«ستاندرد آند بورز»: الكويت ستُسجّل عجزاً مالياً كبيراً بالأعوام الثلاثة المقبلة

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن تسجل الكويت عجزاً مالياً كبيراً يبلغ متوسطه 14 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي خلال الفترة بين عامي 2023 و2026، وذلك بسبب ارتفاع الإنفاق رغم ارتفاع أسعار النفط نسبياً.
وعزت الوكالة العجز إلى أن توقعاتها لا تتضمن تقديراتها لدخل استثمار الهيئة العامة للاستثمار وتتضمن تحويل إيرادات الحكومة التقديرية بنسبة 10 في المئة إلى صندوق الأجيال القادمة.
إضافة إلى ذلك، من المخطط لميزانية الكويت لعام 2023/2024 زيادة كبيرة في الإنفاق، بما في ذلك خلق وظائف جديدة في القطاع العام، والسماح لموظفي الحكومة بتحويل أرصدة أيام الإجازة إلى مدفوعات نقدية، ودفع المتأخرات إلى وزارة النفط ووزارة الكهرباء.
ومع ذلك، لايزال الوضع المالي العام للحكومة الكويتية قوياً للغاية بفضل أصول «هيئة الاستثمار»، وعبء الدَّين المنخفض على الحكومة والذي بلغ نحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بـ2022.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز أن يرتفع إجمالي الدَّين في المنطقة بشكل معتدل من حيث القيمة الاسمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير لزيادة الإصدارات في السعودية والكويت.
وعلى مدى العامين المقبلين، ترجح الوكالة أن تتبنى السلطات الكويتية إجراءات لتنويع مصادر التمويل، مثل قانون الدَّين العام الجديد، إما عن طريق التصويت في مجلس الأمة، أو ربما عن طريق مرسوم أميري.
وبالنسبة لدول الخليج ككل، تتوقع أن يتم تخفيف الاقتراض إلى حد ما من خلال تقليص الديون في عمان، وبشكل أكبر في قطر.
وتمثل السعودية نحو 45 في المئة من إجمالي ديون دول الخليج في 2023، تليها الإمارات (22 في المئة)، وقطر (16 في المئة)، والبحرين (9 في المئة)، وعمان (7 في المئة)، والكويت (1 في المئة).
من جهة ثانية، أفادت الوكالة بأن تقديراتها للأصول السائلة تُعزّز الأوضاع المالية للحكومات، وتدعم الجدارة الائتمانية لدول الخليج.
ومن بين الدول التي قامت بتقييمها، تحتفظ الكويت وأبوظبي وقطر والسعودية بمراكز صافي أصول قوية جداً، أو في بعض الحالات قوية للغاية، من خلال ادخار ثرواتها النفطية بحكمة.
في سياق آخر، لفتت الوكالة إلى أن مستويات الإنفاق الاسمية في دول الخليج خلال عام 2023 ستكون متوافقة إلى حد كبير مع مستويات ما قبل الجائحة (أو أقل منها في حالة عُمان) باستثناء الكويت والسعودية.