لا تعكس خطة رسمية للحكومة
وثيقة «سرية» لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية تكشف «مُخطّط تهجير» سكان غزة إلى سيناء
الوزيرة جمالائيل
كشفت صحيفة «كالكليست» الاقتصادية الإسرائيلية، عن «وثيقة سرية» تكشف مخطط تهجير سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء.
وذكرت أن وزيرة الاستخبارات جيلا جمالائيل، هي من أوصت بنقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة «حماس».
وأوضحت «كالكليست»، أنه بعد عدم سماع صوتها طوال الحرب، أوصت جمالائيل ومكتبها من خلال «وثيقة داخلية» بمسار حازم للتهجير القسري لسكان غزة.
وأضافت أنه رغم معارضة مصر، علانية لهذه الخطة، وتأكيدها أن هذا المخطط سيجعل من سيناء قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل، مما قد يجرها لحرب تُهدد اتفاقية السلام، إلا أن الوزيرة مصممة على تنفيذ مخطط التهجير بعد انتهاء الحرب.
وتحمل الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة شعار وزارة الاستخبارات، وتستخدم في المناقشات الداخلية بين الوزارات الحكومية.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه ليس من المفترض أن تصل هذه الوثيقة إلى الجمهور، لكن تم تسريها إلى مجموعة تقوم حالياً بتأسيس حركة يهودية تطلق على نفسها اسم «مقر الاستيطان - قطاع غزة»، وتسعى إلى إعادة الاستيطان للقطاع.
وأشارت إلى أنه من المحتمل، أن الوثيقة، التي ربما لن تؤثر على سياسة الحكومة، كتبت لدعم الحركة اليهودية الناشئة وأهدافها، معتبرة أنه في «كل الأحوال، يعد هذا استمراراً مباشراً للسياسة التي تروج لها الحكومة منذ تأسيسها».
وتتناول وثيقة جمالائيل، ظاهرياً ثلاثة بدائل لفترة ما بعد الحرب، لكن البديل «الذي سيؤدي إلى نتائج إستراتيجية إيجابية وطويلة الأمد» هو نقل أهل غزة إلى سيناء.
وتتضمن الخطوة، «إنشاء مدن خيام في سيناء جنوب غربي غزة؛ إنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وبناء مدن في شمال سيناء»، وفي الوقت نفسه، «سيتم إنشاء منطقة عازلة بعرض كيلومترات عدة داخل مصر جنوب الحدود مع إسرائيل، حتى لا يتمكن السكان الذين تم إجلاؤهم من العودة».
إضافة إلى ذلك، تدعو الوثيقة «إلى خلق تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة واستيعابهم».
كما كشفت الوثيقة أسماء البلدان التي من المقترح نقل سكان غزة إليها أيضاً، وهي كندا ودول أوروبية مثل اليونان وإسبانيا، ودول في شمال أفريقيا.
وأثارت الوثيقة انتقادات دولية، وفق الصحيفة، التي ذكرت أن هذه الخطوة أفضل من الخيارات الأخرى، لأن القتال بعد إجلاء السكان سيؤدي إلى خسائر أقل، مشيرة إلى أنه عشية الحرب، طلب العديد من سكان غزة الهجرة.
ولفتت الصحيفة، إلى أن من ليس على دراية بتركيبة الحكومة ولم يطلع على الوثيقة، قد يظن أنها تعكس خطة رسمية لإسرائيل، لكن هناك فجوة كبيرة بين شعار وزارة الاستخبارات، والتأثير الفعلي لهذا المكتب الصغير على سياسة الحكومة والتي تبلغ موازنته السنوية نحو 25 مليون شيكل، ولا يتبع له أي من أجهزة الاستخبارات والأمن.
وبحسب وزير الاستخبارات السابق، النائب إليزار شتيرن، فإن «الوزارة ليس لديها أي مسؤولية وزارية تجاه أجهزة الاستخبارات».
وذكرت أن وزيرة الاستخبارات جيلا جمالائيل، هي من أوصت بنقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة «حماس».
وأوضحت «كالكليست»، أنه بعد عدم سماع صوتها طوال الحرب، أوصت جمالائيل ومكتبها من خلال «وثيقة داخلية» بمسار حازم للتهجير القسري لسكان غزة.
وأضافت أنه رغم معارضة مصر، علانية لهذه الخطة، وتأكيدها أن هذا المخطط سيجعل من سيناء قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل، مما قد يجرها لحرب تُهدد اتفاقية السلام، إلا أن الوزيرة مصممة على تنفيذ مخطط التهجير بعد انتهاء الحرب.
وتحمل الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة شعار وزارة الاستخبارات، وتستخدم في المناقشات الداخلية بين الوزارات الحكومية.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه ليس من المفترض أن تصل هذه الوثيقة إلى الجمهور، لكن تم تسريها إلى مجموعة تقوم حالياً بتأسيس حركة يهودية تطلق على نفسها اسم «مقر الاستيطان - قطاع غزة»، وتسعى إلى إعادة الاستيطان للقطاع.
وأشارت إلى أنه من المحتمل، أن الوثيقة، التي ربما لن تؤثر على سياسة الحكومة، كتبت لدعم الحركة اليهودية الناشئة وأهدافها، معتبرة أنه في «كل الأحوال، يعد هذا استمراراً مباشراً للسياسة التي تروج لها الحكومة منذ تأسيسها».
وتتناول وثيقة جمالائيل، ظاهرياً ثلاثة بدائل لفترة ما بعد الحرب، لكن البديل «الذي سيؤدي إلى نتائج إستراتيجية إيجابية وطويلة الأمد» هو نقل أهل غزة إلى سيناء.
وتتضمن الخطوة، «إنشاء مدن خيام في سيناء جنوب غربي غزة؛ إنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وبناء مدن في شمال سيناء»، وفي الوقت نفسه، «سيتم إنشاء منطقة عازلة بعرض كيلومترات عدة داخل مصر جنوب الحدود مع إسرائيل، حتى لا يتمكن السكان الذين تم إجلاؤهم من العودة».
إضافة إلى ذلك، تدعو الوثيقة «إلى خلق تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة واستيعابهم».
كما كشفت الوثيقة أسماء البلدان التي من المقترح نقل سكان غزة إليها أيضاً، وهي كندا ودول أوروبية مثل اليونان وإسبانيا، ودول في شمال أفريقيا.
وأثارت الوثيقة انتقادات دولية، وفق الصحيفة، التي ذكرت أن هذه الخطوة أفضل من الخيارات الأخرى، لأن القتال بعد إجلاء السكان سيؤدي إلى خسائر أقل، مشيرة إلى أنه عشية الحرب، طلب العديد من سكان غزة الهجرة.
ولفتت الصحيفة، إلى أن من ليس على دراية بتركيبة الحكومة ولم يطلع على الوثيقة، قد يظن أنها تعكس خطة رسمية لإسرائيل، لكن هناك فجوة كبيرة بين شعار وزارة الاستخبارات، والتأثير الفعلي لهذا المكتب الصغير على سياسة الحكومة والتي تبلغ موازنته السنوية نحو 25 مليون شيكل، ولا يتبع له أي من أجهزة الاستخبارات والأمن.
وبحسب وزير الاستخبارات السابق، النائب إليزار شتيرن، فإن «الوزارة ليس لديها أي مسؤولية وزارية تجاه أجهزة الاستخبارات».
