الحكومة تجدد حرصها على التعاون

فيما تتجه الأنظار إلى الجلسة العادية لمجلس الأمة التي تعقد غداً الثلاثاء، حيث يتصدر جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، جدد مجلس الوزراء «حرصه على التعاون مع مجلس الأمة لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن، بما يسهم في تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف رفعة شأن وازدهار البلاد في كافة المجالات لاسيما التنموية والاقتصادية وغيرهما».
ومن المقرر، في حال صعود الوزير العيبان منصة الاستجواب، أن يستهل المجلس جلسته التكميلية الأربعاء بالخارطة التشريعية، حيث تم إدراج عدة قوانين تتعلق بتحسين مستوى المعيشة للمواطن، في مقدمتها رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن، إضافة إلى جملة من تقارير اللجان البرلمانية.
ووجهت لجنة الأولويات التشريعية رسالة إلى مجلس الأمة تضمنت تعديلات على مواعيد جلسات مناقشة القوانين ضمن الخارطة التشريعية التي تم التوافق عليها.
وتضمنت التعديلات تغيير موعد جلسة 23 يناير 2024 لتعقد في 16 يناير، وجلسة 2 أبريل إلى 26 مارس، مع إبقاء توزيع التشريعات وفق ما تم إعلانه سابقاً.
وأحال مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم تقرير ديوان المحاسبة إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والعمل على معالجة الملاحظات الواردة في التقرير والتي من شأنها المحافظة على المال العام.
وناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقرير ديوان المحاسبة، حيث لفت مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد إلى وجود بعض الظواهر التي لفتت انتباه اللجنة، منها أنه لاتزال هناك 45 جهة حكومية، من أصل 65 جهة، تعاني من عدم شغل الوظائف الإشرافية فيها، ما يعطل عمل هذه الجهات.
وشدد على أن «هذا الأمر يجب أن يحسم، وخاصة أن الخارطة التشريعية لمجلس الأمة في جلسة 9 يناير 2024 مدرج بها مناقشة مسألة تنظيم الوظائف القيادية».