الرثعان يُجمّد استجواب وزير العدل بعد «تعاونه»: ليس لديّ خيار... إلا أن أردّ التحية

أعلن النائب متعب الرثعان عن تجميد استجوابه لوزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، بعد أن اتخذ الوزير خطوات ملموسة لحل ومعالجة محاور الاستجواب، مؤكداً أنه «ليس لدي خيار، إلا أن أرد التحية بأفضل منها».
وقال الرثعان، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، إن «الاستجواب أداة دستورية مستحقة، كفلها الدستور ولوائح البرلمان لتقويم وتصحيح الانحراف، لا أداة هدم أو تأزيم، وقد أعلنت عن استجوابي من عدة محاور، ولم أكن أرغب بالاستجواب لشخص الوزير الفاضل، فهناك الكثير من الملفات التي يمكن حلها بالطرق الودية، ولكن ما حدث من شرخ كبير للوحدة الوطنية وتمايز لم نعهده في الماضي، لم يكن أمامي خيار تجاهه إلا أن أذهب مباشرة إلى المحاسبة».
وأضاف«هناك بعض الأخطاء قد تعصف ببلد كامل، ومثل هذه الأمور خط أحمر، لا يمكن أن يتجاوز عنها نائب أقسم بالذود عن حقوق وواجبات الأمة»، كاشفاً عن لقاء تم صباح أمس مع وزير العدل فالح الرقبة قام بتنسيقه نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، لمناقشة مدى إمكانية حل وتصحيح الأخطاء والانحرافات التي تضمنتها محاور الاستجواب.
وذكر الرثعان أن «اللقاء كان صريحاً وصادقاً من الجميع، وكان عنوانه (مصلحة الأمة وحقوقها)، وقد أبدى وزير العدل تعاوناً كبيراً، وأعلن صراحة أمام الحضور العمل لحل جميع محاور الاستجواب، وبدأ فعلياً بإنهاء الأزمة التي عصفت بالشارع الكويتي، من تمايز بين المواطنين، عبر إعلانه فتح باب التظلمات عن طريق لجنة تظلمات موضوعية وحيادية، لا تسمح بالتفرقة والتمييز بين أبناء الوطن».
وتابع: «كما عبر الوزير عن اهتمامه، والعمل فعلياً بخطوات جادة على قانون رد الاعتبار، الذي حرم خيرة من شباب الكويت والنواب السابقين، وذلك من أجل عودة حقوقهم السياسية. أما بخصوص قضية المطلاع وشرق تيماء وأسباب الإهمال وتأخر الخدمات فيهما، فقد أبدى الوزير استعداداً كبيراً للإسراع في إنجازها عبر زيارة ميدانية لمدينة المطلاع وشرق تيماء للاطلاع، والبدء فعلياً لوضع خطة زمنية تنهي تأخر الخدمات فيها، كما تمت مناقشة تأجيل القسط الإسكاني في مدينة المطلاع لمدة سنة أخرى، على أن يبدأ السداد في أبريل 2025».
وأضاف: «الآن، ليس لدي خيار إلا أن أرد التحية بأفضل منها، وعليه أعلن تجميد الاستجواب المقدم لوزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان، لمتابعة ما تفضل به من خطوات ملموسة لحل محاور الاستجواب، كما أنني سأتابع هذه المحاور حتى الانتهاء منها».
ووجه الرثعان رسالة أخيرة قائلاً «ذكرت في البداية أنني لم أرغب في الاستجواب للوزير، بسبب أن هناك تعاوناً نيابياً - حكومياً غير مسبوق في الحياة البرلمانية الكويتية، إلا أن هناك أخطاء لا يمكن أن نتجاوزها أو نسكت عليها، تدفعنا بقوة لتصحيح الانحرافات الدستورية». وأكد أن«الدستور والوحدة الوطنية والمال العام ثلاثة خطوط حمراء، لا يمكن لأي نائب أن يتجاوزها، وهذه اللاءات الثلاث تجاوزها خيانة للوطن والأمة، وعلى الحكومة أن تبادر، وتبدأ بخطوات واضحة تعكس التوافق النيابي-الحكومي لتحقيق تطلعات المواطنين».