محدودية حقوق الأولوية في البورصة لكفاية رأس المال أم لعدم رغبة الشركات بالتوسّع ؟

منذ إطلاق قواعدها قبل عامين ونصف العام تقريباً، لم تشهد بورصة الكويت سوى 14 زيادة برؤوس أموال بنوك وشركات تشغيلية مختلفة الأنشطة وفقاً لحقوق الأولوية في الاكتتاب (بخلاف الزيادات المخصصة لمساهمين محدّدين).
ورغم ما وفّرته هذه الأداة من بدائل وخيارات متنوعة للمساهمين في الشركات التي تخضع للرسملة، على عكس ما كان يحدث في السابق من تنازل عن حقوقهم دون مقابل، تعكس الإحصائية الرسمية أسئلة واستفهامات عدة حول أسباب محدودية استخدام هذه الأداة، لعل أبرزها:
- هل قلة عمليات رسملة الشركات المدرجة تعكس اكتفاء هذه الكيانات ذاتياً بما لديها من إمكانات مالية حالياً؟
- هل رؤوس الأموال الحالية باتت متضخمة بحيث لا يمكن للشركات التوجه لزيادتها أكثر من الحدود الحالية؟
- هل محدودية الفرص أمام الشركات حسب تخصص كل منها لم يعد مغرياً أو لا يضمن عوائد تستوجب زيادات في رؤوس الأموال؟
- هل غياب رغبة الشركات في التوسع وتحقيق العوائد يقف وراء إحجامها؟
- هل تتخوف الشركات من المخاطر المفاجئة التي تفرض حالها على الأسواق؟
- هل هناك تحديات أو عقبات تحول دون عودة التوسعات الخارجية للشركات الكويتية؟
ولعل ما سبق يستوجب إضافة سؤال أساسي وهو: «هل تراقب الجهات المعنية بإدارة المنظومة الاستثمارية في البلاد ما تشهده أسواق المال الخليجية والإقليمية والعالمية من كثافة في الطروحات والاكتتابات؟!»، في حين أن قلة طرح الشركات وتقديم الكيانات التشغيلية الجديدة للسوق والمستثمرين يجعل اهتمامهم في تدنٍّ مستمر.
تلك الأسئلة تتطلب إجابات شافية، خصوصاً وأن الأسواق المحيطة ومن واقع المتابعة سبقت السوق الكويتي كثيراً في شأن الاكتتابات وطرح الكيانات التشغيلية الجديدة التي أثرت قطاعات عدة، رغم توافر الأدوات والقواعد التي تنظمها محلياً.
وتمثل قواعد تداول حقوق الأولوية في البورصة أحد المنافذ الرئيسية التي تُمكّن المساهمين من استغلال حقوقهم سواء بالبيع أو الشراء.
وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي»: «(بورصة الكويت) قدّمت حلولاً فنية وتكنولوجية مفيدة للعموم، لا سيما لصغار المساهمين في الشركات ممن كانت تفوتهم فرصة الاكتتاب أو المشاركة في الطرح بسبب قلة الأموال المتاحة لتغطية نصيبهم وحصصهم من الزيادات. وتمت ترجمة استغلال القدرة على بيع حقوق الأولوية على أرض الواقع في أكثر من طرح، إلا أن العدد لا يزال دون الطموح».
وتابعت أن تلك القواعد سمحت باستغلال المساهمين الإستراتيجيين لعزوف شريحة من المساهمين عن المشاركة بالاكتتاب، حيث نفذوا صفقات بالملايين على أسهم بعينها مطروحة لها حقوق الاكتتاب بزيادات رؤوس أموالها، موضحة أنه مع إمكانية استغلال الزاوية التي تتيحها البورصة لتداول الحقوق، فإن المساهم بيده القرار سواءً في التنازل عن حقه في الاكتتاب أو الاحتفاظ به أو بيعه لتحقيق استفادة وفقاً للطلبات السعرية التي توضحها نوافذ العرض والطلب.
وأضافت المصادر أن هناك من استغل تداول حق الأولوية بعد الشراء، إذ يمكنه معاودة بيعه وفقاً للطلبات والعروض المتاحة، لكن قبل انتهاء فترة ممارسة حقوق الأولوية بـ5 أيام عمل، وإلا سيكون حقه فقط في الاكتتاب بالزيادة المطروحة خلال الجدول الزمني المُحدد والمُعلن عبر البورصة.
وأفادت المصادر بأن رواج تداول الحقوق ريما يكون أكثر زخماً مع نشاط التعاملات وظهور الفارق السعري بين سعر الاكتتاب والسعر المتداول على الورقة المالية، إلا أن افتقاد المعطيات المشجعة وتحسين البيئة الاستثمارية يقف حائلاً دون تحقيق ذلك.
وأكدت أن زيادة رؤوس أموال البنوك والشركات القيادية دائماً ما تعد الأكثر تداولاً لحقوق الأولوية، لما تمثله من فرصة للمساهمين الجُدد من جانب، وكذلك لكبار المساهمين الراغبين في زيادة حقوقهم.
«الجزيرة» أول إدراج
يعد حق الاكتتاب بأسهم شركة طيران الجزيرة أول إدراج وفقاً لحقوق الأولوية في الاكتتاب، والذي جاء في منتصف يونيو 2021 تلتها مجموعة الخليج للتأمين ثم شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» وبنك برقان وبنك وربة إلى جانب مجموعة الصناعات الوطنية القابضة.
وتتضمن القائمة أيضاً بنك بوبيان والشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة وشركة مجموعة عربي القابضة والبنك الأهلي الكويتي وشركة سنام العقارية وبنك الخليج، ثم «العيد للأغذية».