مصارف المنطقة تستكشف آفاقاً جديدة
«مارمور»: البنوك الخليجية تواجه تشبّع أسواقها المحلية بالانفتاح عالمياً
تواجد البنوك الخليجية من حيث عدد الفروع في تركيا ومصر وباكستان
- تقديم خدمات مصرفية إسلامية يخلق لبنوك الخليج مكانة في أوروبا وأميركا
عناوين أرقام (مميز)
45 في المئة من فروع المصارف الخليجية تقع في دولها
48 في المئة من تواجد بنوك الخليج خارجياً في تركيا وباكستان ومصر
3.8 بنك لكل مليون شخص في دول الخليج مقابل 0.7 بتركيا و0.3 بمصر
56 فرعاً فقط لمصارف خليجية في أسواق أوروبا وأميركا
أصدرت «مارمور مينا إنتليجنس»، الذراع البحثية لشركة المركز المالي الكويتي «المركز»، تقريراً تناول سبل تحقيق النمو طويل الأجل للبنوك الخليجية التي تواجه تشبعاً في أسواقها المحلية وحالة عدم اليقين التي تهيمن على اقتصادات بقية دول المنطقة.
ولفت التقرير إلى أن نشاط البنوك الخليجية يتركز إلى حد كبير في دولها، حيث تقع 45 في المئة من فروعها في دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً إلى أن بنوك الخليج تتمتع بالعديد من المزايا في ما يتعلق بخدمة أسواقها، فهناك قيود على الملكية الأجنبية في رؤوس أموالها، ما يخلق سوقاً مصرفية مواتية للبنوك، ويؤدي إلى تحقيق هوامش أعلى وتدفقات نقدية أفضل.
وأوضح أن الدعم الحكومي، المدعوم بحجم ودائع كبير، يمثل ميزة رئيسة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، التي أظهرت قدرة استثنائية في مواجهة أزمات الاقتصاد الكلي في الأعوام الماضية بسبب الفوارق الهيكلية والثقافية المرتبطة بتقبلها للمخاطر، مقارنةً بنظيراتها الأميركية والأوروبية، مبيناً أن قوة النفط وربط العملة بالدولار يضمنان استقرار النظام المصرفي في مواجهة الصدمات الاقتصادية، وهي مرونة تكفل قدرة البنوك على تقديم عوائد مستمرة لمساهميها.
وأشار التقرير إلى أن الطبيعة المحلية لأنشطة البنوك الخليجية تفرض عليها تحديات مرتبطة باقتصاداتها نفسها، موضحاً أن جميع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على عائدات النفط والغاز إلى حد كبير، وبالتالي، يمكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط، كما شهدنا خلال جائحة كوفيد-19، سلباً في الأداء الاقتصادي، والذي يؤثر أيضاً على القطاع المالي، كما أنه علاوة على ذلك، فكونها بنوكاً محلية يعني حصر خدماتها في بلدانها أو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما أدى إلى ثبات هوامش الربح.
سقف للنمو
وأضاف: «على الرغم من تحقيق البنوك أرباحاً، إلا أن لكل سوق سقفا للنمو، وبمجرد بلوغ هذا السقف، لا يمكن تحقيق النمو إلا من خلال التوسع في الأسواق الخارجية. ويضاف إلى ذلك أن البنوك الخليجية لا تزال في بداية رحلة التحول الرقمي، على الرغم من الانتشار الكبير للإنترنت في دولها»، مؤكداً أنه من شأن تكنولوجيا المعلومات أن تساعد البنوك في الوصول إلى المزيد من العملاء، وتمكينها من تقديم أنواع مختلفة من المنتجات المصرفية، فيما كان للقطاع المصرفي السعودي والإماراتي اللذين ينتميان لأكبر اقتصادين في منطقة الشرق الأوسط، السبق في تبني تنظيمات مواتية لرقمنة الخدمات المصرفية.
التنويع الجغرافي
وفي ما يتعلق بالتنويع الجغرافي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، أشار التقرير إلى أنه في ظل الحجم الكبير لنشاط الشركات والنشاط التجاري عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن عدداً محدوداً من البنوك الخليجية يتمتع بحضور قوي على صعيد المنطقة، خاصة وأن 45 في المئة من فروعها تقع داخل دولها، منوهاً إلى أنه لم يتوسع سوى عدد قليل من البنوك إلى أسواق خارجية، خاصةً تركيا ومصر باكستان.
وأوضح أنه من حيث عدد الفروع، تشكل تركيا (25.5 في المئة)، وباكستان (13.6 في المئة)، ومصر (8.8 في المئة) نحو 48 في المئة من تواجد البنوك الخليجية خارج المنطقة، حتى العام 2022، فيما لم تطرق البنوك الخليجية أبواب الأسواق الأوروبية والأميركية، حيث يبلغ عدد فروعها هناك 56 فرعاً فقط، ما يعني أن هناك مجالاً لتوسعها في مثل هذه الأسواق.
