الساير ينجح بإقناع السلطتين بإلغاء «المعاشات الاستثنائية»
مهند الساير
ثمّن النائب مهند الساير الخطوة المستحقة التي اتخذها رئيس وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية، في اجتماع اللجنة أمس، بإدراج مقترحه الخاص بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية في شأن المعاشات الاستثنائية للوزراء والنواب والقياديين، على جدول أعمال جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
وقال الساير في تصريح لـ«الراي» إن «استمرار المادة كما هي في حقيقته باب هدر مالي يجب ترشيده والتعامل معه وفق الدستور والقانون، وإن المعاشات الاستثنائية تحوّلت الى أداة سياسية تُستخدم على عكس ما شُرعت من أجله».
وأضاف «لم يكن المشرّع قاصداً عند صدور هذا القانون، إلا أن يتم تحسين معيشة بعض المواطنين، ممَنْ لا يتمتعون بدخول مالية تضمن له حياة كريمة، إلا أن الاعوجاج في التفسير والانحراف باستخدام النص، دفعنا إلى تقديم مقترح إلغاء المادة 80، والاكتفاء بنصوص القانون من دون إصدار قرارات بمنح معاشات استثنائية لأحد». ودعا السلطتين إلى«ترجمة التوافق والتنسيق إلى تشريعات تُحسّن من حال الشعب الكويتي من جهة وتُغلق أبواب الهدر من جهة أخرى».
كما أكد أن «الحديث عن تضرّر بعض الفئات غير الوزراء والنواب والقياديين، بإلغاء المادة أمر عارٍ عن الصحة، وقد تقدمت بمذكرة شارحة لأعضاء اللجنة المالية بيّنت من خلالها أن المادة 81 هي المعنية بالفئات الأخرى، ولن يتضرّر أحد من إلغاء المادة 80».
وختم الساير بتقديم الشكر لوزير المالية وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية على تفهمهم وتعاونهم لتحقيق مزيد من الإنجازات التشريعية التي يتطلّع لها الشعب الكويتي وإرساء مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين.
وقال الساير في تصريح لـ«الراي» إن «استمرار المادة كما هي في حقيقته باب هدر مالي يجب ترشيده والتعامل معه وفق الدستور والقانون، وإن المعاشات الاستثنائية تحوّلت الى أداة سياسية تُستخدم على عكس ما شُرعت من أجله».
وأضاف «لم يكن المشرّع قاصداً عند صدور هذا القانون، إلا أن يتم تحسين معيشة بعض المواطنين، ممَنْ لا يتمتعون بدخول مالية تضمن له حياة كريمة، إلا أن الاعوجاج في التفسير والانحراف باستخدام النص، دفعنا إلى تقديم مقترح إلغاء المادة 80، والاكتفاء بنصوص القانون من دون إصدار قرارات بمنح معاشات استثنائية لأحد». ودعا السلطتين إلى«ترجمة التوافق والتنسيق إلى تشريعات تُحسّن من حال الشعب الكويتي من جهة وتُغلق أبواب الهدر من جهة أخرى».
كما أكد أن «الحديث عن تضرّر بعض الفئات غير الوزراء والنواب والقياديين، بإلغاء المادة أمر عارٍ عن الصحة، وقد تقدمت بمذكرة شارحة لأعضاء اللجنة المالية بيّنت من خلالها أن المادة 81 هي المعنية بالفئات الأخرى، ولن يتضرّر أحد من إلغاء المادة 80».
وختم الساير بتقديم الشكر لوزير المالية وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية على تفهمهم وتعاونهم لتحقيق مزيد من الإنجازات التشريعية التي يتطلّع لها الشعب الكويتي وإرساء مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين.
