3 سنوات... لإخلاء المدارس الخاصة في السكن الخاص

وافق المجلس البلدي بالإجماع، على اقتراح العضو ناصر الجدعان، لتعديل البند الثامن من قرار المجلس في شأن نقل وإخلاء المدارس الخاصة الواقعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي، خلال 3 سنوات تكون نافذة منذ تاريخ صدور القرار والمصادقة عليه من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة.
تعاون مع الجهاز
وأكد رئيس المجلس عبدالله المحري، خلال الجلسة أمس، أن المجلس ممثلاً بالرئاسة وجميع الأعضاء، يعمل بجهد كبير لإنجاز كافة المعاملات، سواء المقدمة من الجهات الحكومية أو الأفراد، بما يتوافق مع اللوائح والقوانين، والمجلس يسير بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في البلدية، لإتمام كافة المقترحات المقدمة من الأعضاء، وكذلك الرد على الأسئلة وفقاً للأطر اللائحية والقانونية.
وأشار المحري إلى أن المجلس خلال فترة قصيرة من عمره، تمكن من إنجاز غالبية اللوائح التي تلامس المواطن بشكل مباشر، بما يصب في صالحه، كما استطاع إقرار عدد من القوانين التي من شأنها تسهيل وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، وهذا التوجه هو ديدن المجلس، وسيكون خط سيره في الفترة المقبلة.
سد الثغرة
من جهته، بيّن الجدعان في تصريح خاص لـ«الراي»، أن البند الثامن قبل التعديل كان بمثابة ثغرة تستغلها بعض المدارس، لاسيما أنها كانت تحت بند «لحين الإخلاء والهدم»، والآن تم سد هذه الثغرة بتحديد المدة، مؤكداً أن «المدة كافية لبناء أي مدرسة وتجهيزها بالكامل، وبالتالي لن يتم قبول أي عذر للمدارس التي تخالف القرار».
وأضاف أن الدولة أعطت المدارس 14 موقعاً في مناطق استثمارية عدة، وهي: الجهراء الاستثمارية، الفروانية الاستثمارية، الفحيحيل والمهبولة، وبالتالي عليها التوجه إلى وزارة المالية لتوقيع العقود وتسلم المواقع، لافتاً إلى أن المدارس التي تريد مراعاة بُعد المسافة لطلبتها، عليها شراء أراضٍ أو قسائم في المناطق الاستثمارية أو التجارية من «حُر مالها».
وأشار الجدعان، إلى أنه في حال لم يستجب ملاك بعض تلك المدارس للقرار، فإن على البلدية والجهات المعنية قطع التيار الكهربائي عنها، وإخلائها بالقوة الجبرية، حالها حال أي مخالف، مبيناً أن أول قرار بالتخصيص صدر في 28 يونيو 2010، وآخر تخصيص كان في عام 2015، كما أن التعليم الخاص خاطب سابقاً تلك المدارس، ومن تجاوب منها آنذاك 3 مدارس فقط، والبقية لم ترد.
وأوضح أن «التعليم الخاص لا يُعاقب، وبلدية الكويت لا تطبق القانون عليها، وبالتالي ان الأمر مشترك بين الجهتين»، مستغرباً أن «تضم مدرسة واحدة 3 آلاف طالب، في حين أن طاقتها الاستيعابية 500 فقط، إضافة للتجاوزات الواقعة والمخالفات المتعددة».
«شال البيرق»
من جانبه، أكد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر أن زميله الجدعان هو من «شال البيرق» لنقل المدارس الخاصة من السكن الخاص والنموذجي منذ بداية المجلس، لاسيما أن تركيزه كان على موضوع واحد ومعين، ما أدى به في نهاية المطاف إلى إنجازه على أكمل وجه، وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.
وأضاف أن التعديل أمر يُحسب للزميل الجدعان، وللجنة محافظة حولي، وللمجلس ككل، حيث استطاع إغلاق الأبواب الخلفية التي كانت المدارس الخاصة تستفيد منها، مشدداً على ضرورة الاستعجال في إخراجها من السكن الخاص.
واعتبر العبدالجادر أنه من غير المقبول أن يعترض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس، و«في حال اعتراضه فإن الموضوع لن يعدي، ولن نسمح للوزير أن يعترض عليه».
موافقتان
- على طلب وزارة الخارجية في شأن تعديل قرار المجلس ليكون بالموافقة على تخصيص ما مساحته (40 × 50) ما يساوي 2000 متر مربع من القسيمة 38 قطعة 1 بالمنطقة الديبلوماسية (منطقة السفارات) في غرب مشرف، لصالح منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك».
- على اقتراح العضوة المهندسة علياء الفارسي في شأن إنشاء مدخل ومخرج لمنطقة الجابرية على طريق الملك فهد.
إحالات وإبقاء
- إلى اللجنة الفنية مشروع رؤية البلدية لتطوير جزيرة فيلكا، وسؤال تأخير مشروع القرية التراثية في العاصمة.
- إلى لجنة المهن الهندسية، أسئلة العضوة المهندسة فرح الرومي في شأن إجراءات إصدار كتاب إنهاء إشراف مكتب هندسي ودور المكاتب الهندسية في الإشراف على أعمال البناء.
- إلى اللجنة الفنية سؤال العضو الدكتور حسن كمال في شأن رؤية البلدية لمنطقتي المرقاب والصوابر.
وأبقى المجلس سؤال العضو حسن كمال في شأن تطبيق لائحة الإعلانات.
اكتفاء بالرد على أسئلة
- العضوة المهندسة فرح الرومي في شأن عقود النظافة.
- العضو فهد العبدالجادر في شأن جسور المشاة المغلقة.
- العضوة المهندسة علياء الفارسي في شأن المخطط الهيكلي الرابع للبلاد.
- العضو الدكتور حسن كمال في شأن تخصيص وترخيص مواقع التشوين.
- العضوة المهندسة شريفة الشلفان بخصوص لجنة تصنيف المكاتب الاستشارية لإعداد الدراسات المرورية.
إعادة إلى الجهاز
- سؤال العضوة المهندسة علياء الفارسي في شأن أنظمة السلامة وحماية الممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة.
- سؤال العضوة المهندسة منيرة الأمير في شأن إجراءات الأمن والسلامة المتبعة أثناء الهدم والبناء، وكذلك روتين عملية النظافة في العاصمة.