بعد اعتقالهم وترحيلهم من إسرائيل
عمّال غزة يبحثون عن عائلاتهم بين «الأحياء والأموات»
عمال فلسطينيون يعودون إلى غزة بعد طردهم من إسرائيل
«كنت من العمّال الفلسطينيين في إسرائيل، كنّا سعداء وأوضاعنا جيدة، لكن عندما وقعت هذه الحرب، أخذنا كلنا بنظام خطف، بتنا لا نعرف شيئاً عن أهلنا في غزة ولا هم يعرفون شيئاً عنا»... يقول عبدالنجار، أحد العمال الفلسطينيين الذين رحّلتهم إسرائيل إلى قطاع غزة، بعد اعتقالهم في الأراضي الإسرائيلية، عقب هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر.
ويضيف عبدالنجار، من خان يونس، وهو واحد من بين 7000 عامل فلسطيني أعادتهم إسرائيل، الجمعة، إلى غزة، عبر معبر كرم أبوسالم الحدودي، لموقع «الحرة»، «نحن سعداء بالإفراج عنا، لكن نتمنى أن نجد أهلنا بخير وسلامة».
وتحدث مراسل «الحرة» إلى عدد من العمّال عند المعبر لدى دخولهم إلى غزة، حيث أعربوا جميعاً عن عدم علمهم بمصير عائلاتهم، بسبب انقطاع الاتصال بينهم خلال فترة توقيفهم في إسرائيل، «حيث كانوا يتواجدون للعمل، عند اندلاع الحرب».
يقول أحد العمال «ما حصل معنا أمر غريب، لم نكن نعرف أن كل ذلك سيحصل أصلاَ، احتجزونا واقتادونا إلى السجون، وتعرضنا لعذاب هناك. واليوم أفرجوا عنا».
ويضيف «لا أعرف شيئاً عن أهلي، ولم أتواصل معهم فليس لدي هاتف. الإسرائيليون لم يسمحوا لنا بالاتصال بأحد، أو الاطمئنان على أحد، ولا حتى سمعنا أي أخبار».
واعتُقل عدد غير معروف من العمال في مداهمات بجميع أنحاء إسرائيل في الأيام التي تلت 7 أكتوبر، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، وسُجنوا بموجب مبدأ الاعتقال الإداري، الذي يسمح باعتقال المشتبه فيهم من دون تهمة أو الوصول إلى أدلة ضدهم، على أساس أنهم «قد يخرقون القانون في المستقبل».
ويؤكد عامل ثانٍ لـ «الحرة»، أنه كان محتجزاً في إسرائيل منذ 25 يوماً، من دون وجود اتصال بينه وبين أهله، قائلاً «وصلت الآن ولا أعرف ما حصل هناك أو هنا. لا نعرف شيئاً عن مجريات الحرب».
ويشير إلى أنه «متوجه إلى مدينة غزة لمعرفة مصير أهله»، مستطرداً «أتمنى أن يكونوا أحياء، ومثلي كل هؤلاء العمال، كل ما كنا نفعله خلال احتجازنا هو أن ننتظر وندعو بسلامة أهلنا».
وقبل هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر، كان نحو 18500 من أهالي غزة يحملون تصاريح عمل إسرائيلية، بحسب «وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق»، وهي هيئة إسرائيلية مسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية.
وقال صحافيون من «رويترز»، إن آلاف العمال من سكان غزة الذين يعبرون الحدود للعمل في إسرائيل والضفة الغربية أعيدوا إلى القطاع، الجمعة.
ويعمل معظمهم في الزراعة والبناء، كجزء من سياسة إسرائيلية تهدف إلى تخفيف الفقر المدقع في غزة، وإنشاء شريان حياة اقتصادي، إلا أن اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس»، جعلهم محتجزين لدى إسرائيل، أو لاجئين في الضفة، بعد هروبهم من الملاحقة الإسرائيلية.
وبحسب تقرير لـ «الغارديان»، فإن هناك عدة آلاف من الأشخاص الذين شقوا طريقهم إلى الضفة الغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحثاً عن مواطنيهم وعن مكان آمن نسبيا.
وقد التقت الصحيفة بالعديد منهم في رام الله، العاصمة الإدارية للضفة الغربية.
وبحسب التقرير، فإن لدى هؤلاء «خوفا من شيئين»: «خوف من تلقي رسالة نصية أو مكالمة هاتفية من غزة تفيد بأن أسرهم قُتلت أو اختفت تحت الأنقاض، ومن أن الشرطة والجنود الإسرائيليين سيقتحمون ملجأهم في رام الله ويحبسونهم».
