تتضمن تبادل الاستفادة من نقاط القوة والخبرة التي يمتلكها الطرفان
«المركز» و«الخليج» يجددان شراكتهما لتلبية المتطلبات الاستثمارية... للعملاء
عبداللطيف النصف
طارق الصالح
- الاتفاقية بدأت 2010 لتوزيع الصناديق العقارية وتوسعت لتشمل السندات والصفقات
جدد المركز المالي الكويتي «المركز» وبنك الخليج شراكتهما الإستراتيجية التي بدأت منذ أكثر من عقد، تم من خلالها تبادل الاستفادة من نقاط القوة والخبرة التي يمتلكها الطرفان، نحو تلبية احتياجات عملائهما الاستثمارية المتغيرة.
وبدأت هذه الشراكة عبر اتفاقية توزيع لصناديق «المركز» العقارية التي تمت المصادقة عليها من قبل الطرفين في 2010، حيث تم تعيين بنك الخليج كوكيل بيع لصناديق «المركز» العقارية الاستثمارية، وذلك عبر شبكة الخدمات المصرفية المتمثلة في فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وتوسعت هذه الاتفاقية لاحقاً لتشمل السندات والصفقات العقارية المشتركة في الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتواصل المؤسستان الرائدتان عبر هذه الشراكة توفير المزيد من الفرص للراغبين في الاستثمار بالقطاع العقاري إقليمياً وعالمياً.
ويتم بموجب تلك الشراكة توزيع المنتجات الاستثمارية الرائدة التابعة «للمركز»، متمثلة في صندوق المركز العقاري (MREF )، الذي تم إطلاقه منذ عام 2002 وتوزيعه عبر بنك الخليج منذ عام 2010، وصندوق المركز العقاري الخليجي (MGREF )، والذي تم إطلاقه في عام 2014 وبدء توزيعه عبر البنك منذ عام 2015.
ويهدف صندوق المركز العقاري إلى تحقيق عوائد مستقرة ومتكررة متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال الاستثمار في العقارات الكويتية.
أما صندوق المركز العقاري الخليجي فهو صندوق طرح خاص يستثمر في العقارات المدرة للدخل ضمن القطاعات العقارية الواعدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق عوائد ملائمة من خلال الاستحواذ على العقارات المنتقاة، وإدارتها بحصافة، والتخارج منها في الوقت المناسب.
ويقدم الصندوقان للعملاء فرصة الاستثمار في القطاع العقاري والاستفادة من المزايا الاستثمارية، التي توفرها الأصول العقارية بمبالغ أقل من شراء العقارات، تحت إشراف مديري الصناديق من ذوي الخبرة والكفاءة، مع حصولهم على توزيعات شهرية مناسبة.
وفي مجال أسواق المال، ونظراً للخبرة الكبيرة وقاعدة المستثمرين الواسعة التي يتمتعان بها، فقد تم تعيين «المركز» كمدير إصدار مشترك لسندات بنك الخليج، والتي بلغ حجمها آنذاك 100 مليون دينار كويتي.
كما تعاونت المؤسستان كمديرو إصدار مشترك لإصدار سندات «المركز» بقيمة 25 مليون دينار في نفس العام.
ومن ثم توالت الإصدارات لشركات أخرى، والتي عملت فيها المؤسستان معا، مما يؤكد على الثقة المشتركة بينهما في الإمكانات التنفيذية وقدرات شبكة التوزيع لفريقي العمل.
ولقد أثمر هذا التعاون بين «المركز» وبنك الخليج (مع بعض مديري الإصدرات الأخرين في بعض الإصدارات) في إصدار إجمالي (7) إصدارات للسندات بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 455 مليون دينار كويتي ساهمت في بناء قاعدة صلبة لسوق السندات الكويتي.
الصفقات العقارية المشتركة
وقدّم «المركز» لعملاء بنك الخليج فرصة الاستثمار في المشاريع العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية عبر مكاتبه في الرياض والخبر، وفي الإمارات عبر مكاتبه في دبي وأبو ظبي.
وتعليقاً على الشراكة طويلة المدى مع بنك الخليج، قال العضو المنتدب في إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» عبداللطيف وليد النصف: «نفتخر بشراكتنا مع بنك الخليج، والتي امتدت لأكثر من عقد، تمكننا من خلاله من تقديم منتجاتنا الاستثمارية المميزة لعملاء البنك.
ولقد أثمرت الشراكة عن العديد من الإنجازات التي ساهمت في تمكين مجتمع الاستثمار من خلال تقديم صناديق عقارية مدرة للدخل للعملاء، مما يوفر لهم فرصاً واعدة للاستثمار في القطاع العقاري في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. ونتطلع إلى مواصلة التعاون وتحقيق المزيد من النمو والتطور معاً في المستقبل القريب».
ومن ناحيته قال نائب المدير العام للاستثمار ات في بنك الخليج طارق الصالح: «نعتز بشراكتنا القوية طويلة الأمد مع(المركز)، والتي تسلط الضوء على التزامنا تجاه تزويد عملائنا بمجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية المبتكرة التي تناسب احتياجاتهم وتساعدهم على نمو ثرواتهم».
