات، ويجب أن تكون موجهة للمحتاجين من عدم المواطنين وليس الأثرياء.
4 - الزيادة في الاقتراح تعزز التضخم في الدولة.
5 - يجب أن يكون دعم تحسين معيشة المواطنين والزيادات المالية من منظور شامل وكامل، بحيث يكون هناك قانون واحد شامل لجميع المواطنين، فتتركز الزيادات المالية على الفئات المحتاجة ويستثنى منها الفئات غير المحتاجة.
