بعد 35 عاماً في السجن.. براءة رجل من جريمة لم يرتكبها
بعد 35 عاما في السجن، حُكم ببراءة رجل أميركي اتهم باقتحام منزل والاعتداء جنسيا على طفلة عمرها 11 عاما في جنوب غرب ولاية ميشيغان، بعد أن توصلت السلطات إلى أنه أدين خطأ.
وألغى قاض، يوم الخميس، إدانة لويس رايت التي تعود إلى عام 1988 بطلب من مدعي مقاطعة كالهون ومكتب المدعي العام.
وقال مكتب المدعي العام إن «الفحص الجديد للحمض النووي استبعد كون رايت هو المعتدي».
وأضاف «مشروع البراءة لكلية كولي للحقوق»، الذي يمثل رايت، إن اعترافا كاذبا وصفقة ادعاء بلا فرصة للطعن عليها كانا وراء سجن رايت لعقود.
في عام 1988، توصلت الشرطة التي حققت في الاعتداء على طفلة في مدينة ألبيون، الواقعة على بعد 160 كيلومتر غرب ديترويت، إلى أن رايت هو المتهم بعد إن قال شرطي خارج الخدمة إنه شوهد في الحي.
وقالت الشرطة آنذاك إن رايت اعترف، رغم عدم تسجيل المقابلة وعدم توقيعه اعترافا، وفقا لمشروع البراءة.
وأوضح المشروع أنه «لم يطلب من الضحية مطلقا تحديد أي شخص في المحكمة أو خارجها».
رايت، الذي يبلغ من العمر الآن 65 عاما، أقر بالذنب دون فرصة طعن في الاتهامات، وحكم عليه بالسجن من 25 إلى 50 عاما.
وفي النهاية، سعى إلى سحب الإقرار، لكن طلبه قوبل بالرفض.
لم يستجب لرسالة إلكترونية تطلب تعقيبا إضافيا من «مشروع البراءة»، يوم الجمعة، ولم يتضح سبب قرار رايت بالإقرار بأنه مذنب دون فرصة طعن، وهو ما يعامل باعتباره إقرارا بالذنب لاعتبارات تتعلق بالأحكام.
وأضاف «مشروع البراءة» في بيان مكتوب «لطالما أكد رايت براءته».
وذكر المدعي ديفيد غيلبرت أنه أعيد فتح القضية الآن.
وأضاف «لا عدالة دون حقيقة. هذا ينطبق على الجميع».
قد يكون رايت مؤهلا للحصول على تعويض قدره 1.75 مليون دولار بموجب قانون الولاية الذي يمنح 50 ألف دولار عن كل عام قضي في السجن بإدانة ألغيت بناء على ظهور أدلة جديدة.
وألغى قاض، يوم الخميس، إدانة لويس رايت التي تعود إلى عام 1988 بطلب من مدعي مقاطعة كالهون ومكتب المدعي العام.
وقال مكتب المدعي العام إن «الفحص الجديد للحمض النووي استبعد كون رايت هو المعتدي».
وأضاف «مشروع البراءة لكلية كولي للحقوق»، الذي يمثل رايت، إن اعترافا كاذبا وصفقة ادعاء بلا فرصة للطعن عليها كانا وراء سجن رايت لعقود.
في عام 1988، توصلت الشرطة التي حققت في الاعتداء على طفلة في مدينة ألبيون، الواقعة على بعد 160 كيلومتر غرب ديترويت، إلى أن رايت هو المتهم بعد إن قال شرطي خارج الخدمة إنه شوهد في الحي.
وقالت الشرطة آنذاك إن رايت اعترف، رغم عدم تسجيل المقابلة وعدم توقيعه اعترافا، وفقا لمشروع البراءة.
وأوضح المشروع أنه «لم يطلب من الضحية مطلقا تحديد أي شخص في المحكمة أو خارجها».
رايت، الذي يبلغ من العمر الآن 65 عاما، أقر بالذنب دون فرصة طعن في الاتهامات، وحكم عليه بالسجن من 25 إلى 50 عاما.
وفي النهاية، سعى إلى سحب الإقرار، لكن طلبه قوبل بالرفض.
لم يستجب لرسالة إلكترونية تطلب تعقيبا إضافيا من «مشروع البراءة»، يوم الجمعة، ولم يتضح سبب قرار رايت بالإقرار بأنه مذنب دون فرصة طعن، وهو ما يعامل باعتباره إقرارا بالذنب لاعتبارات تتعلق بالأحكام.
وأضاف «مشروع البراءة» في بيان مكتوب «لطالما أكد رايت براءته».
وذكر المدعي ديفيد غيلبرت أنه أعيد فتح القضية الآن.
وأضاف «لا عدالة دون حقيقة. هذا ينطبق على الجميع».
قد يكون رايت مؤهلا للحصول على تعويض قدره 1.75 مليون دولار بموجب قانون الولاية الذي يمنح 50 ألف دولار عن كل عام قضي في السجن بإدانة ألغيت بناء على ظهور أدلة جديدة.