«أريد فقط الاطمئنان عنهم (عائلته) إن كانوا بين الأحياء أو الأموات، أريد فقط أن أعرف أوضاعهم»، يقول عامل آخر أثناء دخوله المعبر الحدودي نحو غزة، بعد احتجازه 24 يوماً.
ويضيف آخر باكياً «ماذا أقول لكم؟... على مدى 24 يوماً لم ندخل الحمام إلا مرتين، لا نأكل، وكنا مكبلين».
وقال العديد من العمال إنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة في مرافق السجون العسكرية الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحسب «الغارديان».
وتحدثت تقارير إعلامية عن وقائع كشفتها صور وتسجيلات على هواتف جنود إسرائيليين.
وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها «مُنعت مراراً من الوصول إلى العمّال المعتقلين، الذين تم احتجازهم باعتبارهم أعداء غير مقاتلين».
وقبل شهر فقط، كان هؤلاء العمال مجموعة مميزة نسبياً من الفلسطينيين في غزة، الذين لديهم تصاريح لمغادرة المنطقة الفقيرة والعمل في إسرائيل، حيث «الرواتب أعلى بـ6 أضعاف»، وفقاً لبحث صدر العام الماضي عن المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي.
إلا أن مجلس الوزراء الأمني أعلن، الخميس، في بيان، أن إسرائيل «تقطع كل اتصالاتها مع غزة». وأضاف «لن يكون هناك المزيد من العمّال الفلسطينيين من غزة».
بدوره، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أن «العمال الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب، ستتم إعادتهم إلى غزة».
وأعربت الأمم المتحدة عن «قلقها» من هذه الخطوة، في ظل المخاطر الكبيرة جرّاء الحرب.
وأشارت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل، إلى «عدم وجود منازل على الأرجح ليعود إليها العمّال، فيما يواجهون مخاطر كبيرة جرّاء الحرب الدائرة في القطاع».
وقالت: «فهمت أن من بين هؤلاء الأشخاص الذين تتم إعادتهم، عمّال فلسطينيون ومرضى كانوا في المستشفيات، احتجزوا في أعقاب السابع من أكتوبر».
وتابعت «نشعر بقلق بالغ من أن 4000 عامل فلسطيني ومريض في المستشفيات احتجزوا من دون أساس قانوني كافٍ في منشآت عسكرية، بعدما سحبت إسرائيل تصاريحهم».
وأشارت إلى «تقارير مقلقة عن إعادة البعض إلى غزة، رغم خطورة الوضع هناك».
وأضافت «لا نعرف إلى أين على وجه الدقة. على الأرجح لم يتضح إن كان لديهم منازل حتى ليتوجّهوا إليها. الوضع صعب وخطير إلى حد كبير».
ويضيف عبدالنجار، من خان يونس، وهو واحد من بين 7000 عامل فلسطيني أعادتهم إسرائيل، الجمعة، إلى غزة، عبر معبر كرم أبوسالم الحدودي، لموقع «الحرة»، «نحن سعداء بالإفراج عنا، لكن نتمنى أن نجد أهلنا بخير وسلامة».
وتحدث مراسل «الحرة» إلى عدد من العمّال عند المعبر لدى دخولهم إلى غزة، حيث أعربوا جميعاً عن عدم علمهم بمصير عائلاتهم، بسبب انقطاع الاتصال بينهم خلال فترة توقيفهم في إسرائيل، «حيث كانوا يتواجدون للعمل، عند اندلاع الحرب».
يقول أحد العمال «ما حصل معنا أمر غريب، لم نكن نعرف أن كل ذلك سيحصل أصلاَ، احتجزونا واقتادونا إلى السجون، وتعرضنا لعذاب هناك. واليوم أفرجوا عنا».
ويضيف «لا أعرف شيئاً عن أهلي، ولم أتواصل معهم فليس لدي هاتف. الإسرائيليون لم يسمحوا لنا بالاتصال بأحد، أو الاطمئنان على أحد، ولا حتى سمعنا أي أخبار».
واعتُقل عدد غير معروف من العمال في مداهمات بجميع أنحاء إسرائيل في الأيام التي تلت 7 أكتوبر، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، وسُجنوا بموجب مبدأ الاعتقال الإداري، الذي يسمح باعتقال المشتبه فيهم من دون تهمة أو الوصول إلى أدلة ضدهم، على أساس أنهم «قد يخرقون القانون في المستقبل».
ويؤكد عامل ثانٍ لـ «الحرة»، أنه كان محتجزاً في إسرائيل منذ 25 يوماً، من دون وجود اتصال بينه وبين أهله، قائلاً «وصلت الآن ولا أعرف ما حصل هناك أو هنا. لا نعرف شيئاً عن مجريات الحرب».
