مدبولي: مستعدّون للتضحية بملايين الأرواح مقابل حبّة رمل في سيناء

في توقيت يتواصل فيه الحديث، في إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا، عن مطالب وضغوط من أجل التهجير القسري للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن تهديد بلاده ومحاولة النيل منها عبر التاريخ أتى من هذه المنطقة.
وقال مدبولي، خلال جولة موسعة في محافظة شمال سيناء، أمس، حيث عقد لقاء مع شيوخ وعواقل سيناء، في مقر الكتيبة 101، في مدينة العريش، «منذ أن بدأ التاريخ يسطر ملامح الحضارة المصرية القديمة، هناك تهديد لمصر والنيل منها، وكانت معظم محاولات النيْل من بلادنا، تأتي من هذا المكان، وإذا سألت أياً من المصريين عن مكانة هذه البقعة في قلبه، فسيجيبك بأن تلك البقعة الطاهرة هي أغلى مكان لديه وهي سيناء».
وتابع «ما من أسرة مصرية إلا وقد خدم (أحد أفرادها) في قواتنا المسلحة، وبذل كل جهده وقدم روحه فداء للوطن، ونؤكد أن كل ذرة رمل من أرض سيناء مستعدون نحن المصريين لنقدم لها ملايين الأرواح فداء لها، بس محدش يقرب منها».
وأضاف «هذه رسالة واضحة أبدأ بها الزيارة والتي ترد على أمور كثيرة، واستشهد بما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي أخيراً، عندما أكد أن مصر لن تسمح بأن يتم فرض أي شيء عليها».
وأكد مدبولي، أن «مصر لن تسمح أبداً أن يُفرض عليها أي وضع، ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا».
تنمية سيناء
وأوضح مدبولي، من ناحية ثانية، أن أهالي شمال سيناء، «كانوا يعانون من إرهاب غاشم وكان هناك خيار أن نحارب وننهي الإرهاب فقط، لكن القرار الاستراتيجي الذي اتخذه السيسي هو تنمية سيناء جنباً إلى جنب مع محاربة الإرهاب».
وأشار إلى أن من المستهدف حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ363 مليار جنيه في المرحلة الثانية لتنمية سيناء على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وشدد على أن «هذه الخطة ستحمي سيناء من الطامعين فيها، لذلك بدأت الحكومة منذ العام 2014 وبعد إطلاق المشروع القومي لتنمية سيناء في توفير البنية التحتية والأساسية لتعمير سيناء وتوطين المصريين فيها، وربط المنطقة بمدن ومحافظات مصر، وتنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه، وتنفيذ خطة إعادة تسكين أهالي سيناء».
ولاحقاً، زار مدبولي معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وأكد أن مصر تجري اتصالات على كل المستويات لحل «الأزمة الإنسانية غير المسبوقة» في غزة، مضيفاً أن حل الدولتين هو الحل الشامل الذي يضمن السلام في المنطقة.
من جهته، قال قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب محمد ربيع، إن «رجال الجيش الثاني الميداني عاقدو العزم على حماية شعب مصر ومقدراته». وتابع «نطمئنكم بأننا مرابطون لحماية أمن مصر القومي».
في سياق متصل، كشفت مصادر مصرية لـ«العربية.نت» أن الحكومة تسعى لإعادة توزيع السكان وتوطين 3 ملايين من المواطنين في سيناء.
وقالت إن الحكومة تقوم بالفعل بتأمين ودعم البُعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية من خلال خلق تجمعات عمرانية وزراعية ومشروعات صناعية في المناطق الصناعية الأربع، وهي: منطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء؛ منطقة الصناعات الحرفية في العريش؛ منطقة الصناعات المتعددة في بئر العبد، ومنطقة الصناعات الغذائية في رفح.
«مدن خيام»
وجاء كلام رئيس الوزراء وقائد الجيش الثاني، تزامناً مع معلومات مسربة عن وضع الاستخبارات الإسرائيلية، خطة أو وثيقة من أجل نقل المدنيين في غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى «مخيمات» في شمال سيناء.
واقترحت الوثيقة التي نشرها للمرة الأولى الموقع الإخباري Sicha Mekomit، نقل السكان المدنيين من غزة إلى «مدن خيام»، ثم بناء مدن دائمة وممر إنساني.
كما اقترحت إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع النازحين الفلسطينيين من الدخول.
وفي القدس (وكالات)، ورغم نفي مكتبه، الإثنين، جدية ما تسرّب عن وجود خطة أو اقتراح استخباراتي من أجل نقل المدنيين في غزة إلى «مخيمات» في سيناء، لكن مصادر مطلعة كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «يسعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزة».
وذكرت المصادر «المطلعة على المناقشات»، أن «هذا المقترح قدمته دول عدة، من بينها جمهورية التشيك والنمسا، في مناقشات خاصة خلال القمة الأوروبية، الخميس والجمعة الماضيين»، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.
إلا أن «الدول الأوروبية الرئيسية، لاسيما فرنسا وألمانيا، إضافة إلى بريطانيا، رفضت الاقتراح»، ووصفته بأنه «غير واقعي»، مشيرة إلى «مقاومة المسؤولين المصريين المستمرة لفكرة قبول اللاجئين حتى على أساس موقت».
ومنذ الأيام الأولى للحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر، حذّرت مصر من التهجير القسري إلى سيناء.
وقد تصاعدت تلك المواقف مع دعوة القوات الإسرائيلية سكان شمال غزة، للنزوح إلى الجنوب وعدم العودة ما لم يتم إبلاغهم بذلك.
يذكر أن المخاوف المصرية ليست بجديدة بل تعود إلى سنوات خلت، إلا أنها تطفو في كل مرة يشهد القطاع حرباً جديدة، ولاسيما أن مشروع «غزة الكبرى» الذي طرحه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك جيورا آيلاند عام 2004، يقترح اقتطاع مساحة من غزة لإسرائيل، وضم مساحة من سيناء، للقطاع.
ووفقا لمشروع آيلاند، فإن القطاع بحاجة إلى أن تزيد مساحته بواقع ثلاثة أضعاف، لذا اقترح ضم 600 كيلومتر مربع من سيناء للقطاع، وفق مراقبون ومحللون مصريون.