«العدل» تحدثت عن وجود 74 شكوى قيد التحقيق
43 قضية «مال عام» حُفظت في النصف الأول من 2023
من اجتماع سابق للجنة حماية الأموال العامة البرلمانية
علمت «الراي» من مصادر نيابية، أن وزارة العدل سلّمت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية تقريراً، الشهر الماضي، يتضمن آخر التطورات والإجراءات التي تمت في قضايا المال العام، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت المصادر إن «التقرير كشف عن وجود 74 قضية تتعلق بالمال العام، لا يزال التحقيق فيها جارياً، من أصل 177 قضية محالة إلى النيابة من جهات حكومية، حيث جرى التصرف في 103 قضايا منها».
وأشارت إلى «وجود 43 قضية من قضايا المال العام، حفظت من النيابة العامة، خلال النصف الأول من 2023، بحسب التقرير الوارد من وزارة العدل إلى لجنة الأموال العامة البرلمانية»، مؤكدة في الوقت ذاته «وجود 12 وزارة وجهة حكومية لها قضايا مال عام محالة إلى النيابة، وتتمثل في الصحة والداخلية والأشغال والشؤون والخارجية والكهرباء والعدل، إضافة إلى محكمة الاستئناف، والهيئة العامة للإعاقة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، فيما هناك 28 جهة ليس لديها قضايا مال عام خلال تلك الفترة».
وذكرت أن «وزارة العدل أكدت في تقريرها أن هناك جهات حكومية لم تتابع القضايا والبلاغات التي تقدمها إلى النيابة العامة، لمعرفة ما جرى فيها واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة بشأنها. والوزارة أوضحت أنه لوحظ بردود بعض الجهات، صدور أحكام في بعض القضايا، من دون الاشارة إلى ما إذا كانت تلك الأحكام أصبحت نهائية باتّة من عدمه، وبعض الجهات أشارت إلى صدور أحكام في بعض القضايا، ولم تبيّن ماهية الأحكام الصادرة، سواء بالإدانة أو البراءة، فضلاً عن قيام بعض الجهات بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع، للتظلم من قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة في بعض القضايا، ولم يتم متابعة ما تم بشأنها».
وقالت المصادر إن «التقرير كشف عن وجود 74 قضية تتعلق بالمال العام، لا يزال التحقيق فيها جارياً، من أصل 177 قضية محالة إلى النيابة من جهات حكومية، حيث جرى التصرف في 103 قضايا منها».
وأشارت إلى «وجود 43 قضية من قضايا المال العام، حفظت من النيابة العامة، خلال النصف الأول من 2023، بحسب التقرير الوارد من وزارة العدل إلى لجنة الأموال العامة البرلمانية»، مؤكدة في الوقت ذاته «وجود 12 وزارة وجهة حكومية لها قضايا مال عام محالة إلى النيابة، وتتمثل في الصحة والداخلية والأشغال والشؤون والخارجية والكهرباء والعدل، إضافة إلى محكمة الاستئناف، والهيئة العامة للإعاقة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، فيما هناك 28 جهة ليس لديها قضايا مال عام خلال تلك الفترة».
وذكرت أن «وزارة العدل أكدت في تقريرها أن هناك جهات حكومية لم تتابع القضايا والبلاغات التي تقدمها إلى النيابة العامة، لمعرفة ما جرى فيها واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة بشأنها. والوزارة أوضحت أنه لوحظ بردود بعض الجهات، صدور أحكام في بعض القضايا، من دون الاشارة إلى ما إذا كانت تلك الأحكام أصبحت نهائية باتّة من عدمه، وبعض الجهات أشارت إلى صدور أحكام في بعض القضايا، ولم تبيّن ماهية الأحكام الصادرة، سواء بالإدانة أو البراءة، فضلاً عن قيام بعض الجهات بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع، للتظلم من قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة في بعض القضايا، ولم يتم متابعة ما تم بشأنها».
