«نزاهة»: إدراج الكويت للسنة الأولى على مؤشر سيادة القانون
فيما صدرت نتائج مؤشر سيادة القانون الذي يصدر عن منظمة مشروع العدالة العالمية (WJP)، حيث حصلت دولة الكويت على درجة (0.58 من أصل 1.00) علما بأن الدرجات تتراوح من (0 إلى 1) ويشير الرقم 1 إلى أقوى التزام بسيادة القانون، وعليه احتلت المركز (52 من أصل 142 دولة)، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن هذا المؤشر المصدر الرائد عالميًا للبيانات الأصلية والمستقلة حول سيادة القانون، وهو يغطي الآن 142 دولة، ويعتمد على أكثر من 149000 دراسة استقصائية للأسر المعيشية و3400 دراسة استقصائية للممارسين القانونيين والخبراء، لقياس ومقارنة كيفية تجربة سيادة القانون وتصورها على المستوى الوطني، ويوفر المؤشر معلومات حديثة وموثوقة لصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين والمهنيين القانونيين وغيرهم، ويهدف إلى تشجيع إصلاحات السياسات وتوجيه تطوير البرامج وإرشاد البحوث لتعزيز سيادة القانون.
وتابعت في بيان لها: وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر يعد أحد المصادر التي تندرج في احتساب درجة مؤشر مدركات الفساد CPI والذي لم تكن دولة الكويت طرفاً فيه، ويعرّف مشروع العدالة العالمية سيادة القانون بأنها نظام دائم من القوانين والمؤسسات والأعراف والالتزام المجتمعي الذي يوفر المساءلة، والقوانين العادلة، والحكومة المفتوحة، والعدالة التي يمكن الوصول إليها والنزيهة.
وأضافت: ويتكون مؤشر سيادة القانون من 8 عوامل رئيسية مقسمة إلى 44 عاملاً فرعياً، وتلك العوامل على النحو التالي:
1- القيود المفروضة على السلطات الحكومية.
2- غياب الفساد.
3- الحكومة المفتوحة.
4- الحقوق الأساسية.
5- النظام والأمن.
6- الانفاذ التنظيمي.
7- العدالة المدنية.
8- العدالة الجنائية.
واختتمت بالقول: وقد عمدت (نزاهة) بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي لإدراج دولة الكويت للسنة الأولى لهذا المؤشر بهدف دعم جهود كشف الفساد والوقايه منه، ولقياس العوامل التي يشملها المؤشر والتي لم يسبق قياسها في دولة الكويت.
وتابعت في بيان لها: وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر يعد أحد المصادر التي تندرج في احتساب درجة مؤشر مدركات الفساد CPI والذي لم تكن دولة الكويت طرفاً فيه، ويعرّف مشروع العدالة العالمية سيادة القانون بأنها نظام دائم من القوانين والمؤسسات والأعراف والالتزام المجتمعي الذي يوفر المساءلة، والقوانين العادلة، والحكومة المفتوحة، والعدالة التي يمكن الوصول إليها والنزيهة.
وأضافت: ويتكون مؤشر سيادة القانون من 8 عوامل رئيسية مقسمة إلى 44 عاملاً فرعياً، وتلك العوامل على النحو التالي:
1- القيود المفروضة على السلطات الحكومية.
2- غياب الفساد.
3- الحكومة المفتوحة.
4- الحقوق الأساسية.
5- النظام والأمن.
6- الانفاذ التنظيمي.
7- العدالة المدنية.
8- العدالة الجنائية.
واختتمت بالقول: وقد عمدت (نزاهة) بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي لإدراج دولة الكويت للسنة الأولى لهذا المؤشر بهدف دعم جهود كشف الفساد والوقايه منه، ولقياس العوامل التي يشملها المؤشر والتي لم يسبق قياسها في دولة الكويت.
