تهم «الإرهاب» والاعتقالات تطارد فلسطينيي الضفة

يخشى الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة والقدس، من إلقاء السلطات الإسرائيلية القبض عليهم، في حال «أظهروا تعاطفهم» مع المدنيين في قطاع غزة.
وسلط تقرير لشبكة «سي إن إن» الضوء على «الخوف» الذي يعيش فيه فلسطينيو الضفة، «بعد القبض على العشرات بسبب التعبير عن تضامنهم مع غزة»، في ظل العملية العسكرية اللا إنسانية التي تشنها إسرائيل في القطاع.
ونقل التقرير عن الشابة دعاء أبوسنينة (22 عاماً)، انها «شعرت بالصدمة بعدما وصلت قوة إسرائيلية مكونة من نحو 15 عنصراً إلى منزلها في القدس الشرقية، يوم 23 أكتوبر الماضي».
وأضافت أنهم أبلغوها أنها قيد الاعتقال وطلبوا الحصول على هاتفها، مستطردة «حينما سألت عن السبب، بدأ ضابط الشرطة في دفعي وخطف الهاتف من يدي».
فتش الضابط حسابات أبوسنينة على «تيك توك» و«فيسبوك»، لكنها لم تكن تمتلك أياً من التطبيقين، قبل أن يبحث عن تطبيق «سناب شات»، وهو الوحيد الذي تستخدمه الشابة الفلسطينية.
وأضافت لـ «سي إن إن»، «لاحظ أنني لم أنشر أي شيء، فبدأ في فحص تطبيق واتساب... كنت قد نشرت آيات من القرآن، ويبدو أن هذا ما كان يبحث عنه. وقالوا إنني أحرض على الإرهاب.. لا يمكنني تصديق ذلك».
وطلبت الشبكة الأميركية الحصول على تعليق من الشرطة الإسرائيلية حول المسألة، لكن لم يصلها أي رد.
«لا نتحدث عن القانون»
وصرحت المحامية عبير بكر، والتي تمثل مجموعة من الفلسطينيين المحتجزين: «تقول الشرطة إن أي شعارات تدعم غزة أو ضد الحرب هي داعمة للإرهاب... حتى لو قلت إنك بالطبع ضد القتل»، وفق «سي إن إن».
وأعلنت الشرطة يوم 25 أكتوبر، انها ألقت القبض على 110 أشخاص منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، بتهمة «التحريض على العنف والإرهاب»، ومعظم هذا «التحريض» كان على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن بين عشرات المقبوض عليهم، تم توجيه اتهامات ضد 17 شخصاً فقط، بينما تم إخلاء سبيل البقية بعد أيام من الاحتجاز.
وأضافت بكر: «إلقاء القبض على الناس يتم، لقول بعضهم إن قلوبهم مع الأطفال في غزة»، في إشارة إلى اعتقال الناشط الكوميدي على منصات التواصل الاجتماعي محمد طه، الشهر الماضي، بسبب كتابته تلك العبارة.
وتابعت: «نحن لا نتحدث عن القانون، بل عن المناخ العام»... مناقشة ما جرى في السابع من أكتوبر ممنوع.
وقالت المحامية إنه «لا يمكنك السؤال حول ما جعل هؤلاء الأشخاص يرتكبون مثل هذه الجرائم البشعة. هل يمكن السؤال مَن المسؤول عن الفشل؟ لماذا نجحت حماس؟... لا يمكن».
وفي تصريح سابق لشبكة «سي إن إن»، حول زيادة أعداد الاعتقالات بسبب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ادعت الشرطة الإسرائيلية بانها «تدعم حق حرية التعبير، لكن من الضروري التصدي لمن يستغلون مثل هذا الحق في التحريض على العنف بشكل خطير».
«عواقب أكبر»
ومن بين موكلي المحامية بكر، المغنية والطبيبة الفلسطينية دلال أبوآمنة، التي وجدت نفسها قيد الاعتقال بعدما ذهبت إلى قسم الشرطة لطلب المساعدة يوم 16 أكتوبر، إثر «تلقيها تهديدات خطيرة» على«فيسبوك»و«إنستغرام».
واعتبرت الشرطة احتواء حساباتها على مواقع التواصل على منشور به رموز تعبيرية للعلم الفلسطيني، بالإضافة إلى آية قرآنية،«تحريضاً على العنف والإرهاب».
وقالت محاميتها إن المنشور الذي جاء يوم السابع من أكتوبر كان بواسطة فريق مسؤول عن مواقع التواصل، وأنه كان بعد الهجوم الذي شنته «حماس» وبعد الضربات الإسرائيلية، وكان «رد فعل على الحرب من الطرفين».
واحتُجزت أبوآمنة ليومين قبل الإفراج عنها بكفالة يوم 18 أكتوبر، شرط البقاء في منزلها.
ولم يتم توجيه أي اتهامات لها، لكن تم منعها من الحديث عن الحرب في غزة لمدة 45 يوماً، بحسب المحامية.
وأشارت «سي إن إن» إلى أن «العواقب المترتبة على التعبير عن التضامن مع غزة، ربما تكون أسوأ».
فوفق القانون الإسرائيلي، يمكن لوزير الداخلية نزع المواطنة أو الإقامة من أي شخص «دين بالمشاركة في أنشطة إرهابية»، كما يحددها قانون مكافحة الإرهاب.
وقال مسؤولون إسرائيليون الأسبوع الماضي، إن هناك «مناقشات حول احتمالية توسيع نطاق القانون، ليشمل نزع المواطنة عن الأشخاص الذين يدعمون بشكل علني أو يحرضون على الإرهاب».
وفي السياق، كان وزير الأمن الداخلي اليميني، إيتمار بن غفير، صرح بأن «أولويته» تكمن في «مواجهة دعوات التحريض على الإرهاب عبر الإنترنت».
ودين بن غفير في السابق بـ«التحريض ضد العرب ودعم الإرهاب»، بحسب «سي إن إن».