إجابة عن سؤال برلماني كشفت فراغاً إدارياً خطيراً يُهدد القطاع التعليمي
289 وظيفة قيادية وإشرافية شاغرة في «التربية»
حمدان العازمي
عادل المانع
- 102 وظيفة إدارية شاغرة في التعليم العام... و35 في قطاع الوزير
- 30 إدارة تحتاج إلى مديرين في مختلف القطاعات والمناطق التعليمية
- 154 شاغراً لرؤساء الأقسام... و66 وظيفة للمراقبين... و25 للموجهين
- إدارة التعليم الخاص و3 مناطق تعليمية بلا مديرين بالأصالة منذ 7 سنوات
كشفت إجابة عن سؤال برلماني أن وزارة التربية تُعاني من فراغ إداري على كل المستويات الوظيفية، سواء القيادية أو الإشرافية، وأن هذه المشكلة ستظل عقبة كبيرة أمام تطوير العملية التعليمية التي تشوبها الأزمات منذ سنوات.
ففي إحصائية تربوية، ضمنها وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، في رد على سؤال برلماني من النائب حمدان العازمي، حصلت «الراي» على نسخة منه، رفع النقاب عن تفاصيل وأعداد الوظائف الإشرافية والقيادية الشاغرة في مختلف القطاعات التربوية والمناطق التعليمية، بداية من منصب وكيل وزارة، وصولاً إلى رؤساء الأقسام، إذ اعترفت الوزارة بأن عدم شغل هذه الوظائف يؤثر بطبيعة الحال على سير العمل وإنجاز الأعمال على أكمل وجه وبالصورة المطلوبة.
وذكرت أن عدد الوظائف الإشرافية والقيادية الشاغرة في وزارة التربية، وصلت إلى 289 وظيفة تشمل وكلاء وزارة ووكلاء مساعدين ومديري مناطق تعليمية ومديري إدارات ومراقبين ورؤساء أقسام، في مختلف القطاعات والمناطق التعليمية، مؤكدة أن بعضها شاغر منذ سنوات عديدة ولم يتم تسكينها.
شواغر بالجملة
وبيّنت الإحصائية، أن أبرز الشواغر في الوزارة، تتمثل في وكيل وزارة التربية ووكيل المركز الوطني لتطوير التعليم، إضافة الى وجود 8 شواغر لمناصب وكلاء مساعدين، و4 مناصب في وظائف المدير العام للمناطق التعليمية والتعليم الخاص منذ 7 سنوات، عدا 30 وظيفة مدير إدارة شاغرة في القطاعات والمناطق التعليمية المختلفة، لافتة إلى أن عدد الوظائف الشاغرة لوظيفة مراقب بلغت 66 وظيفة، كما يوجد 154 وظيفة شاغرة لرؤساء الأقسام، و25 شاغراً للموجهين.
وجاء قطاع التعليم العام والمناطق التعليمية في المرتبة الأولى في أعداد الشواغر، برصيد 102 وظيفة شاغرة، يليه قطاع وزير التربية حيث يوجد فيه 35 وظيفة شاغرة، بينما احتل قطاع المنشآت التربوية والتخطيط المرتبة الثالثة بـ29 وظيفة إشرافية شاغرة. ويأتي قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري في المرتبة الرابعة بـ24 وظيفة إشرافية شاغرة، يليه قطاع الشؤون المالية بـ22 وظيفة، ثم قطاع التعليم الخاص والنوعي 20 وظيفة، والتنمية التربوية والأنشطة 19 وظيفة، والبحوث التربوية والمناهج 13 وظيفة، وكذلك الشؤون القانونية 13 وظيفة، وأخيراً قطاع وكيل وزارة التربية 12 وظيفة.
تسيير العمل
وأوضحت الوزارة في الرد أنها تحرص على عدم ترك أي وظيفة إشرافية شاغرة، حيث تعمد مباشرة إلى تكليف أو إنابة من يتولى تسيير العمل بالوظيفة الشاغرة، وذلك لحين شغلها بالتثبيت من خلال اتباع الطرق المقررة قانوناً، علماً بأن المكلف بالإنابة أو المنتدب لشغل هذه الوظائف له كل الصلاحيات القانونية المقررة لشاغلي هذه الوظائف بالتثبيت.
وفيما أشارت مصادر تربوية لـ«الراي» إلى أن مشكلة الفراغ الإداري بالتربية تظل محل استفهام، لاسيما أنها مستفحلة بالوزارة منذ سنوات عدة، شدّدت على ضرورة الإسراع في تسكين المناصب القيادية والإشرافية، بمختلف القطاعات والإدارات والمناطق التعليمية في أقرب وقت ممكن.
وأكدت المصادر أن التأخر في تسكين المناصب القيادية والإشرافية يعرقل عملية النهوض بالمؤسسات التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم في الكويت، كما يعطل عملية تطوير العمل الاداري وخدمة المراجعين والموظفين الذي وصل إلى نحو 120 ألف معلم وإداري.
83 وظيفة شاغرة في المناطق
بلغ عدد الشواغر الإشرافية في المناطق التعليمية الست، وفق إحصائية وزارة التربية، نحو 83 وظيفة تشمل مديري المناطق ومديري إدارات ومراقبين ورؤساء أقسام وموجهين، حيث وصلت الشواغر في منطقة العاصمة التعليمية 22 وظيفة، والأحمدي 16 وظيفة، والجهراء 14 وظيفة، والفروانية 12 وظيفة، ثم حولي 10 وظائف، ومبارك الكبير 9 وظائف شاغرة.
