517.6 مليون دينار فقدتها البورصة... بسبب أسهم ثقيلة

فيما تراقب الأوساط الاستثمارية حركة المؤشرات العامة وعلى رأسها مؤشر السوق الأول الذي يعكس وزن يقارب 79 في المئة من بورصة الكويت ومحاولة إغلاق فجوات فنية كانت تؤثر على أداء المؤشر، سجل السوق أمس تراجعاً، حيث شهد المؤشر العام للبورصة بنهاية تداولات أمس انخفاضاً بـ 85.7 نقطة وبما نسبته 1.28 في المئة.
وغلبت عمليات البيع الشديدة على المشهد العام لتعاملات أسهم قيادية منها بنوك ثقيلة وكيانات خاملة أيضاً خلال الجلسة الأخيرة، الأمر الذي دفع مؤشر السوق الأول ليكسر فجوة 7266 نقطة تراجعاً بدلاً من إغلاقها ومن ثم العودة للتماسك، حيث أقفل عند مستوى 7213.91 نقطة ليقترب من المستوى الفني دعم 7190 نقطة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل التعاملات، فيما بلغت خسائر السوق الرئيسي 114.07 نقطة متأثراً بأداء أسهم «الرئيسي 50» الذي تراجع بـ147.65 نقطة وبما نسبته 2.62 في المئة.
وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 120.26 مليون سهم بقيمة 41.58 مليون دينار نُفّذت من خلال 10835 صفقة نقدية.
وألقت حركة بعض الأسهم القيادية بظلالها على مسار التداولات أمس لتفقد البورصة 517.6 مليون دينار من قيمتها السوقية الإجمالية بفعل إغلاق تلك الأسهم على انخفاض واضح مقارنة بسعر الأساس الذي انطلقت عليه التعاملات.
ومعلوم أن التباين يفرض حاله بين فترة وأخرى على أداء مؤشر «السوق الأول» ومؤشر السوق الرئيسي الذي يستأثر بـ21 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، إذ يتضح أن هناك اختلافاً كبيراً في طبيعة تأثير تعاملات بعض الأسهم على السوقين، ظهر في جلستي تداول أمس وأول أمس.
وفي العموم، شهدت تعاملات البورصة تبايناً كبيراً باتجاه السوقين، حيث صعود السوق الرئيسي مقابل نزول السوق الأول أحياناً الذي يحتكم إليه السواد الأعظم من المستثمرين لقياس توجه البورصة لما يمثله ثقل شركاته بالنظر إلى الوزن السوقي لعموم الكيانات المدرجة في البورصة.
وحسب متابعة لـ«الراي» يتضح أن مؤشري السوق لم يسيرا خلال الفترة الأخيرة في اتجاه واحد لأسباب مختلفة، منها استحواذ سوق الواجهة على غالبية القيمة السوقية للبورصة، ما يجعل تأثيره أكثر حضوراً، إلى جانب أن السوق الرئيسي يحوي كيانات مدرجة ثقيلة أيضاً وقد يصل بعضها إلى أكثر من مليار دينار، منها بنك يفوق وزنه 20 في المئة من وزن السوق الرئيسي، وكذلك شركات بمئات الملايين.
ويبدو واضحاً أن قلة تداول تلك الأسهم وشح السيولة عليها يجعل تأثيرها مبالغاً فيه في ظل غياب طلبات الشراء أو معدلات التداول النشطة عليها، الأمر الذي يتيح المجال لتنفيذ صفقات بفارق ربما يصل 5 أو 10 أو 15 في المئة بين الطلب والعرض، ما ينعكس عند التنفيذ على المؤشر السعري وبالتالي على المؤشر العام للبورصة.
وكان مؤشرا السوقين الأول والرئيسي أغلقا أول من أمس على تباين كبير، فيما تظل التبعات الفنية لمثل هذه الأمور أكثر حضوراً على مستوى التعاملات المستقبلية إذ يمكن حدوث العكس في أي وقت، ليرى الجميع انخفاضاً يعادل الارتفاع الذي يحدث أحياناً بأقل كمية تداول على أسهم جامدة أو خاملة.
وعلى صعيد الحركة العامة للبورصة، ورغم الهزة التي تتعرض لها الأسهم إلا أن الصناديق والمحافظ لا تزال تحرص على اقتناء الأسهم التشغيلية ولو بكميات أقل من المعتاد لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لدى استعادة السوق لتوازنه كاملاً.
وتترقب الأوساط الاستثمارية أن يتغير اتجاه المؤشرات في البورصة مع استكمال افصاحات البنوك والشركات القيادية عن نتائج أعمالها للربع الثالث، وما تتضمنه من نمو أو ربما انخفاض بسيط على مستوى شركات بعينها.