لا تنص على آلية معاقبة أو تطبيق
قضاة المحكمة الأميركية العليا يقرّون «مدونة سلوك»
قضاة المحكمة الأميركية العليا
أقر القضاة التسعة في المحكمة الأميركية العليا، مدونة سلوك، الاثنين، فيما تواجه المحكمة انتقادات حادة لا سيما حول تصرف بعض أعضائها المحافظين جداً.
ولاحظ غالبية المعلقين المتخصصين بالشؤون القضائية أن مدونة السلوك الواقعة في تسع صفحات ونشرت على موقع المحكمة الالكتروني، لا تنص على آلية معاقبة أو تطبيق.
وكان القضاة التسعة الذين يعينون مدى الحياة من قبل الرئيس الأميركي وهم حالياً ستة محافظين وثلاثة تقدميين، القضاة الفيديراليين الوحيدين الذين لا يتبعون مدونة سلوك واضحة وصريحة.
وفي بيان أكد القضاة التسعة الذين وقعوا على الوثيقة أن «غالبية القواعد والمبادئ ليست بجديدة».
وأضاف القضاة «لكن غياب مدونة سلوك أفضى في السنوات الأخيرة إلى سوء فهم مفاده بأن قضاة المحكمة العليا خلافاً للقضاة الآخرين يعتبرون أنفسهم معفيين من أي قاعدة أخلاقية»، موضحين أنهم يصدرون مدونة السلوك هذه «لتبديد أي سوء فهم».
في الإطار، يشن السناتور الديموقراطي النافذ ديك دوربن رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ، حملة منذ أشهر لإقرار مدونة سلوك أخلاقية لقضاة المحكمة العليا.
وإلى جانب المبادئ العامة جداً ولا سيما تضارب المصالح، تعدد الوثيقة قواعد تتعلق بالمشاركة في مناسبات عامة أو قبول هدايا.
وتعرض أكثر قضاة المحكمة المحافظة، كلارنس توماس وسامويل اليتو، لانتقادات بسبب امتيازات حصلا عليها من أثرياء جمهوريين بينها رحلات استجمام مدفوعة.
وأشاد السناتور الديموقراطي في لجنة الشؤون الديموقراطية شيلدون وايتهاوس في بيان «بإجراء كان منتظرا منذ فترة طويلة من جانب القضاة» في المحكمة العليا.
لكنه شدد على أن «مدونة السلوك الاخلاقية لن تكون ملزمة من دون آلية للتحقيق في انتهاكات محتملة وللدفع إلى احترام القواعد» داعياً إلى اعتماد نص حول المحكمة العليا اقترحه في مجلس الشيوخ.
وتراجعت شعبية هذه المؤسسة الرئيسية في الديموقراطية الأميركية وكذلك الثقة بها منذ سنتين إلى مستويات غير مسبوقة بسبب عودة الغالبية المحافظة فيها عن قرارات تشكل أسس المجتمع الليبرالي في الستينات والسبعينات بدءاً بالقانون الفيديرالي حول الاجهاض في يونيو 2022.
ولاحظ غالبية المعلقين المتخصصين بالشؤون القضائية أن مدونة السلوك الواقعة في تسع صفحات ونشرت على موقع المحكمة الالكتروني، لا تنص على آلية معاقبة أو تطبيق.
وكان القضاة التسعة الذين يعينون مدى الحياة من قبل الرئيس الأميركي وهم حالياً ستة محافظين وثلاثة تقدميين، القضاة الفيديراليين الوحيدين الذين لا يتبعون مدونة سلوك واضحة وصريحة.
وفي بيان أكد القضاة التسعة الذين وقعوا على الوثيقة أن «غالبية القواعد والمبادئ ليست بجديدة».
وأضاف القضاة «لكن غياب مدونة سلوك أفضى في السنوات الأخيرة إلى سوء فهم مفاده بأن قضاة المحكمة العليا خلافاً للقضاة الآخرين يعتبرون أنفسهم معفيين من أي قاعدة أخلاقية»، موضحين أنهم يصدرون مدونة السلوك هذه «لتبديد أي سوء فهم».
في الإطار، يشن السناتور الديموقراطي النافذ ديك دوربن رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ، حملة منذ أشهر لإقرار مدونة سلوك أخلاقية لقضاة المحكمة العليا.
وإلى جانب المبادئ العامة جداً ولا سيما تضارب المصالح، تعدد الوثيقة قواعد تتعلق بالمشاركة في مناسبات عامة أو قبول هدايا.
وتعرض أكثر قضاة المحكمة المحافظة، كلارنس توماس وسامويل اليتو، لانتقادات بسبب امتيازات حصلا عليها من أثرياء جمهوريين بينها رحلات استجمام مدفوعة.
وأشاد السناتور الديموقراطي في لجنة الشؤون الديموقراطية شيلدون وايتهاوس في بيان «بإجراء كان منتظرا منذ فترة طويلة من جانب القضاة» في المحكمة العليا.
لكنه شدد على أن «مدونة السلوك الاخلاقية لن تكون ملزمة من دون آلية للتحقيق في انتهاكات محتملة وللدفع إلى احترام القواعد» داعياً إلى اعتماد نص حول المحكمة العليا اقترحه في مجلس الشيوخ.
وتراجعت شعبية هذه المؤسسة الرئيسية في الديموقراطية الأميركية وكذلك الثقة بها منذ سنتين إلى مستويات غير مسبوقة بسبب عودة الغالبية المحافظة فيها عن قرارات تشكل أسس المجتمع الليبرالي في الستينات والسبعينات بدءاً بالقانون الفيديرالي حول الاجهاض في يونيو 2022.
