تنسيق حكومي لمعالجة تبعات «البديل الإستراتيجي» في حال إقراره
لجنة استباقية لزيادة الرواتب... والأسعار
فيما بدأت الحكومة العمل لإعداد التصورات الشاملة والنهائية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين مع بداية العام المقبل، تنفيذاً للتوجيهات السامية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن تنسيق حكومي بين الجهات المعنية بالقرارات الخاصة بزيادة رواتب المواطنين، وذلك للتصدي لأي محاولات من شأنها رفع الأسعار بشكل مفاجئ وغير مدروس.
وأشارت المصادر إلى لجنة تنسيقية تضم وزارة المالية ووزارة التجارة وديوان الخدمة المدنية وعدداً من الجهات الأخرى للتنسيق والتجهيز بشكل استباقي للبديل الاستراتيجي المتوقع أن يكون لإقراره تبعات اقتصادية مرتبطة بالتضخم وزيادات مصطنعة في الأسعار.
وأفادت المصادر أنه ضمن الإجراءات الاستباقية الحكومية للسيطرة على معدلات التضخم وتقليل أعبائها على المواطن، أجرت الفرق المختصة في وزارة التجارة مسحاً ميدانياً لرصد أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وإعداد قاعدة بيانات تكون مرجعاً للأسعار في حال إقرار أي زيادة في الرواتب مثل البديل الاستراتيجي.
ولفتت إلى توجه لتشكيل لجنة استشارية خاصة بدراسة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وعمل مقارنات مستمرة بين الأسعار في الأسواق المحلية والخليجية سعياً للحفاظ على استقرار الأسعار ومحاربة الزيادات المصطنعة.