5 مشكلات للفراغ الإداري والشواغر
1 - انخفاض الإنتاجية والكفاءة وتعذر تنفيذ القرارات والإجراءات بفعالية
2 - ضعف الإشراف والمتابعة مما يمكن أن يؤثر سلباً على تقييم الأداء والتحسين المستمر
3 - تأخر تنفيذ الإستراتيجيات طويلة الأمد وبرامج ومشاريع تطوير التعليم
4 - الفراغ الإداري ينعكس سلباً على جودة التعليم وتحقيق الاهداف المطلوبة
5 - زيادة الضغط على المسؤولين والموظفين وضعف اتخاذ القرار
ففي إحصائية تربوية، ضمنها وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، في رد على سؤال برلماني من النائب حمدان العازمي، حصلت «الراي» على نسخة منه، رفع النقاب عن تفاصيل وأعداد الوظائف الإشرافية والقيادية الشاغرة في مختلف القطاعات التربوية والمناطق التعليمية، بداية من منصب وكيل وزارة، وصولاً إلى رؤساء الأقسام، إذ اعترفت الوزارة بأن عدم شغل هذه الوظائف يؤثر بطبيعة الحال على سير العمل وإنجاز الأعمال على أكمل وجه وبالصورة المطلوبة.
وذكرت أن عدد الوظائف الإشرافية والقيادية الشاغرة في وزارة التربية، وصلت إلى 289 وظيفة تشمل وكلاء وزارة ووكلاء مساعدين ومديري مناطق تعليمية ومديري إدارات ومراقبين ورؤساء أقسام، في مختلف القطاعات والمناطق التعليمية، مؤكدة أن بعضها شاغر منذ سنوات عديدة ولم يتم تسكينها.
شواغر بالجملة
وبيّنت الإحصائية، أن أبرز الشواغر في الوزارة، تتمثل في وكيل وزارة التربية ووكيل المركز الوطني لتطوير التعليم، إضافة الى وجود 8 شواغر لمناصب وكلاء مساعدين، و4 مناصب في وظائف المدير العام للمناطق التعليمية والتعليم الخاص منذ 7 سنوات، عدا 30 وظيفة مدير إدارة شاغرة في القطاعات والمناطق التعليمية المختلفة، لافتة إلى أن عدد الوظائف الشاغرة لوظيفة مراقب بلغت 66 وظيفة، كما يوجد 154 وظيفة شاغرة لرؤساء الأقسام، و25 شاغراً للموجهين.
وجاء قطاع التعليم العام والمناطق التعليمية في المرتبة الأولى في أعداد الشواغر، برصيد 102 وظيفة شاغرة، يليه قطاع وزير التربية حيث يوجد فيه 35 وظيفة شاغرة، بينما احتل قطاع المنشآت التربوية والتخطيط المرتبة الثالثة بـ29 وظيفة إشرافية شاغرة. ويأتي قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري في المرتبة الرابعة بـ24 وظيفة إشرافية شاغرة، يليه قطاع الشؤون المالية بـ22 وظيفة، ثم قطاع التعليم الخاص والنوعي 20 وظيفة، والتنمية التربوية والأنشطة 19 وظيفة، والبحوث التربوية والمناهج 13 وظيفة، وكذلك الشؤون القانونية 13 وظيفة، وأخيراً قطاع وكيل وزارة التربية 12 وظيفة.
تسيير العمل
وأوضحت الوزارة في الرد أنها تحرص على عدم ترك أي وظيفة إشرافية شاغرة، حيث تعمد مباشرة إلى تكليف أو إنابة من يتولى تسيير العمل بالوظيفة الشاغرة، وذلك لحين شغلها بالتثبيت من خلال اتباع الطرق المقررة قانوناً، علماً بأن المكلف بالإنابة أو المنتدب لشغل هذه الوظائف له كل الصلاحيات القانونية المقررة لشاغلي هذه الوظائف بالتثبيت.
وفيما أشارت مصادر تربوية لـ«الراي» إلى أن مشكلة الفراغ الإداري بالتربية تظل محل استفهام، لاسيما أنها مستفحلة بالوزارة منذ سنوات عدة، شدّدت على ضرورة الإسراع في تسكين المناصب القيادية والإشرافية، بمختلف القطاعات والإدارات والمناطق التعليمية في أقرب وقت ممكن.
وأكدت المصادر أن التأخر في تسكين المناصب القيادية والإشرافية يعرقل عملية النهوض بالمؤسسات التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم في الكويت، كما يعطل عملية تطوير العمل الاداري وخدمة المراجعين والموظفين الذي وصل إلى نحو 120 ألف معلم وإداري.
83 وظيفة شاغرة في المناطق
بلغ عدد الشواغر الإشرافية في المناطق التعليمية الست، وفق إحصائية وزارة التربية، نحو 83 وظيفة تشمل مديري المناطق ومديري إدارات ومراقبين ورؤساء أقسام وموجهين، حيث وصلت الشواغر في منطقة العاصمة التعليمية 22 وظيفة، والأحمدي 16 وظيفة، والجهراء 14 وظيفة، والفروانية 12 وظيفة، ثم حولي 10 وظائف، ومبارك الكبير 9 وظائف شاغرة.
5 مشكلات للفراغ الإداري والشواغر
1 - انخفاض الإنتاجية والكفاءة وتعذر تنفيذ القرارات والإجراءات بفعالية
2 - ضعف الإشراف والمتابعة مما يمكن أن يؤثر سلباً على تقييم الأداء والتحسين المستمر
3 - تأخر تنفيذ الإستراتيجيات طويلة الأمد وبرامج ومشاريع تطوير التعليم
4 - الفراغ الإداري ينعكس سلباً على جودة التعليم وتحقيق الاهداف المطلوبة
5 - زيادة الضغط على المسؤولين والموظفين وضعف اتخاذ القرار