ويشير إلى أنه «متوجه إلى مدينة غزة لمعرفة مصير أهله»، مستطرداً «أتمنى أن يكونوا أحياء، ومثلي كل هؤلاء العمال، كل ما كنا نفعله خلال احتجازنا هو أن ننتظر وندعو بسلامة أهلنا».
وقبل هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر، كان نحو 18500 من أهالي غزة يحملون تصاريح عمل إسرائيلية، بحسب «وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق»، وهي هيئة إسرائيلية مسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية.
وقال صحافيون من «رويترز»، إن آلاف العمال من سكان غزة الذين يعبرون الحدود للعمل في إسرائيل والضفة الغربية أعيدوا إلى القطاع، الجمعة.
ويعمل معظمهم في الزراعة والبناء، كجزء من سياسة إسرائيلية تهدف إلى تخفيف الفقر المدقع في غزة، وإنشاء شريان حياة اقتصادي، إلا أن اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس»، جعلهم محتجزين لدى إسرائيل، أو لاجئين في الضفة، بعد هروبهم من الملاحقة الإسرائيلية.
وبحسب تقرير لـ «الغارديان»، فإن هناك عدة آلاف من الأشخاص الذين شقوا طريقهم إلى الضفة الغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحثاً عن مواطنيهم وعن مكان آمن نسبيا.
وقد التقت الصحيفة بالعديد منهم في رام الله، العاصمة الإدارية للضفة الغربية.
وبحسب التقرير، فإن لدى هؤلاء «خوفا من شيئين»: «خوف من تلقي رسالة نصية أو مكالمة هاتفية من غزة تفيد بأن أسرهم قُتلت أو اختفت تحت الأنقاض، ومن أن الشرطة والجنود الإسرائيليين سيقتحمون ملجأهم في رام الله ويحبسونهم».
«أريد فقط الاطمئنان عنهم (عائلته) إن كانوا بين الأحياء أو الأموات، أريد فقط أن أعرف أوضاعهم»، يقول عامل آخر أثناء دخوله المعبر الحدودي نحو غزة، بعد احتجازه 24 يوماً.
ويضيف آخر باكياً «ماذا أقول لكم؟... على مدى 24 يوماً لم ندخل الحمام إلا مرتين، لا نأكل، وكنا مكبلين».
وقال العديد من العمال إنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة في مرافق السجون العسكرية الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحسب «الغارديان».
وتحدثت تقارير إعلامية عن وقائع كشفتها صور وتسجيلات على هواتف جنود إسرائيليين.
وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها «مُنعت مراراً من الوصول إلى العمّال المعتقلين، الذين تم احتجازهم باعتبارهم أعداء غير مقاتلين».
وقبل شهر فقط، كان هؤلاء العمال مجموعة مميزة نسبياً من الفلسطينيين في غزة، الذين لديهم تصاريح لمغادرة المنطقة الفقيرة والعمل في إسرائيل، حيث «الرواتب أعلى بـ6 أضعاف»، وفقاً لبحث صدر العام الماضي عن المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي.
إلا أن مجلس الوزراء الأمني أعلن، الخميس، في بيان، أن إسرائيل «تقطع كل اتصالاتها مع غزة». وأضاف «لن يكون هناك المزيد من العمّال الفلسطينيين من غزة».
بدوره، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أن «العمال الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب، ستتم إعادتهم إلى غزة».
وأعربت الأمم المتحدة عن «قلقها» من هذه الخطوة، في ظل المخاطر الكبيرة جرّاء الحرب.
وأشارت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل، إلى «عدم وجود منازل على الأرجح ليعود إليها العمّال، فيما يواجهون مخاطر كبيرة جرّاء الحرب الدائرة في القطاع».
وقالت: «فهمت أن من بين هؤلاء الأشخاص الذين تتم إعادتهم، عمّال فلسطينيون ومرضى كانوا في المستشفيات، احتجزوا في أعقاب السابع من أكتوبر».
وتابعت «نشعر بقلق بالغ من أن 4000 عامل فلسطيني ومريض في المستشفيات احتجزوا من دون أساس قانوني كافٍ في منشآت عسكرية، بعدما سحبت إسرائيل تصاريحهم».
وأشارت إلى «تقارير مقلقة عن إعادة البعض إلى غزة، رغم خطورة الوضع هناك».
وأضافت «لا نعرف إلى أين على وجه الدقة. على الأرجح لم يتضح إن كان لديهم منازل حتى ليتوجّهوا إليها. الوضع صعب وخطير إلى حد كبير».
