توقع أن يشهد 2024 تحسناً مع الزيادة القوية لوتيرة المشاريع المسندة
«الوطني»: ائتمان قطاع الأعمال أضعف نمو القروض في الربع الثالث
- أداء سلبي لودائع القطاع الخاص والمؤسسات العامة... والودائع الحكومية تواصل ارتفاعها
- زيادة معدلات توظيف الكويتيين والرواتب ستصعد بنمو الائتمان الشخصي العام المقبل
لفت بنك الكويت الوطني إلى أن مستويات الائتمان المحلي لم تشهد تغيراً يذكر في الربع الثالث من العام الجاري، ليستقر بذلك معدل النمو منذ بداية العام عند نسبة 0.8 في المئة (+1.7 في المئة على أساس سنوي)، عازياً ضعف معدل النمو في الربع الثالث بصفة رئيسية إلى ائتمان قطاع الأعمال في الوقت الذي أظهر فيه الائتمان الشخصي مؤشرات أولية دالة على تغيير مساره.
وأوضح «الوطني» في تقرير له أن تاريخياً، عادة ما يكون نمو ائتمان قطاع الأعمال الأضعف في الربع الرابع من العام، إلا أنه من المتوقع أن يتحسن نمو الائتمان بصفة عامة العام المقبل على خلفية الضعف الشديد الذي سجله في 2023، والنمو القوي لوتيرة المشاريع المسندة كما شهدنا بالفعل هذا العام، واستمرار تزايد معدلات التوظيف بين صفوف المواطنين الكويتيين، إلى جانب امتصاص الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة إلى حد ما.
وذكر التقرير أن ائتمان قطاع الأعمال انخفض بنسبة 1 في المئة على أساس ربع سنوي ما أدى إلى وصول معدل النمو منذ بداية العام الجاري إلى 0.6 في المئة فقط، فيما يأتي ذلك بعد تسجيل نمو قوي بنسبة 6.8 في المئة في 2022، يعد أسرع معدل نمو سنوي تم تسجيله منذ 2013.
وأفاد بأنه على الصعيد القطاعي، استمر التباين الواضح في معدلات النمو، مع استمرار النمو القوي لائتمان قطاعي «الإنشاء» و«التجارة» وتراجع القطاعات الرئيسية الأخرى كافة، أما في ما يتعلق بالأداء منذ بداية العام، فزاد الائتمان المقدم لقطاعي «الإنشاء» و«التجارة» بـ10 و8.2 في المئة على التوالي، في حين ظل ائتمان قطاعات «الخدمات الأخرى» و«النفط والغاز» و«الصناعة» في المنطقة السلبية.
وأضاف التقرير: «وبالنسبة لائتمان القطاع العقاري ذي الوزن النسبي الكبير، بحصة نسبتها 41 في المئة من ائتمان قطاع الأعمال، فقد ظل ثابتاً على نطاق واسع منذ بداية العام. وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يتحسن معدل النمو على خلفية الأداء الضعيف الذي سجله القطاع في 2023 ما يفسح المجال بطبيعة الحال أمام تسجيل أداء أفضل في 2024، خاصة في ظل التحسن المستمر لوتيرة إسناد المشاريع، والتي ارتفعت بأكثر من 300 في المئة على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، وإن جاء ذلك في ظل قاعدة مقارنة منخفضة العام الماضي».
من جهة أخرى، بيّن التقرير أن الائتمان الشخصي سجل نمواً بـ0.9 في المئة على أساس ربع سنوي بعد أن ظل ثابتاً على مدار ربعين متتاليين، ما أدى إلى تسجيل نمواً بـ1 في المئة منذ بداية العام الجاري، فيما يعد تباطؤاً حاداً مقارنة بنسبة 9 في المئة المسجلة في 2022.
وتوقع «الوطني» أن يتحسن نمو الائتمان الشخصي في 2024 على خلفية استمرار زيادة معدلات توظيف المواطنين الكويتيين (+1.5 في المئة في النصف الأول من 2023)، وزيادة الرواتب، إلى جانب امتصاص الضغوط التي تتعرض لها نسب أعباء الديون الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة إلى حد ما، مشيراً إلى أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر (الائتمان الشخصي +2.5 في المئة وقطاع الأعمال +0.4 في المئة).
تباطؤ الودائع
ولفت التقرير إلى انخفاض ودائع المقيمين على مدار أربعة أشهر متتالية مسجلة تراجعاً بنسبة 1 في المئة في الربع الثالث من العام، ما أدى إلى انخفاض معدل النمو منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه إلى 0.9 في المئة (+1 في المئة على أساس سنوي)، مرجعاً السبب الرئيسي وراء هذا إلى الأداء السلبي في ودائع القطاع الخاص والمؤسسات العامة، التي انخفضت في الربع الثالث من العام، بينما واصلت الودائع الحكومية ارتفاعها.
وذكر أنه منذ بداية العام الجاري، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.4 في المئة، والودائع الحكومية بنسبة 25 في المئة، بينما انخفضت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 14 في المئة، موضحاً أنه على مستوى ودائع القطاع الخاص بالدينار، وللربع السادس على التوالي، تجاوز معدل نمو الودائع لأجل (+2.3 في المئة على أساس ربع سنوي) نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار (-5.5 في المئة)، في حين أنه نمت الودائع لأجل بنسبة 31 في المئة منذ مارس 2022 مع بدء دورة رفع أسعار الفائدة، بينما انخفضت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنسبة 16 في المئة.
