نظمها قسم القانون الدولي بكلية الحقوق
المشاركون في ندوة «خور عبدالله»: الاتفاقية خاضعة للقانون الدولي.. ولا تُلغى بقانون محلي
- العنزي: الاتفاقيات الدولية ليست واجبة التصديق.. وحكم «الاتحادية» منحاز
- العجمي: القانون المحلي لا يبرر لأي دولة التملص من التزاماتها الدولية
- الرشيد: حكم «الاتحادية» سياسي وليس قانوناً. وهدفه التكسب الانتخابي
- النجدي: الخرائط القديمة تدل على أن حدود الكويت تمتد إلى خور عبدالله
أكد المشاركون في ندوة «اتفاقية خور عبدالله بين قواعد القانون الدولي وحكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا»، والتي نظمها قسم القانون الدولي بكلية الحقوق اليوم الأربعاء على مسرح الشيخ عبدالله الجابر بالشويخ، أن اتفاقية خور عبدالله ملزمة لكل من العراق والكويت خاضعة للقانون الدولي الذي لا يمكن إلغاؤه بقانون محلي، موضحين أن الاتفاقية ليست معنية بترسيم الحدود بين الكويت والعراق ولا يوجد أي خلل يمس سيادة أراضي الدولتين.
وقال أستاذ القانون الدولي الدكتور عيسى العنزي إن جميع الاتفاقيات الدولية ليست واجبة التصديق وإن التصديق هو مسألة داخلية، مؤكداً أن اللجوء الى المحكمة الاتحادية في العراق هو قرار ليس سديداً حيث أثبتت المحكمة في حكمها أنها غير حيادية وأنها منحازة للعراق بشكل واضح.
وبيّن العنزي أن الكثير من الدول التي لا تملك حجة قانونية في المحاكم الدولية تلجأ للتفاوض لكسب مكاسب لها، مؤكدا أنه يمكن للكويت اللجوء إلى المحكمة الدولية للبحار لإثبات حقها في اتفاقية خور عبدالله.
وأوضح أن إلقاء القبض على مجموعة من الصيادين الكويتيين في رحلة قنص في العراق الهدف منه الضغط على الكويت في شأن خور عبدالله.
ومن جانبه، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور ثقل العجمي أن القانون الوطني المحلي لا يغير طبيعة القانون الدولي، ولا يبرر لأي دولة التملص من التزاماتها الدولية التي وقعت عليها وفق لاتفاقيات دولية، مؤكدا أنه لا يجوز للدولة الالتزام بقانونها الداخلي لتبرير مخالفتها للقانون الدولي.
ولفت العجمي إلى حكمين متناقضين صادرين من المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الأول في عام 2014 والذي رفض الادعاءات في شأن بطلان اتفاقية خور عبدالله، والثاني في عام 2023 حين صوت بالأكثرية والذي استند على نسب التصويت للمصادقة عليه في البرلمان العراقي، وهذا يؤكد خطأ ما استندت عليه المحكمة خاصة وأن هناك مواد في الدستور العراقي نظمت المصادقة على الاتفاقيات الدولية والتي نصت على الأغلبية البسيطة في البرلمان لتمرير الاتفاقيات.
وأكد أن اتفاقية خور عبدالله ليست لها علاقة في ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق ولا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين، وأن مضمون الاتفاقية هو تنظيم الملاحة البحرية وصيد الأسماك والمحافظة على البيئة البحرية.
ومن جهته، قال أستاذ القانون الدولي الخاص والتحكيم الدكتور حسن الرشيد أن حكم المحكمة الاتحادية العراقية هو حكم سياسي وليس قانوناً، والهدف منه التكسب الانتخابي، مؤكدا أن الحكم ضرب جميع مبادئ القانون الدولي عرض الحائط.
وبين الرشيد أن المادة 14 من اتفاقية خور عبدالله تنص على أن أي خلاف بين الطرفين يحل على طاولة الحوار وإن لم يحل يلجأ الأطراف إلى المحكمة الدولية لحل النزاعات وليس عن طريق المحاكم المحلية.
