ملفات شائكة تنتظر... السلطتين

تتجه الأنظار إلى قاعة عبدالله السالم، بعد غد الثلاثاء، الموعد المقرر لانطلاق دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، وسط تحديات وملفات شائكة سترسم خريطة الطريق للعلاقة بين السلطتين في المرحلة المقبلة.
ويأتي في مقدمة الملفات الشائكة القوانين التي أعلن رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري عن الانتهاء منها ورفعها إلى المجلس للتصويت عليها، والتي تهدف إلى تحسين معيشة المواطن، وأبرزها رفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية، وزيادة القرض الحسن من 7 أضعاف إلى 21، وزيادة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد إلى 100 دينار، إضافة إلى زيادة غلاء المعيشة للجميع لتصبح 250 ديناراً، والتي يبدو وفق المعطيات أن معظمها يواجه رفضاً حكومياً، في ظل الوضع المالي والعجز المتوقع بالميزانية نتيجة تذبذب أسعار النفط.
ملفات شائكة
وضمن الملفات الشائكة كذلك، الاستجوابات، حيث من المقرر أن يحدد المجلس في جلسته الافتتاحية، الموقف من الاستجوابين المقدمين من النائبين الدكتور مبارك الطشة وداود معرفي، إلى وزيرة الأشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز، إما بمناقشتهما وإما تأجيلهما للجلسة التالية، إذا طلبت الوزيرة ذلك.
ومن المتوقع أن تنفرط سبحة الاستجوابات خلال المرحلة المقبلة، تزامناً مع انتهاء التوافق بين الحكومة والمجلس، بسبب الملفات الساخنة – محل الخلاف -، إذ أعلن النائب حمدان العازمي قبل 3 أسابيع عن استجواب وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، مؤكداً أنه جارٍ العمل على إعداد صحيفة الاستجواب من عدة محاور، تتعلق بتعارض المصالح وسوء استخدام السلطة وتجاوزات مالية وإدارية، كما لّوح النائب عبدالكريم الكندري أخيراً بتقديم استجواب إلى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، في حال اعتماد أوراق السفيرة الأميركية على خلفية الانتهاكات والحرب الإبادية التي يقوم بها الكيان الصهيوني على قطاع غزة.
وتُعد الأولويات النيابية ثالث الملفات الشائكة، بعد أن حدد 48 نائباً 18 أولوية، يوجد توافق بين السلطتين في بعضها واختلاف كبير في أخرى، من ضمنها على سبيل المثال، الأولوية السياسية الخاصة بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، التي تواجه رفضاً حكومياً في معظمها، مثل علانية التصويت بانتخابات رئيس المجلس ونائبه، وعدم السماح للحكومة بالتصويت في انتخابات اللجان ومناصب المجلس.
في المقابل، حددت الحكومة 14 أولوية من ضمنها الضريبة الانتقائية والتي تواجه أيضاً رفضاً نيابياً، وكل هذا من شأنه أن يضع العلاقة بين السلطتين على صفيح ساخن.
غياب التنسيق
وعقب حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني، يوم الثلاثاء، من المقرر أن يستهل المجلس جلسته بانتخاب أمين السر ومراقبه، تليه مناقشة استجوابي وزيرة الأشغال، ثم انتخاب اللجان الدائمة البالغة 12 لجنة، التي غاب التنسيق النيابي في شأنها وفق ما أفادت به مصادر، على عكس الحال في دور الانعقاد الأول، حيث حسم معظمها بالتزكية.
وفي بند ما يستجد من أعمال، من المتوقع أن يطلب النواب تشكيل العديد من اللجان الموقتة، ومن المرجح استمرار معظمها في عملها مثل لجنة حقوق الإنسان، والإسكان، والشباب والرياضة، وذوي الإعاقة وغيرها.
وقد تسلم أعضاء مجلس الأمة دعوتي الجلسة الافتتاحية اللتين وجههما رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، والجلسة الخاصة العلنية المقررة الأربعاء المقبل لمناقشة الانتهاكات الصهيونية، بناء على طلب بعض الأعضاء.