خفض الفائدة في 2024
أشار تقرير «الوطني» إلى أن بنك الكويت المركزي قام برفع سعر الخصم بنسبة تراكمية قدرها 2.75 في المئة منذ مارس 2022، مقارنة بزيادة تراكمية قدرها 5.25 في المئة من قبل مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، موضحاً أنه على الرغم من أن أحدث خارطة نقاط تصويت لـ«الفيديرالي» على أسعار الفائدة (سبتمبر) تشير إلى رفع سعر الفائدة مرة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري، إلا أن سوق العقود الآجلة تسعّر في الوقت الحالي انتهاء دورة رفع الفائدة. وأفاد بأن كلاً من خارطة نقاط التصويت والتسعير الضمني للسوق يشير إلى خفض سعر الفائدة في عام 2024.
وأوضح «الوطني» في تقرير له أن تاريخياً، عادة ما يكون نمو ائتمان قطاع الأعمال الأضعف في الربع الرابع من العام، إلا أنه من المتوقع أن يتحسن نمو الائتمان بصفة عامة العام المقبل على خلفية الضعف الشديد الذي سجله في 2023، والنمو القوي لوتيرة المشاريع المسندة كما شهدنا بالفعل هذا العام، واستمرار تزايد معدلات التوظيف بين صفوف المواطنين الكويتيين، إلى جانب امتصاص الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة إلى حد ما.
وذكر التقرير أن ائتمان قطاع الأعمال انخفض بنسبة 1 في المئة على أساس ربع سنوي ما أدى إلى وصول معدل النمو منذ بداية العام الجاري إلى 0.6 في المئة فقط، فيما يأتي ذلك بعد تسجيل نمو قوي بنسبة 6.8 في المئة في 2022، يعد أسرع معدل نمو سنوي تم تسجيله منذ 2013.
وأفاد بأنه على الصعيد القطاعي، استمر التباين الواضح في معدلات النمو، مع استمرار النمو القوي لائتمان قطاعي «الإنشاء» و«التجارة» وتراجع القطاعات الرئيسية الأخرى كافة، أما في ما يتعلق بالأداء منذ بداية العام، فزاد الائتمان المقدم لقطاعي «الإنشاء» و«التجارة» بـ10 و8.2 في المئة على التوالي، في حين ظل ائتمان قطاعات «الخدمات الأخرى» و«النفط والغاز» و«الصناعة» في المنطقة السلبية.
وأضاف التقرير: «وبالنسبة لائتمان القطاع العقاري ذي الوزن النسبي الكبير، بحصة نسبتها 41 في المئة من ائتمان قطاع الأعمال، فقد ظل ثابتاً على نطاق واسع منذ بداية العام. وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يتحسن معدل النمو على خلفية الأداء الضعيف الذي سجله القطاع في 2023 ما يفسح المجال بطبيعة الحال أمام تسجيل أداء أفضل في 2024، خاصة في ظل التحسن المستمر لوتيرة إسناد المشاريع، والتي ارتفعت بأكثر من 300 في المئة على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، وإن جاء ذلك في ظل قاعدة مقارنة منخفضة العام الماضي».
من جهة أخرى، بيّن التقرير أن الائتمان الشخصي سجل نمواً بـ0.9 في المئة على أساس ربع سنوي بعد أن ظل ثابتاً على مدار ربعين متتاليين، ما أدى إلى تسجيل نمواً بـ1 في المئة منذ بداية العام الجاري، فيما يعد تباطؤاً حاداً مقارنة بنسبة 9 في المئة المسجلة في 2022.
وتوقع «الوطني» أن يتحسن نمو الائتمان الشخصي في 2024 على خلفية استمرار زيادة معدلات توظيف المواطنين الكويتيين (+1.5 في المئة في النصف الأول من 2023)، وزيادة الرواتب، إلى جانب امتصاص الضغوط التي تتعرض لها نسب أعباء الديون الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة إلى حد ما، مشيراً إلى أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر (الائتمان الشخصي +2.5 في المئة وقطاع الأعمال +0.4 في المئة).
تباطؤ الودائع
ولفت التقرير إلى انخفاض ودائع المقيمين على مدار أربعة أشهر متتالية مسجلة تراجعاً بنسبة 1 في المئة في الربع الثالث من العام، ما أدى إلى انخفاض معدل النمو منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه إلى 0.9 في المئة (+1 في المئة على أساس سنوي)، مرجعاً السبب الرئيسي وراء هذا إلى الأداء السلبي في ودائع القطاع الخاص والمؤسسات العامة، التي انخفضت في الربع الثالث من العام، بينما واصلت الودائع الحكومية ارتفاعها.
وذكر أنه منذ بداية العام الجاري، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.4 في المئة، والودائع الحكومية بنسبة 25 في المئة، بينما انخفضت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 14 في المئة، موضحاً أنه على مستوى ودائع القطاع الخاص بالدينار، وللربع السادس على التوالي، تجاوز معدل نمو الودائع لأجل (+2.3 في المئة على أساس ربع سنوي) نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار (-5.5 في المئة)، في حين أنه نمت الودائع لأجل بنسبة 31 في المئة منذ مارس 2022 مع بدء دورة رفع أسعار الفائدة، بينما انخفضت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنسبة 16 في المئة.
خفض الفائدة في 2024
أشار تقرير «الوطني» إلى أن بنك الكويت المركزي قام برفع سعر الخصم بنسبة تراكمية قدرها 2.75 في المئة منذ مارس 2022، مقارنة بزيادة تراكمية قدرها 5.25 في المئة من قبل مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، موضحاً أنه على الرغم من أن أحدث خارطة نقاط تصويت لـ«الفيديرالي» على أسعار الفائدة (سبتمبر) تشير إلى رفع سعر الفائدة مرة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري، إلا أن سوق العقود الآجلة تسعّر في الوقت الحالي انتهاء دورة رفع الفائدة. وأفاد بأن كلاً من خارطة نقاط التصويت والتسعير الضمني للسوق يشير إلى خفض سعر الفائدة في عام 2024.