وأضاف: «نسعى في بنك الخليج إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع الشركات الكويتية الفاعلة في أسواق المال وفي مقدمتهم (المركز)، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز دور بنك الخليج المحوري في تنشيط سوق رأس المال المحلي، والعمل المستمر على توفير فرص استثمارية مميزة للعملاء».
وبدأت هذه الشراكة عبر اتفاقية توزيع لصناديق «المركز» العقارية التي تمت المصادقة عليها من قبل الطرفين في 2010، حيث تم تعيين بنك الخليج كوكيل بيع لصناديق «المركز» العقارية الاستثمارية، وذلك عبر شبكة الخدمات المصرفية المتمثلة في فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وتوسعت هذه الاتفاقية لاحقاً لتشمل السندات والصفقات العقارية المشتركة في الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتواصل المؤسستان الرائدتان عبر هذه الشراكة توفير المزيد من الفرص للراغبين في الاستثمار بالقطاع العقاري إقليمياً وعالمياً.
ويتم بموجب تلك الشراكة توزيع المنتجات الاستثمارية الرائدة التابعة «للمركز»، متمثلة في صندوق المركز العقاري (MREF )، الذي تم إطلاقه منذ عام 2002 وتوزيعه عبر بنك الخليج منذ عام 2010، وصندوق المركز العقاري الخليجي (MGREF )، والذي تم إطلاقه في عام 2014 وبدء توزيعه عبر البنك منذ عام 2015.
ويهدف صندوق المركز العقاري إلى تحقيق عوائد مستقرة ومتكررة متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال الاستثمار في العقارات الكويتية.
أما صندوق المركز العقاري الخليجي فهو صندوق طرح خاص يستثمر في العقارات المدرة للدخل ضمن القطاعات العقارية الواعدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق عوائد ملائمة من خلال الاستحواذ على العقارات المنتقاة، وإدارتها بحصافة، والتخارج منها في الوقت المناسب.
ويقدم الصندوقان للعملاء فرصة الاستثمار في القطاع العقاري والاستفادة من المزايا الاستثمارية، التي توفرها الأصول العقارية بمبالغ أقل من شراء العقارات، تحت إشراف مديري الصناديق من ذوي الخبرة والكفاءة، مع حصولهم على توزيعات شهرية مناسبة.
وفي مجال أسواق المال، ونظراً للخبرة الكبيرة وقاعدة المستثمرين الواسعة التي يتمتعان بها، فقد تم تعيين «المركز» كمدير إصدار مشترك لسندات بنك الخليج، والتي بلغ حجمها آنذاك 100 مليون دينار كويتي.
كما تعاونت المؤسستان كمديرو إصدار مشترك لإصدار سندات «المركز» بقيمة 25 مليون دينار في نفس العام.
ومن ثم توالت الإصدارات لشركات أخرى، والتي عملت فيها المؤسستان معا، مما يؤكد على الثقة المشتركة بينهما في الإمكانات التنفيذية وقدرات شبكة التوزيع لفريقي العمل.
ولقد أثمر هذا التعاون بين «المركز» وبنك الخليج (مع بعض مديري الإصدرات الأخرين في بعض الإصدارات) في إصدار إجمالي (7) إصدارات للسندات بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 455 مليون دينار كويتي ساهمت في بناء قاعدة صلبة لسوق السندات الكويتي.
الصفقات العقارية المشتركة
وقدّم «المركز» لعملاء بنك الخليج فرصة الاستثمار في المشاريع العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية عبر مكاتبه في الرياض والخبر، وفي الإمارات عبر مكاتبه في دبي وأبو ظبي.
وتعليقاً على الشراكة طويلة المدى مع بنك الخليج، قال العضو المنتدب في إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» عبداللطيف وليد النصف: «نفتخر بشراكتنا مع بنك الخليج، والتي امتدت لأكثر من عقد، تمكننا من خلاله من تقديم منتجاتنا الاستثمارية المميزة لعملاء البنك.
ولقد أثمرت الشراكة عن العديد من الإنجازات التي ساهمت في تمكين مجتمع الاستثمار من خلال تقديم صناديق عقارية مدرة للدخل للعملاء، مما يوفر لهم فرصاً واعدة للاستثمار في القطاع العقاري في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. ونتطلع إلى مواصلة التعاون وتحقيق المزيد من النمو والتطور معاً في المستقبل القريب».
ومن ناحيته قال نائب المدير العام للاستثمار ات في بنك الخليج طارق الصالح: «نعتز بشراكتنا القوية طويلة الأمد مع(المركز)، والتي تسلط الضوء على التزامنا تجاه تزويد عملائنا بمجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية المبتكرة التي تناسب احتياجاتهم وتساعدهم على نمو ثرواتهم».
وأضاف: «نسعى في بنك الخليج إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع الشركات الكويتية الفاعلة في أسواق المال وفي مقدمتهم (المركز)، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز دور بنك الخليج المحوري في تنشيط سوق رأس المال المحلي، والعمل المستمر على توفير فرص استثمارية مميزة للعملاء».
