حظر النفط... سلاح غائب اليوم عن الشارع العربي

ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز كوموديتي إنسايتس أنه رداً على أحداث غزة، تبدو الضغوط لاستخدام سلاح النفط غائبة اليوم إلى حد كبير من الشارع العربي على نقيض ما كان عليه الوضع قبل 50 عاماً.
وأضافت أن بين الدول الأساسية في منظمة أوبك أظهرت الكويت أنها الدولة الأعلى صوتاً في مطالبتها بوقف لإطلاق النار، بينما صدرت انتقادات لإسرائيل من الجزائر وعمان.
ولفتت الوكالة إلى أن فرض حظر عربي مماثل لحظر 1973 على صادرات النفط أمر بعيد الاحتمال، ما يشير إليه السيناريو العقلاني المتمثل باستمرار شحنات النفط والرغبة بفصلها عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأرجعت أحد أسباب ذلك إلى التحولات الاقتصادية التي جرت منذ ذلك الحين، ففي 1973 كان الشرق الأوسط يشكل أكثر من ثلث سوق النفط العالمية، ولكنه يشكل حالياً أقل من 30 في المئة منها. ويترافق هذا مع زيادة كبيرة في إنتاج النفط الأميركي الذي يحتل أكبر حصة من الإنتاج العالمي، وذلك بفعل إنتاج النفط الصخري.
يضاف إلى ذلك المرونة الأكبر لدى الدول المستهلكة الرئيسية، فالوكالة الدولية للطاقة تطلب من الدول الاحتفاظ باحتياطي لمدة 90 يوماً، في حين أن الاقتصادات الرئيسة بقيادة الولايات المتحدة والصين والهند تحتفظ باحتياطات إستراتيجية خاصة بها. ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن أي عرقلة كبيرة للتوريدات من الشرق الآوسط ستؤدي إلى زيادة الأسعار، لافتة إلى أن البنك الدولي حذر الشهر الماضي من أن بلوغ سعر برميل النفط 150 دولاراً أمر محتمل إذا ما تصاعد القتال في المنطقة.
وفي معرض إشارتها إلى أن إيران دعت الحكومات الإسلامية إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل، بينت أن كردستان العراق كان أكبر مورّد للنفط الخام إلى إسرائيل هذا العام قبل أن يؤدي إغلاق خط أنابيب جيهان في وقت سابق من العام إلى توقف تلك الإمدادات.
واستبعدت الوكالة أن تلبي كل من كازاخستان وأذربيجان العضوتين في منظمة التعاون الإسلامي واللتين تزودان إسرائيل بـ300 ألف برميل من الخام يومياً دعوة إيران لفرض حظر على تصدير النفط الخام إلى إسرائيل.
ونقلت الوكالة عن الخبير النفطي في «ستاندرد آند بورز» جيم بيركهارد قوله إن أي حظر نفطي على إسرائيل سيكون رمزياً لأن «الولايات المتحدة تصدّر 3 إلى 4 ملايين برميل من الخام يومياً وبإمكانها التعويض عن أي نقص في الإمدادات لإسرائيل».
وخلصت الوكالة إلى أنه غير مرجح أن تتفادى «أوبك بلس» في الاجتماع المقبل في 26 نوفمبر الجاري مناقشة موضوع العقوبات المستبعد.