حبس وافدين 7 و 3 سنوات مع الشغل والنفاذ
«الجنايات» تقضي ببراءة نائب سابق عن تهمة غسل أموال بقيمة 188 مليون دينار
قصر العدل
قضت محكمة الجنايات ببراءة نائب سابق عن تهمة غسل أموال بقيمة 188 مليون دينار كويتي والنصب والاحتيال ببيع عقارات وفنادق وهمية في مناطق مختلفة من الكويت في النويصيب والصبية بالإضافة إلى مدن بالمملكة العربية السعودية وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة وقضت بحبس وافدين 7 و 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن ذات التهمة.
وكان المحامي علي العطار من مكتب مشاري العصيمي للمحاماة، قد ادعى مدنيا لصالح عدد قياسي غير مسبوق من المتضررين بلغ أكثر من 360 ضحية في ذات الجناية، وقد وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم غسل أموال بلغت بالقضية الرئيسية مبلغ تجاوز 188 مليون دينار كويتي وفي الجناية الثانية المرتبطة مبلغ 256 مليون دينار كويتي.
وقد دين المتهمون اثر ارتكابهم جرائم نصب واحتيال ببيع حق الانتفاع بعقارات وفنادق وهمية في مناطق كويتية وهي النويصيب والصبية بالإضافة إلى مدن بالمملكة العربية السعودية وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمتضررين من خلال المعارض العقارية المرخصة من وزارة التجارة والصناعة، كما ارتكب المتهمون جرائم غسل اموال باستخدام حساباتهم الشخصية وحسابات مكتب هندسي ومكتب صرافة بغرض اخفاء الاموال المتحصلة من جريمة النصب.
وأكد المحامي علي العطار، على أن حجم قضايا النصب العقاري ونوعيتها وطريقة تهريب الأموال من قبل المتهمين تتطلب من السلطات المعنية اتخاذ إجراءات سريعة وغير تقليدية لتنفيذ أحكام القضاء بتتبع الأموال داخل وخارج الكويت لتحصيل الغرامات المحكوم بها باعتبارها اموالا عامة واعاده حقوق المتضررين.
وكان المحامي علي العطار من مكتب مشاري العصيمي للمحاماة، قد ادعى مدنيا لصالح عدد قياسي غير مسبوق من المتضررين بلغ أكثر من 360 ضحية في ذات الجناية، وقد وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم غسل أموال بلغت بالقضية الرئيسية مبلغ تجاوز 188 مليون دينار كويتي وفي الجناية الثانية المرتبطة مبلغ 256 مليون دينار كويتي.
وقد دين المتهمون اثر ارتكابهم جرائم نصب واحتيال ببيع حق الانتفاع بعقارات وفنادق وهمية في مناطق كويتية وهي النويصيب والصبية بالإضافة إلى مدن بالمملكة العربية السعودية وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمتضررين من خلال المعارض العقارية المرخصة من وزارة التجارة والصناعة، كما ارتكب المتهمون جرائم غسل اموال باستخدام حساباتهم الشخصية وحسابات مكتب هندسي ومكتب صرافة بغرض اخفاء الاموال المتحصلة من جريمة النصب.
وأكد المحامي علي العطار، على أن حجم قضايا النصب العقاري ونوعيتها وطريقة تهريب الأموال من قبل المتهمين تتطلب من السلطات المعنية اتخاذ إجراءات سريعة وغير تقليدية لتنفيذ أحكام القضاء بتتبع الأموال داخل وخارج الكويت لتحصيل الغرامات المحكوم بها باعتبارها اموالا عامة واعاده حقوق المتضررين.
