40 ألف شركة في بريطانيا حالتها حرجة

تعيش الشركات البريطانية حالياً أوضاعاً مالية هي الأسوأ منذ عام 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية، حيث أشارت بيانات رسمية عن قفزةٍ بنسبة 10 في المئة في عددِ الشركات المفلسة خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل عدد الشركات المنهارة إلى أكثر من 6200 شركة، وذلك بعد إفلاس آلاف الشركات خلال الفصل الثاني من السنة.
كما تؤكد الجهات الرسمية أن عمليات التسييل الطوعية وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الإحصاءات في عام 1960.
وقال كبير محللي السوق في «CMC Markets»، مايكل هيوسون، إنه في ظل الأزمة المالية العالمية قام عدد كبير من الشركات خلال الـ10 أو 15 سنة الماضية بإعادة تمويل ديونها بأسعار فائدة متدنية، والخطأ الذي ارتكبه البعضُ هو أنهم لم يَقُم بإعادة هيكلة ديونه أو تغيير نموذج عمله.
وأضاف أنه على سبيل المثال قامت شركة التشييد «بالفور بيتي» في عامي 2013 و2014 بعملية إعادة هيكلة ضخمة ووضعها المالي أفضل حالياً، ولكن في المقابل انهارت شركة «carillion للتشييد» في عام 2018.
وبالنسبة للشركات المهددة بالانهيار فتأتي شركات التشييدِ العقاري على رأس القائمة في الربع الثالث من العام، حيث تواجه نحو 6000 شركة تشييد ما وصفه تقرير لشركة «بجبيز ترينر» بـ«مشاكل مالية حادة» وذلك بارتفاع قدره 46 في المئة عن الفصل الثاني.
كما تمثل شركات التشييد والتطوير العقاري 30 في المئة من إجمالي الشركات التي تواجه صعوبات مالية وذلك بسبب تباطؤ نشاطتشييد المساكن وتراجع الإنفاق على مشروعات البنى التحتية العملاقة مثل قطار «إتش إس تو» السريع والارتفاع الحاد في تكلفة مواد البناء.
وحسب الإحصاءات، هناك 40 ألف شركة في بريطانيا تواجه مشاكل مالية حرجة بارتفاع قدره 25 في المئة عن الفصل السابق، وأما عدد الشركات التي تواجه مشاكل مالية ضخمة فيصل إلى قرابة نصف مليون شركة.
وتوقع هيوسون رؤية المزيد من الإفلاسات والسبب أن الحكومة تقلّص أيضاً من مشروعات البنى التحتية مثل مجموعة «باكنغهام غروب» التي تعمل على مشروع قطاع «إتش إس اثنين» وأيضاً «استاد انفيلد» في ليفربول والتي أعلنت أخيراً أنها ستشهر إفلاسها.
وتكررت الظاهرة نفسها في مجال التجزئة، حيث كان انهيار متاجر مثل «ويلكو» و«أركيديا» على مدار السنوات الأخيرة، حيث لم تتأقلم هذه الشركات ولم تعدّل نموذج عملها مع النظام الجديد.
ويضرب خليط استثنائي من العوامل قطاع الأعمال البريطاني، مع نسبة فائدة هى الأعلى في عقود، وتراجع في طلب المستهلكين وارتفاع للتكاليف، حيث يؤدي كل هذا لتقليص هوامش اِلربحية إضافةً إلى تقلبات أسعار السلع والطاقة، وذلك من دون إضافة آثار الحرب في غزة إلى المعادلة.
وتكشف البيانات الأخيرةُ النقاب عن مستوى الضغط الذي يواجه الشركات البريطانية في ظل سلسلة أزمات متتالية ونسب فائدة عالية. لذلك تتزايد المخاوف من دخول بريطانيا في ركود اقتصادي وقفزة كبيرة في معدلات البطالة.