الحركة التقدمية: استجواب المضف لرئيس الوزراء مستحق لتحريك حالة الجمود السياسي
اعتبرت الحركة التقدمية الكويتية أن استجواب النائب مهلهل المضف لرئيس الوزراء مستحق لتحريك حالة الجمود التي تعاني منها الإدارة السياسية للدولة ولمواجهة ضغط الأطراف السلطوية المتصارعة المعطّل بضغط نيابي وشعبي.
وذكرت الحركة في بيان أن المكتب السياسي للحركة اطّلع باهتمام على الاستجواب الموجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، وتوقف أمام ما تضمّنه الاستجواب من محاور مهمة تتمثّل في:
⁃ التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، وعدم تقديم مبادرة أو تبني لمشروع سياسي إصلاحي، خصوصاً في ما يتصل بإصلاح عيوب النظام الانتخابي.
⁃ تخبط السياسات العامة للحكومة، حيث ما زالت جهات الدولة تعمل بالتكليف دون مراعاة لأثر هذه السياسة على المسائل والقضايا التي تحتاج لقرارات حاسمة ومفصلية.
⁃ عدم احترام الأدوات الدستورية المتمثلة بالسؤال البرلماني ورفض الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.
ورأت الحركة أنّ الاستجواب مستحق، ومن شأنه تحريك حالة الجمود والشلل التي تعاني منها الإدارة السياسية للدولة، ومواجهة ضغط الأطراف السلطوية المتصارعة المعطّل للانفراج السياسي والإصلاح الديموقراطي بضغط نيابي وشعبي يدفع باتجاه تحقيقهما، وتفعيل أداة السؤال البرلماني كواحد من أبسط أدوات الرقابة الدستورية.
وذكرت الحركة في بيان أن المكتب السياسي للحركة اطّلع باهتمام على الاستجواب الموجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، وتوقف أمام ما تضمّنه الاستجواب من محاور مهمة تتمثّل في:
⁃ التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، وعدم تقديم مبادرة أو تبني لمشروع سياسي إصلاحي، خصوصاً في ما يتصل بإصلاح عيوب النظام الانتخابي.
⁃ تخبط السياسات العامة للحكومة، حيث ما زالت جهات الدولة تعمل بالتكليف دون مراعاة لأثر هذه السياسة على المسائل والقضايا التي تحتاج لقرارات حاسمة ومفصلية.
⁃ عدم احترام الأدوات الدستورية المتمثلة بالسؤال البرلماني ورفض الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.
ورأت الحركة أنّ الاستجواب مستحق، ومن شأنه تحريك حالة الجمود والشلل التي تعاني منها الإدارة السياسية للدولة، ومواجهة ضغط الأطراف السلطوية المتصارعة المعطّل للانفراج السياسي والإصلاح الديموقراطي بضغط نيابي وشعبي يدفع باتجاه تحقيقهما، وتفعيل أداة السؤال البرلماني كواحد من أبسط أدوات الرقابة الدستورية.
