«رواد الأعمال»: قرار تكويت العقود الحكومية خطوة في الاتجاه الصحيح
سعيد المانع
- سعيد المانع: ضرورة توفير الأمان الوظيفي وتمييز العمالة الوطنية
أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الكويتية سعيد المانع بدعم قرار مجلس الوزراء في شأن إلزام الجهات الحكومية إدراج أحكام لائحة تكويت العقود الحكومية ضمن اشتراطات التعاقد.
وقال المانع في تصريح صحافي إن خطوة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في هذا الصدد مقدرة لدعم الجهود الرامية في تكويت العقود الحكومية والمساهمة في زيادة أعداد العمالة الوطنية فيها.
ولفت إلى الجهود المميزة التي تبذلها اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية برئاسة الخالد، داعيا في الوقت نفسه إلى الالتفات نحو الحفاظ على الأمان الوظيفي للكويتيين في هذه العقود.
وأوضح أن الأمان الوظيفي الذي يجب أن يتوافر هو أن يكون انتقال العمالة الكويتية من عقد إلى آخر بعد انتهاء الأول بسلاسة ودون وجود عوائق.
وبين أهمية أن يكون هناك ميزات أخرى للعمالة الوطنية في قطاع العقود الحكومية منها منحهم ميزات بعدم اشتراط بقائهم مسجلين على العقود المنتهية حتى توقيع عقود جديدة مع إلزام الجهات الحكومية صاحبة العقود بتحويلهم إلى عقود جديدة واستمرار رواتبهم.
وقال المانع في تصريح صحافي إن خطوة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في هذا الصدد مقدرة لدعم الجهود الرامية في تكويت العقود الحكومية والمساهمة في زيادة أعداد العمالة الوطنية فيها.
ولفت إلى الجهود المميزة التي تبذلها اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية برئاسة الخالد، داعيا في الوقت نفسه إلى الالتفات نحو الحفاظ على الأمان الوظيفي للكويتيين في هذه العقود.
وأوضح أن الأمان الوظيفي الذي يجب أن يتوافر هو أن يكون انتقال العمالة الكويتية من عقد إلى آخر بعد انتهاء الأول بسلاسة ودون وجود عوائق.
وبين أهمية أن يكون هناك ميزات أخرى للعمالة الوطنية في قطاع العقود الحكومية منها منحهم ميزات بعدم اشتراط بقائهم مسجلين على العقود المنتهية حتى توقيع عقود جديدة مع إلزام الجهات الحكومية صاحبة العقود بتحويلهم إلى عقود جديدة واستمرار رواتبهم.
