يتيح إرسال إنذار فوري عبر الهواتف الذكية في حالات الكوارث والطوارئ
«زين» تُجرّب بنجاح نظام الإنذار المُبكّر مع «الداخلية» و«الاتصالات»
فريق «زين» استعرض جهوزية الشبكة لتشغيل النظام
الحساوي وحيات يتوسطان مالك الصباح وفريق «زين» ومسؤولي «هيئة الاتصالات» و«الداخلية»
- الشركة أبدت جهوزية شبكتها لتشغيل النظام فور إطلاقه رسمياً من الدولة
أعلنت «زين» عن تجربتها بنجاح نظام الإنذار المُبكّر مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بهدف تعزيز المنظومة الأمنية في البلاد خلال حالات الطوارئ، موضحة أن ذلك يأتي استمراراً لنهجها الاستباقي في تبنّي حلول التكنولوجيا الحديثة التي تُحقّق الأثر المُجتمعي، واستكمالاً لرحلتها في تمكين التحوّل الرقمي الشامل بالدولة.
وأُجري الاختبار في مركز «زين للابتكار» (ZINC) بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور وليد الحساوي، ورئيس قطاع الاتصالات بالهيئة عامر حيات، والرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية وتطوير الأعمال في «زين الكويت» مالك جابر الصباح، وعدد من المسؤولين والقياديين في وزارة الداخلية.
وبعد إتمام الاختبار بنجاح، قام فريق الشبكات من «زين» بتقديم عرضٍ مرئي حول جهوزية الشركة لتشغيل النظام عبر شبكتها الأكبر في البلاد، وذلك فور تبنّيه وإطلاقه رسمياً من قبل الدولة، حيث سيسمح للجهات المُختصة بإرسال إنذارٍ فوري عبر الهواتف الذكية لتحذير المواطنين والمقيمين في حالات الطوارئ المُختلفة.
ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لجهود «زين» الحثيثة في تبنّي التطبيقات الرقمية الحديثة لكل ما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وتعزيز المنظومة الأمنية، وحماية المواطنين والمقيمين، حيث لن تتوانى الشركة عن تسخير إمكاناتها التكنولوجية وخبرات كوادرها الوطنية لكل ما فيه مصلحة البلاد.
ويُعتبر نظام الإنذار المُبكّر أحد التطبيقات الرقمية المهمة التي تُسهم في حماية الأرواح خلال الكوارث وحالات الطوارئ، ويُعد أحد الحلول المُكمّلة لصافرات الإنذار التقليدية المعمول بها حالياً، حيث يتيح للجهات الرسمية إرسال إنذارٍ صوتي ومرئي يصل إلى جميع الهواتف الذكية المتواجدة في أي منطقة جغرافية مُحددة ما دامت متصلة بالشبكة.
ويُمكن استخدام النظام للتحذير من الكوارث الطبيعية مثل الحرائق الكبيرة، والفيضانات، والأعاصير، وتلوث الماء أو الهواء، والهزات الأرضية والزلازل، كما يمكن استخدامه للتحذير من الحوادث الكبرى، والجرائم الجارية، وحالات البحث عن المفقودين، والأوبئة، وحالات الإخلاء، وأي إشعارات عامة أخرى مهمة.
وتستمر «زين» بالمضي قُدماً في رحلتها نحو تمكين التحول الرقمي الشامل في جميع قطاعات الدولة الحيوية، مُستندةً إلى ريادتها وبُنيتها التحتية القوية، لتسهم بالارتقاء برفعة وازدهار الكويت على جميع المستويات والأصعدة، خاصةً كونها أحد روّاد القطاع الخاص الكويتي الذي يُعتبر شريكاً إستراتيجياً في خُطط التنمية، بل ومن ركائزها الأساسية.
وأُجري الاختبار في مركز «زين للابتكار» (ZINC) بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور وليد الحساوي، ورئيس قطاع الاتصالات بالهيئة عامر حيات، والرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية وتطوير الأعمال في «زين الكويت» مالك جابر الصباح، وعدد من المسؤولين والقياديين في وزارة الداخلية.
وبعد إتمام الاختبار بنجاح، قام فريق الشبكات من «زين» بتقديم عرضٍ مرئي حول جهوزية الشركة لتشغيل النظام عبر شبكتها الأكبر في البلاد، وذلك فور تبنّيه وإطلاقه رسمياً من قبل الدولة، حيث سيسمح للجهات المُختصة بإرسال إنذارٍ فوري عبر الهواتف الذكية لتحذير المواطنين والمقيمين في حالات الطوارئ المُختلفة.
ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لجهود «زين» الحثيثة في تبنّي التطبيقات الرقمية الحديثة لكل ما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وتعزيز المنظومة الأمنية، وحماية المواطنين والمقيمين، حيث لن تتوانى الشركة عن تسخير إمكاناتها التكنولوجية وخبرات كوادرها الوطنية لكل ما فيه مصلحة البلاد.
ويُعتبر نظام الإنذار المُبكّر أحد التطبيقات الرقمية المهمة التي تُسهم في حماية الأرواح خلال الكوارث وحالات الطوارئ، ويُعد أحد الحلول المُكمّلة لصافرات الإنذار التقليدية المعمول بها حالياً، حيث يتيح للجهات الرسمية إرسال إنذارٍ صوتي ومرئي يصل إلى جميع الهواتف الذكية المتواجدة في أي منطقة جغرافية مُحددة ما دامت متصلة بالشبكة.
ويُمكن استخدام النظام للتحذير من الكوارث الطبيعية مثل الحرائق الكبيرة، والفيضانات، والأعاصير، وتلوث الماء أو الهواء، والهزات الأرضية والزلازل، كما يمكن استخدامه للتحذير من الحوادث الكبرى، والجرائم الجارية، وحالات البحث عن المفقودين، والأوبئة، وحالات الإخلاء، وأي إشعارات عامة أخرى مهمة.
وتستمر «زين» بالمضي قُدماً في رحلتها نحو تمكين التحول الرقمي الشامل في جميع قطاعات الدولة الحيوية، مُستندةً إلى ريادتها وبُنيتها التحتية القوية، لتسهم بالارتقاء برفعة وازدهار الكويت على جميع المستويات والأصعدة، خاصةً كونها أحد روّاد القطاع الخاص الكويتي الذي يُعتبر شريكاً إستراتيجياً في خُطط التنمية، بل ومن ركائزها الأساسية.