وبدوره، قال أستاذ التاريخ في جامعة الكويت الدكتور عبدالله النجدي إن هذه الادعاءات ليست الأولى من نوعها في تاريخ الكويت، مشيراً إلى أن دولة الكويت واجهت العديد من الادعاءات، بالإضافة إلى أن السرد التاريخي الذي ورد في حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا كان من المفترض الا يأتي في محكمة قرارتها من الجانب الفني.
وأشار النجدي إلى أن عدداً من الخرائط التي توضح حدود الكويت ومنها للمستكشف كارستن نيبور في عام 1763، والتي تدل على أن حدود الكويت تمتد إلى خور عبدالله.
وقال أستاذ القانون الدولي الدكتور عيسى العنزي إن جميع الاتفاقيات الدولية ليست واجبة التصديق وإن التصديق هو مسألة داخلية، مؤكداً أن اللجوء الى المحكمة الاتحادية في العراق هو قرار ليس سديداً حيث أثبتت المحكمة في حكمها أنها غير حيادية وأنها منحازة للعراق بشكل واضح.
وبيّن العنزي أن الكثير من الدول التي لا تملك حجة قانونية في المحاكم الدولية تلجأ للتفاوض لكسب مكاسب لها، مؤكدا أنه يمكن للكويت اللجوء إلى المحكمة الدولية للبحار لإثبات حقها في اتفاقية خور عبدالله.
وأوضح أن إلقاء القبض على مجموعة من الصيادين الكويتيين في رحلة قنص في العراق الهدف منه الضغط على الكويت في شأن خور عبدالله.
ومن جانبه، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور ثقل العجمي أن القانون الوطني المحلي لا يغير طبيعة القانون الدولي، ولا يبرر لأي دولة التملص من التزاماتها الدولية التي وقعت عليها وفق لاتفاقيات دولية، مؤكدا أنه لا يجوز للدولة الالتزام بقانونها الداخلي لتبرير مخالفتها للقانون الدولي.
ولفت العجمي إلى حكمين متناقضين صادرين من المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الأول في عام 2014 والذي رفض الادعاءات في شأن بطلان اتفاقية خور عبدالله، والثاني في عام 2023 حين صوت بالأكثرية والذي استند على نسب التصويت للمصادقة عليه في البرلمان العراقي، وهذا يؤكد خطأ ما استندت عليه المحكمة خاصة وأن هناك مواد في الدستور العراقي نظمت المصادقة على الاتفاقيات الدولية والتي نصت على الأغلبية البسيطة في البرلمان لتمرير الاتفاقيات.
وأكد أن اتفاقية خور عبدالله ليست لها علاقة في ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق ولا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين، وأن مضمون الاتفاقية هو تنظيم الملاحة البحرية وصيد الأسماك والمحافظة على البيئة البحرية.
ومن جهته، قال أستاذ القانون الدولي الخاص والتحكيم الدكتور حسن الرشيد أن حكم المحكمة الاتحادية العراقية هو حكم سياسي وليس قانوناً، والهدف منه التكسب الانتخابي، مؤكدا أن الحكم ضرب جميع مبادئ القانون الدولي عرض الحائط.
وبين الرشيد أن المادة 14 من اتفاقية خور عبدالله تنص على أن أي خلاف بين الطرفين يحل على طاولة الحوار وإن لم يحل يلجأ الأطراف إلى المحكمة الدولية لحل النزاعات وليس عن طريق المحاكم المحلية.
وبدوره، قال أستاذ التاريخ في جامعة الكويت الدكتور عبدالله النجدي إن هذه الادعاءات ليست الأولى من نوعها في تاريخ الكويت، مشيراً إلى أن دولة الكويت واجهت العديد من الادعاءات، بالإضافة إلى أن السرد التاريخي الذي ورد في حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا كان من المفترض الا يأتي في محكمة قرارتها من الجانب الفني.
وأشار النجدي إلى أن عدداً من الخرائط التي توضح حدود الكويت ومنها للمستكشف كارستن نيبور في عام 1763، والتي تدل على أن حدود الكويت تمتد إلى خور عبدالله.
