100 في المئة نمواً بأرباح «الوطني - مصر» في 9 أشهر

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 2.574 مليار جنيه مصري (بما يعادل 26.5 مليون دينار) في نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 1.288 مليار جنيه (بما يعادل 22.8 مليون دينار ) خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 100 في المئة.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 6.1 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من 2023 مقابل 3.1 مليار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 96.8 في المئة، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 4.9 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من 2023 مقابل 2.6 مليار خلال الفترة نفسها من 2022 بنسبة نمو 89 في المئة.
من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.18 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من 2023 مقابل 508 ملايين خلال الفترة ذاتها من 2022 بنسبة نمو 132.3 في المئة، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.9 في المئة خلال الربع الثالث من 2022 إلى 31.9 في المئة خلال الفترة نفسها من 2023.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 118.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 105.1 مليار في نهاية 2022 بنسبة نمو 12.4 في المئة، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 68.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 55 ملياراً بنهاية 2022 بنسبة نمو 24.7 في المئة، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 94.7 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من 2023 مقابل 84.5 مليار في نهاية 2022 بنسبة نمو 12 في المئة.
وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر: «حقق (الوطني- مصر) أعلى نمو في تاريخه في نهاية الربع الثالث من 2023 ليبرهن على استمرار نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة (الوطني)، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية».
وأكدت البحر أن استمرار توسّع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.
وأكملت البحر: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة هائلة وخلقت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي».
وأوضحت أن «البيئة التشغيلية في مصر تمر بمرحلة استثنائية مثل سائر الأسواق الناشئة التي تعرّضت لصدمات اقتصادية متتالية، ونحن متفائلون بأن تؤثر تدابير الإصلاح النقدي والمالي الاخيرة التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري إيجابياً على الأداء الاقتصادي وتساهم في تعزيز النمو».
وأضافت البحر: «تمثل مصر سوق نمو رئيسية لنا واستثماراً إستراتيجياً على المدى الطويل، وما نحقّقه من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في هذا الاستثمار الذي نستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي».
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر، ياسر الطيب: «إن قوة نتائج أعمال البنك بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لتلك الفترة من العام، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو، على الرغم من كل تحديات السوق محلياً وإقليمياً بل وعالمياً».
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال «الوطني – مصر» متوازن على مستوى أنشطة الأعمال كافة، مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف أن أغلب مصادر دخل «الوطني - مصر» تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامى دوره بشكل كبير ولاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك.
وأكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء، إلى جانب الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطي أهم المدن والمحافظات المصرية.
ولفت إلى أن «الوطني – مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم المشاريع صديقة البيئة كافة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأفاد الطيب بأنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد، لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود.
أرقام ومؤشرات:
6.1 مليار جنيه إيرادات النشاط بزيادة 96.8 في المئة
89 في المئة ارتفاعاً بصافي الدخل من العائد إلى 4.9 مليار
118.1 مليار أصول البنك بزيادة 12.4 في المئة
24.7 في المئة صعوداً برصيد القروض إلى 68.6 مليار
94.7 مليار ودائع العملاء بنمو 12 في المئة