استجواب المضف... دعوات نيابية لصعود الرئيس إلى المنصة

فيما دعا عدد من النواب، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إلى صعود منصة الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف، جددوا رفع «اللاءات» الثلاث، في رفض تحويل الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، أو تحويل جلسة المناقشة إلى السرية، لافتين إلى أن «الخارطة التشريعية والتعاون النيابي-الحكومي لتحقيقها، لا يعني تعطيل الأداة الرقابية للنواب، أو ربط تعطيل الإنجاز بممارسة النائب لحقه الدستوري بالمساءلة».
حق مكفول
فقد رأى النائب حمد العليان، أنه «واجب على رئيس الحكومة صعود المنصة للرد على محاور الاستجواب والدفاع عن نفسه قولاً وفعلاً». وقال «دفاعاً عن المبادئ والثوابت الدستورية، وبغض النظر عن محاور استجواب رئيس الوزراء أو توقيته، فإن حق النائب في تقديم استجواب علني، من دون أي تحويل للتشريعية أو الدستورية، حق مكفول للنائب سندافع عنه بكل قوة».
‏وأضاف: «يبقى الجميع بلا استثناء، طرفا الاستجواب وجميع الأعضاء ومواقفهم من هذا الاستجواب، تحت رقابة الأمة وتقييمها».
من جهته، قال النائب عبدالوهاب العيسى: «‏أما وقد تقدّم النائب مهلهل المضف باستجوابه لسمو رئيس الوزراء، فإنني على يقين بأن دوافع هذه المساءلة وطنية، وعملاً بأداة رقابية كفلها الدستور لمن يمثل الأمة».
وأضاف «لذا وجب على رئيس الوزراء صعود المنصة بجلسة علنية لا وأد فيها للاستجواب بالإحالة إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو طلب تأجيل في غير المدة الدستورية المقررة. كما أن الخارطة التشريعية والتعاون النيابي - الحكومي لتحقيقها، لا يعني تعطيل الأداة الرقابية للنواب، أو ربط تعطيل الإنجاز بممارسة النائب لحقه الدستوري بالمساءلة».
العهد الجديد
بدوره، قال النائب محمد الرقيب إن «‏على رئيس مجلس الوزراء أن يترجم هذا التوافق وهذا التعاون بين المجلسين، ويؤكد حرصه على الدستور من خلال صعوده المنصة ليفند ما جاء في صحيفة الاستجواب والقرار الأخير للأمة ونوابها».
وأكد النائب حمد العبيد أن «‏الاستجواب أداة رقابية برلمانية كفلها الدستور للنائب، والتي يجب أن يمكن منها بلا إحالة للتشريعية أو الدستورية، وعلنية الجلسة حق للشعب الكويتي. وتقييم مادة الاستجواب وردود المستجوب عليها، يجب أن تكون وفق ميزان العدل والمصلحة الوطنية».
من جانبه، اعتبر النائب الدكتور عبدالهادي العجمي أن «‏الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف اختبار مبدئي لفكرة العهد الجديد، فرئيس الوزراء الآن أمام طريقين، إما أن يتبع سياسة العهد السابق فيبحث عن مخارج الإحالة للدستورية أو التشريعية أو السرية، وعندها سنعلم جميعاً أن الاستجواب نجح في إثبات بطلان فكرة العهد الجديد، وبلا شك سيواجه بوقوفنا في وجه هذه الممارسات. وإما أن يعتلي المنصة ليكون تحت الرقابة الشعبية».
واجب وطني
وفي السياق نفسه، قالت النائب الدكتورة جنان بوشهري، إن تصحيح المسار هو العنوان المشترك والمتفق عليه بين السلطتين، والجانب السياسي منه يمثل أساساً لا يمكن فصله عن المشهد العام ومتطلباته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاهل آثاره وارتباطاته عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
‏وأضافت أن «تقديم عضو مجلس الأمة استجواباً لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ليس حقاً دستورياً فقط، بل واجب وطني مُلزم به النائب متى ما رأى أن المساءلة أصبحت ضرورة رقابية وحجة إصلاحية، وهو واجب يسمو على أي مواءمة سياسية أو تنسيق تشريعي، فلا يجوز دستورياً أن تعطل الأدوات التشريعية والرقابية تحت أي ذريعة. وكما هو واجب وطني على النائب، فهو التزام وطني على المستجوب باحترام الأدوات الرقابية والقبول بها تطبيقاً لنهج تصحيح المسار، وتفعيلاً لأحكام الدستور».
