«ضمان» تؤمّن لمصر قرضاً بـ 500 مليون دولار... ولأجل 7 سنوات

أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» وثيقة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية لتغطية قرض تجاري دولي لجمهورية مصر العربية بقيمة 500 مليون دولار وبأجل ائتمان 7 سنوات، ضمن إطار التمويل المستدام المقدم لمصر في إطار مقررات قمة المناخ السابعة والعشرين التي انعقدت في شرم الشيخ بنوفمبر 2022.
وأوضح بيان صحافي صادر عن «ضمان» أن مصر نجحت في إتمام قرض تجاري دولي ثنائي الشريحة مقدم مناصفة من طرف «دويتشه بنك إيه جي» والمؤسسة العربية المصرفية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 7 سنوات مستفيدة من وثيقة تأمين الائتمان المقدمة من «ضمان» الحائزة على تصنيف «+A» من قبل وكالة ستاندرد آند بورز.
وأشار البيان إلى أن هذه الصفقة تعد الأولى لمصر في سوق الائتمان الدولي من حيث الاستفادة من آلية تأمين ائتمان متعددة الأطراف بدعم من «ضمان» التي نجحت في تعبئة موارد من جهات إعادة التأمين الخاصة العالمية.
من جهته، أوضح المدير العام لـ«ضمان» عبدالله الصبيح أن هذه العملية تعكس التزام المؤسسة برسالتها الرامية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء وفق اتفاقية إنشائها، كما تعكس التزام مصر بتنويع مصادر تمويلها الخارجية باستخدام حلول التمويل المختلطة، بدعم قوي من «ضمان» وجهات التأمين الخاصة العالمية، مضيفاً أن قيام «ضمان» بتعزيز ائتمان الدول الأعضاء يعد مثالاً للمعاملات المستحدثة التي تضمنتها خطتها الإستراتيجية للفترة بين عامي 2022 و2026.
وأضاف البيان أن مصر تمكنت بفضل التأمين الذي قدمته «ضمان» من الحصول على شروط تمويل مواتية وبأقل كلفة من تلك المتاحة في سوق السندات الدولية، حيث أصدرت «ضمان» لهذا الغرض وثيقة تأمين ائتماني للقرض السيادي المختلط تغطي ما يصل إلى 95 في المئة من أصل المبلغ المقرر والفوائد ذات الصلة.
وذكر أن وثيقة التأمين أتاحت لمصر تأمين قرض منخفض الأعباء، ويحقق وفورات مقارنة بالعوائد الحالية لسندات اليورو. وبالتالي، فإن هذه الصفقة من شأنها أن تدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق استقرار في التمويل وخفض تكلفته والوصول إلى مصادر تمويل جديدة وبآجال أطول.
وأشار البيان إلى أن عائد هذا القرض سيتم استخدامه لتمويل المشاريع الاجتماعية المؤهلة بموجب «إطار التمويل المستدام في مصر» والذي تم الإعلان عنه في قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، بما في ذلك نفقات ميزانية الصحة والتعليم المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مجال «الصحة الجيدة والرفاهية» و«التعليم الجيد»، ما سيترتب عليه المساهمة في برنامج عمل الحكومية المصرية لتنمية رأس المال البشري وإظهار ريادة مصر في مجال السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.