الحكومة تستعرض إنجازاتها: المواطن محور الاهتمام

شدّد مركز التواصل الحكومي على أن «المواطن محور الاهتمام ومرتكز الإنجاز»، مستعرضاً أبرز مراحل عمل الحكومة منذ تشكيلها، التي لخّصها بتوفير أكثرمن 16 ألف فرصة عمل، بينها 1530 وظيفة في القطاع العسكري والأمني، و4527 وظيفة بالقطاع الخاص على البابين الثالث والخامس، و10092 وظيفة بالقطاع الحكومي بدون الجهات المستقلة والشركات الحكومية والقطاع النفطي.
وأشار المركز إلى توزيع أكثرمن 2530 قسيمة سكنية على المواطنين، وتوفير 35 ألف مقعد من التعليم العالي، واعتماد صرف الدفعات الإسكانية لأكثر من 3500 مواطن بقيمة تصل إلى 244 مليون دينار، وتسليم 13 ألف مواطن دعم المواد الإنشائية لبناء مسكن، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين لتطوير أكثر من 50 ألف قسيمة سكنية.
وذكر أن هناك 35354 طالباً مقبولاً في التعليم العالي والتعليم التطبيقي والبعثات الداخلية بينهم 7474 طالباً في جامعة الكويت، و585 في جامعة عبدالله السالم، و3810 في البعثات الخارجية، و6540 في البعثات الداخلية، و16945 في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
واستعرض مركز التواصل الحكومي أبرز الأعمال الخاصة بالقوى العاملة والتوظيف، على رأسها السماح للموظف الكويتي بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل البلاد، وإعداد مشروع لتعديل القانون 98 / 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والانتهاء من دراسة برنامج إدارة أداء الموظفين في القطاع العام وربطه بالحوافز المالية والإدارية، إضافة إلى إقرار منح العلاوة الاجتماعية لأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أشار إلى تطبيق نظام الدوام المرن، ومشروع قسائم المشروعات الصغيرة ويضم 350 قسيمة في ميناء عبدالله، والسماح للطلبة بالجمع بين المكافأة الطلابية والعمل في القطاع الخاص، وتأجيل أقساط قروض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، والموافقة على صرف دعم العمالة للمبتعثين من القطاع الخاص لاستكمال الدراسة أو التدريب، والموافقة على استمرار صرف دعم العمالة الوطنية للمريض ومرافق المريض العاملين في القطاع الخاص أثناء العلاج بالخارج، إضافة إلى الموافقة على مشروع قرار في شأن إلزام الجهات العامة بإدراج أحكام لائحة تكويت العقود الحكومية ضمن اشتراطات التعاقد، فضلاً عن تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية والتي شملت أكثر من 20 جمعية تعاونية و36 وظيفة إشرافية.
وبين المركز أن التعاون المشترك بين الحكومة ومجلس الأمة نتج عنه عدد من القوانين والتعديلات التشريعية وغيرها، من أبرزها: قانون المدن الإسكانية، قانون المفوضية العليا للانتخابات، تعديل قانون المحكمة الدستورية، منح دعم العمالة الوطنية للوظيفة الحرة، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تعارض المصالح، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الصحية.