وأفاد التقرير بأن عامل الجذب الرئيسي للعمل على دخول أسواق تلك الدول يتمثل في العدد الكبير من السكان والحاجة إلى مزيد من الخدمات المصرفية مقارنة باقتصادات دول الخليج، حيث يوجد في دول المجلس ما متوسطه 3.8 بنك لكل مليون شخص، في حين أن لدى تركيا ومصر وباكستان 0.7 و0.3 و0.1 بنك على التوالي لكل مليون شخص.
وذكر أنه مع ذلك، فإن افتراضات الاقتصاد الكلي في شأن تلك الاقتصادات الكبيرة تعثرت بشكل كبير نتيجة لتأثير الوضع السياسي في عمليات البنوك الخليجية في الماضي.
وتابع التقرير: «تشهد البنوك الخليجية، التي تقع في ملتقى طرق بين أوروبا وآسيا، في الآونة الأخيرة تدفقات تجارية ومالية. ويمكن للبنوك الاستفادة من هذه التدفقات من خلال إقامة مشاريع تجارية في أوروبا وآسيا. وعلاوة على ذلك، يبقى حضور البنوك الخليجية محدوداً في أميركا وأوروبا، ما يعني أن هناك مجالاً للتوسع في تلك الأسواق».
وأكد التقرير أن المنافسة في أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ستكون محتدمة للغاية، نظراً لأنها أسواق تحتضن أكبر البنوك العالمية، مبيناً أنه مع ذلك، ونظراً لانخفاض مستويات انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية فيها، فمن الممكن أن تخلق البنوك الخليجية لنفسها هذه المكانة في هذه النوعية من الخدمات ذات الربحية العالية.
تجارب غير مشجّعة
توقع تقرير «مارمور» بعض العوامل المواتية المحتملة للبنوك الخليجية التي تسعى لتحقيق النمو على المدى الطويل.
وبيّن أنه لأن معظم البنوك الخليجية تتركز بأنشطتها في دولها، في أسواق مصرفية توشك أن تتشبع، فإن ذلك يشجع البنوك للتوسع في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في ظل التشابه الثقافي، إلا أن التجارب السابقة غير المشجعة في أسواق مصر وتركيا وباكستان قد تدفع البنوك الخليجية إلى النظر إلى أسواق خارج المنطقة لتحقيق مزيد من النمو.
45 في المئة من فروع المصارف الخليجية تقع في دولها
48 في المئة من تواجد بنوك الخليج خارجياً في تركيا وباكستان ومصر
3.8 بنك لكل مليون شخص في دول الخليج مقابل 0.7 بتركيا و0.3 بمصر
56 فرعاً فقط لمصارف خليجية في أسواق أوروبا وأميركا
أصدرت «مارمور مينا إنتليجنس»، الذراع البحثية لشركة المركز المالي الكويتي «المركز»، تقريراً تناول سبل تحقيق النمو طويل الأجل للبنوك الخليجية التي تواجه تشبعاً في أسواقها المحلية وحالة عدم اليقين التي تهيمن على اقتصادات بقية دول المنطقة.
ولفت التقرير إلى أن نشاط البنوك الخليجية يتركز إلى حد كبير في دولها، حيث تقع 45 في المئة من فروعها في دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً إلى أن بنوك الخليج تتمتع بالعديد من المزايا في ما يتعلق بخدمة أسواقها، فهناك قيود على الملكية الأجنبية في رؤوس أموالها، ما يخلق سوقاً مصرفية مواتية للبنوك، ويؤدي إلى تحقيق هوامش أعلى وتدفقات نقدية أفضل.
وأوضح أن الدعم الحكومي، المدعوم بحجم ودائع كبير، يمثل ميزة رئيسة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، التي أظهرت قدرة استثنائية في مواجهة أزمات الاقتصاد الكلي في الأعوام الماضية بسبب الفوارق الهيكلية والثقافية المرتبطة بتقبلها للمخاطر، مقارنةً بنظيراتها الأميركية والأوروبية، مبيناً أن قوة النفط وربط العملة بالدولار يضمنان استقرار النظام المصرفي في مواجهة الصدمات الاقتصادية، وهي مرونة تكفل قدرة البنوك على تقديم عوائد مستمرة لمساهميها.
