«الغرفة» تشارك بأعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي
الخالد والجري والمرشاد
- 22.7 مليار دولار التجارة الثنائية بين دول الخليج وتركيا في 2022
شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلة بعضوي مجلس إدارتها خالد الخالد وطلال الجري، ومساعد مدير إدارة المنظمات والغرف الدولية عبدالله المرشاد، في فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي-التركي، والذي عقد في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، بتنظيم من مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع منصة التعاون الدولي بإسطنبول، حيث حظي المنتدى بدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف «المنتدى الاقتصادي الخليجي-التركي» إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين، كما يستهدف مجالات التجارة، والاستثمار والتمويل، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والزراعة والغذاء، والرياضة. وحظي المنتدى بمشاركة العديد من المسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين وعدد كبير من أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأتراك.
ولاقى المنتدى اهتماماً بالغاً ومشاركة واسعة من قبل أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين، حيث تم استعراض المؤشرات المهمة لحجم التجارة الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي، الذي بلغ 2.1 مليار دولار في عام 2002، وارتفع إلى 22.7 مليار دولار في 2022، كما تم التأكيد على وجود الإمكانات التي يتمتع بها كلا الجانبين، ما يحقق التكامل الاقتصادي، ويوفر أساساً متيناً لتوسيع العلاقات الاستثمارية والتجارية.
ويهدف «المنتدى الاقتصادي الخليجي-التركي» إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين، كما يستهدف مجالات التجارة، والاستثمار والتمويل، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والزراعة والغذاء، والرياضة. وحظي المنتدى بمشاركة العديد من المسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين وعدد كبير من أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأتراك.
ولاقى المنتدى اهتماماً بالغاً ومشاركة واسعة من قبل أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين، حيث تم استعراض المؤشرات المهمة لحجم التجارة الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي، الذي بلغ 2.1 مليار دولار في عام 2002، وارتفع إلى 22.7 مليار دولار في 2022، كما تم التأكيد على وجود الإمكانات التي يتمتع بها كلا الجانبين، ما يحقق التكامل الاقتصادي، ويوفر أساساً متيناً لتوسيع العلاقات الاستثمارية والتجارية.