‏وأشارت إلى أنه «خلال السنوات الماضية، تمت شيطنة أداة الاستجواب واعتبارها شرارة للأزمات السياسية وسبباً لتعطيل التنمية والتشريع، وهذا ما يتطلب منا جميعاً، أعضاء السلطتين، إعادة معاني الأدوات الرقابية إلى مفاهيمها الصحيحة ومقاصدها السليمة».
صعود
من جهته، قال النائب الدكتور مبارك الطشة إن «المبادئ لاتتجزأ، وعليه فإن أداة الاستجواب محور الأدوات الرقابية. وعلى كل عضو من أعضاء الحكومة ألّا يخشاها. ومع إيماننا الكامل بالحق المطلق لكل عضو في استخدام حقه بالاستجواب فهذا لا يعني التشكيك والطعن فيه»، مبيناً أن «الواجب على الرئيس وحكومته الامتثال لتطبيق مواد الدستور،‏ ومواد اللائحة الداخلية المنظمة للعلاقة بين السلطتين».
كما قال النائب مبارك الحجرف إنه «لا يمكن أن يُجَادل النائب في حقه بالاستجواب الذي منح الدستور تقديمه منفرداً متى ما أراد. والواجب على رئيس الحكومة الصعود للمنصة وتفنيد المحاور، في جلسة علنية دون إحالة للتشريعية أو الدستورية، لتتشكل قناعات النواب تحت رقابة الأمة، وهذه هي القواعد التي سنتمسك بها دون تردد».
احترام الدستور
وأكد النائب الدكتور محمد الحويلة، أن «احترام الدستور ومواده، والالتفات عن كل ما يمكن أن يعطل أو يؤخر تقدم العمل الديموقراطي الذي ينضج بالتجارب الناجحة، من متممات فكرة تصحيح المسار». ‏
وبين أن «الاستجواب حق للنائب لا ينازع فيه، وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء أن يعتلي المنصة لتفنيد الاستجواب في جلسةٍ علنية دون إحالة للتشريعية أو الدستورية لتكون تحت الرقابة الشعبية».
بدوره، قال النائب الدكتور محمد المهان إن «الدستور الذي أقسمنا على احترامه لا يتجزأ، فمن حق النائب أن يستجوب تفعيلاً للرقابة النيابية والشعبية. وعلى رئيس الوزراء تفنيد الاستجواب في جلسة علنية، والكلمة الفصل للنواب بعد سماع الاستجواب».
من جهته، ذكر النائب فايز الجمهور أن «الاستجواب أداة رقابية مطلوبة لتقويم أي أخطاء أو تجاوزات حكومية، وحق كفلة الدستور لجميع النواب، وللشعب الكويتي الحق في الاطلاع ومتابعة محاوره وتقييمها، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول أو مجرد التفكير في إحالتها للتشريعية أو السرية».
كما طالب النائب عبدالله الأنبعي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بصعود المنصة ومواجهة الاستجواب المقدم له من قبل النائب مهلهل المضف احتراماً لهذه الأداة، وهذا الحق الذي كفله الدستور لكل نائب. وقال الأنبعي في تصريح صحافي إن «هناك اختلالات كان من الأوجب إصلاحها قبل تقديم الاستجواب»، معتبراً أن «تشكيل لجنة للرد على الأسئلة البرلمانية كان يجب أن يكون من البداية وقبل تقديم الاستجواب».
وقال «من الواجب احترام حق النائب وصعود المنصة، ورأي النواب يكون بعد الاستجواب في مسألة استمرارية التعاون».