وأشار التقرير إلى أن الطبيعة المحلية لأنشطة البنوك الخليجية تفرض عليها تحديات مرتبطة باقتصاداتها نفسها، موضحاً أن جميع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على عائدات النفط والغاز إلى حد كبير، وبالتالي، يمكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط، كما شهدنا خلال جائحة كوفيد-19، سلباً في الأداء الاقتصادي، والذي يؤثر أيضاً على القطاع المالي، كما أنه علاوة على ذلك، فكونها بنوكاً محلية يعني حصر خدماتها في بلدانها أو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما أدى إلى ثبات هوامش الربح.
سقف للنمو
وأضاف: «على الرغم من تحقيق البنوك أرباحاً، إلا أن لكل سوق سقفا للنمو، وبمجرد بلوغ هذا السقف، لا يمكن تحقيق النمو إلا من خلال التوسع في الأسواق الخارجية. ويضاف إلى ذلك أن البنوك الخليجية لا تزال في بداية رحلة التحول الرقمي، على الرغم من الانتشار الكبير للإنترنت في دولها»، مؤكداً أنه من شأن تكنولوجيا المعلومات أن تساعد البنوك في الوصول إلى المزيد من العملاء، وتمكينها من تقديم أنواع مختلفة من المنتجات المصرفية، فيما كان للقطاع المصرفي السعودي والإماراتي اللذين ينتميان لأكبر اقتصادين في منطقة الشرق الأوسط، السبق في تبني تنظيمات مواتية لرقمنة الخدمات المصرفية.
التنويع الجغرافي
وفي ما يتعلق بالتنويع الجغرافي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، أشار التقرير إلى أنه في ظل الحجم الكبير لنشاط الشركات والنشاط التجاري عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن عدداً محدوداً من البنوك الخليجية يتمتع بحضور قوي على صعيد المنطقة، خاصة وأن 45 في المئة من فروعها تقع داخل دولها، منوهاً إلى أنه لم يتوسع سوى عدد قليل من البنوك إلى أسواق خارجية، خاصةً تركيا ومصر باكستان.
وأوضح أنه من حيث عدد الفروع، تشكل تركيا (25.5 في المئة)، وباكستان (13.6 في المئة)، ومصر (8.8 في المئة) نحو 48 في المئة من تواجد البنوك الخليجية خارج المنطقة، حتى العام 2022، فيما لم تطرق البنوك الخليجية أبواب الأسواق الأوروبية والأميركية، حيث يبلغ عدد فروعها هناك 56 فرعاً فقط، ما يعني أن هناك مجالاً لتوسعها في مثل هذه الأسواق.
وأفاد التقرير بأن عامل الجذب الرئيسي للعمل على دخول أسواق تلك الدول يتمثل في العدد الكبير من السكان والحاجة إلى مزيد من الخدمات المصرفية مقارنة باقتصادات دول الخليج، حيث يوجد في دول المجلس ما متوسطه 3.8 بنك لكل مليون شخص، في حين أن لدى تركيا ومصر وباكستان 0.7 و0.3 و0.1 بنك على التوالي لكل مليون شخص.
وذكر أنه مع ذلك، فإن افتراضات الاقتصاد الكلي في شأن تلك الاقتصادات الكبيرة تعثرت بشكل كبير نتيجة لتأثير الوضع السياسي في عمليات البنوك الخليجية في الماضي.
وتابع التقرير: «تشهد البنوك الخليجية، التي تقع في ملتقى طرق بين أوروبا وآسيا، في الآونة الأخيرة تدفقات تجارية ومالية. ويمكن للبنوك الاستفادة من هذه التدفقات من خلال إقامة مشاريع تجارية في أوروبا وآسيا. وعلاوة على ذلك، يبقى حضور البنوك الخليجية محدوداً في أميركا وأوروبا، ما يعني أن هناك مجالاً للتوسع في تلك الأسواق».
وأكد التقرير أن المنافسة في أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ستكون محتدمة للغاية، نظراً لأنها أسواق تحتضن أكبر البنوك العالمية، مبيناً أنه مع ذلك، ونظراً لانخفاض مستويات انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية فيها، فمن الممكن أن تخلق البنوك الخليجية لنفسها هذه المكانة في هذه النوعية من الخدمات ذات الربحية العالية.
تجارب غير مشجّعة
توقع تقرير «مارمور» بعض العوامل المواتية المحتملة للبنوك الخليجية التي تسعى لتحقيق النمو على المدى الطويل.
وبيّن أنه لأن معظم البنوك الخليجية تتركز بأنشطتها في دولها، في أسواق مصرفية توشك أن تتشبع، فإن ذلك يشجع البنوك للتوسع في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في ظل التشابه الثقافي، إلا أن التجارب السابقة غير المشجعة في أسواق مصر وتركيا وباكستان قد تدفع البنوك الخليجية إلى النظر إلى أسواق خارج المنطقة لتحقيق مزيد من النمو.
