دور الانعقاد الثاني ينطلق بـ... آمال شعبية لتحسين المعيشة

يفتتح ممثل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، اليوم، دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، حيث يلقي سموه النطق السامي لحضرة صاحب السمو.
وبينما تواجه السلطتان التشريعية والتنفيذية العديد من التحديات والملفات محل التباين في الآراء ووجهات النظر، يتطلع المواطنون لتحقيق متطلباتهم ورفاههم، آملين في التعاون الكامل بينهما، ورسم خريطة طريق غايتها الارتقاء بالوطن وأبنائه.
ويقوم هذا التعاون المأمول على ما تحقق من تعاون وإنجاز في دور الانعقاد الأول، واتفاق السلطتين على وضع آليات وأسس لاستمراره في الدور الثاني، والتركيز على قضايا تحسين المستوى المعيشي والإصلاح الشامل في الدولة، وإقرار القوانين التنموية المرتقبة بعد استطلاع المقترحات والأولويات التشريعية النيابية من أعضاء مجلس الأمة، ووفق خريطة طريق للعمل.
وتأتي الحزمة التشريعية المتفق عليها نيابياً، والخاصة بدور الانعقاد الثاني، بمجموعة من التشريعات استقرت الآراء النيابية على تقديمها خلال الفترة السابقة، حيث سيتم إنجازها والتصويت عليها في دور الانعقاد الثاني بالتنسيق مع الجانب الحكومي.
وجاءت هذه المبادرات تأكيداً للرغبة المشتركة في الإنجاز وتحقيق طموح الشعب الكويتي، عبر مجموعة من الحزم التشريعية في مجالات (أولويات معيشية - أولويات سياسية - أولويات تنموية) إضافة إلى القوانين التي يتم التوافق عليها بين السلطتين، من خلال لجان المجلس واللجنة التنسيقية لإنجازها وفق جدول زمني محدد مسبقاً.
وشملت الأولويات السياسية قوانين تنظيم الوظائف القيادية، وتعديل قانون الدوائر الانتخابية، وقانون إلغاء الوكيل المحلي، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقانون رد الاعتبار.
وتضمنت الأولويات المعيشية قوانين رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، والبديل الاستراتيجي، وتعديل هيكل الأجور، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية للمسجلين على الباب الخامس، وتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما اشتملت على زيادة العلاوة الاجتماعية، والمعاشات التقاعدية، والمساعدات العامة، وقانون تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة جائحة كورونا.
أما الأولويات التنموية فتضمنت قوانين استدامة التمويل في بنك الائتمان، وإلغاء الوكالات العقارية، وتعديل قانون المناقصات، وغرفة التجارة والصناعة، ومهنة التعليم ودعم المعلم (تطوير التعليم) والشركة الكويتية للصناعات المتقدمة (القطاع النفطي) وتطوير قانون الخدمات الصحية.
وحدّدت الحكومة أولوياتها ضمن تشريعات، ستكون ضمن جدول القوانين التي ستقر في دور الانعقاد الثاني، بحيث تشكل خريطة تشريع متنوعة، وستحقق إصلاحات في شتى المجالات، وتركز على تحسين معيشة المواطن والدفع بعجلة التنمية، في وقت تتوزع تلك الأولويات إلى أولويات سياسية ومعيشية وتنموية.
فقد سلمت الحكومة إلى لجنة الأولويات البرلمانية قائمة ضمت مشاريع بقوانين طلبت استعجال مناقشتها في دور الانعقاد الثاني، شملت على سبيل المثال، تعديل قانوني الانتخابات وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى قانون التمويل العقاري، وأيضا هناك قوانين المرور، وإقامة الأجانب، والمنطقة الشمالية، والتمويل العقاري والرهن العقاري، وضريبة الشركات، وتعديل قانون المناقصات، وضريبة الشركات، وقانون المنفعة العامة وغيرها، وسط تأكيد الحكومة على أنها تعمل على قدم وساق لإنجاز البديل الاستراتيجي ورفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية.
الأولويات السياسية
1 - قوانين تنظيم الوظائف القيادية
2 - تعديل قانون الدوائر الانتخابية
3 - قانون إلغاء الوكيل المحلي
4 - تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
5 - قانون رد الاعتبار
الأولويات المعيشية
1 - رفع المعاشات التقاعدية والمساعدات العامة
2 - البديل الاستراتيجي
3 - تعديل هيكل الأجور
4 - تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
5 - تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
6 - زيادة العلاوة الاجتماعية
7 - قانون تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات «كورونا»
الأولويات التنموية
1 - قوانين استدامة التمويل في بنك الائتمان
2 - إلغاء الوكالات العقارية
3 - تعديل قانون المناقصات
4 - قانون غرفة التجارة والصناعة
5 - مهنة التعليم ودعم المعلم (تطوير التعليم)
6 - قانون الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة (القطاع النفطي)
7 - تطوير قانون الخدمات الصحية