في التسعة أشهر الأولى من 2023
843 مليون دينار ودائع حكومية جديدة والمؤسسات العامة سحبت 928 مليوناً
- ودائع القطاع الخاص ارتفعت 1.78 في المئة بالدينار وتراجعت 6.1 في المئة بـ «الأجنبية»
- 1.36 في المئة نمواً بالقروض في سنة إلى 52.828 مليار
واصل إجمالي الودائع في القطاع المصرفي تراجعه للشهر الرابع على التوالي، حيث انخفضت في شهر سبتمبر الماضي بنحو 211 مليون دينار (-0.44 في المئة) لتبلغ 47.342 مليار دينار مقارنة بمستواها البالغ 47.553 مليار في أغسطس، ما قلّص زيادتها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 432 مليوناً (+0.92 في المئة)، فيما بلغ ارتفاعها نحو 450 مليوناً (+0.96 في المئة) مقارنة بمستواها في سبتمبر من العام الماضي، والبالغ 46.892 مليار دينار.
ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي انخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 94 مليون دينار (-0.25 في المئة) على أساس شهري لتصل إلى 37.467 مليار بنهاية سبتمبر الماضي، فيما شهدت ارتفاعاً بنحو 518 مليوناً (+1.4 في المئة) في 9 أشهر، وبلغت زيادتها نحو 1.509 مليار (+4.2 في المئة) على أساس سنوي مقارنة بمستواها في سبتمبر 2022.
وسجلت ودائع القطاع الخاص بالدينار هبوطاً بنحو 107 ملايين دينار وبما نسبته -0.3 في المئة لتبلغ 35.8 مليار نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ35.907 مليار في أغسطس، في حين سجلت نمواً بنحو 626 مليوناً (+1.78 في المئة) مقارنة بمستواها نهاية ديسمبر 2022، وبلغ ارتفاعها 1.499 مليار (+4.37 في المئة) مقارنة بمستواها في سبتمبر من العام الماضي.
أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فزادت بنحو 12 مليون دينار (+0.73 في المئة) الشهر الماضي لتبلغ 1.666 مليار مقارنة بـ1.654 مليار في أغسطس، فيما سجلت تراجعاً بنحو 108 ملايين (-6.1 في المئة) منذ بداية العام وسجلت ارتفاعاً بنحو 9 ملايين (+0.54 في المئة) على أساس سنوي.
وبالنسبة للحكومة، فسحبت من ودائعها في سبتمبر الماضي نحو 171 مليون دينار، أي أنها خفّضت ودائعها بنحو -3.93 في المئة على أساس شهري لتبلغ 4.354 مليار، ما قلّص النمو في تلك الودائع إلى 843 مليوناً (+25.24 في المئة) في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، في حين سجلت ارتفاعاً بـ387 مليوناً (+10.19 في المئة) مقارنة بمستواها في سبتمبر من العام الماضي.
أما المؤسسات العامة فارتفعت ودائعها بنحو 56 مليون دينار (+0.99 في المئة) الشهر الماضي لتبلغ 5.692 مليار مقارنة بـ5.636 مليار في أغسطس، ما خفّض سحوباتها منذ بداية العام إلى 928 مليوناً بتراجع نسبته -14.02 في المئة، فيما تراجعت ودائعها بـ1.445 مليار (-20.25 في المئة) على أساس سنوي.
التسهيلات الائتمانية
وسجل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين ارتفاعاً بنحو 218 مليون دينار في سبتمبر الماضي (+0.41 في المئة) لتبلغ 52.828 مليار مقارنة بمستواها في نهاية أغسطس البالغ 52.61 مليار، فيما بلغ ارتفاعها منذ بداية العام 381 مليوناً (+0.73 في المئة)، وسجت زيادة بـ711 مليوناً (+1.36 في المئة) مقارنة بمستواها في سبتمبر من العام الماضي.
وشهد إجمالي التسهيلات الشخصية ارتفاعاً الشهر الماضي بنحو 12 مليوناً (+0.06 في المئة) لتبلغ 18.652 مليار، لتصل زيادتها منذ بداية العام إلى 175 مليوناً (+0.95 في المئة)، في حين سجلت ارتفاعاً بنحو 461 مليوناً (+2.53 في المئة) على أساس سنوي.
وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.954 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي مرتفعة بنحو مليون دينار (+0.05 في المئة) مقارنة بمستواها في أغسطس، فيما سجلت تراجعاً في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 13 مليوناً (-0.66 في المئة)، أما على أساس سنوي فشهدت ارتفاعاً بـ19 مليوناً (+0.98 في المئة) مقارنة بمستواها في سبتمبر من العام الماضي.
وشهدت القروض الإسكانية ارتفاعاً على أساس شهري بنحو 7 ملايين دينار (+0.04 في المئة) الشهر الماضي لتبلغ 15.967 مليار مقارنة بـ15.96 مليار في أغسطس، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 227 مليوناً (+1.44 في المئة) منذ بداية العام، وبلغت زيادتها 439 مليوناً (+2.83 في المئة) على أساس سنوي.
قروض الأسهم
وفي ما يتعلق بقروض شراء الأوراق المالية (الأسهم)، فسجلت ارتفاعاً بنحو 3.21 في المئة على أساس شهري لتبلغ 3.342 مليار دينار في نهاية سبتمبر، فيما بلغت زيادتها نحو 1.55 في المئة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وشهدت ارتفاعاً بـ3.12 في المئة مقارنة بمستواها في سبتمبر من العام الماضي.
وبلغت القروض العقارية نحو 9.627 مليار دينار في نهاية الشهر الماضي مرتفعة بنحو 0.09 في المئة عن مستواها في أغسطس، فيما بلغ ارتفاعها 0.05 في المئة منذ بداية العام، أما على أساس سنوي فارتفعت قروض العقار بنحو 0.1 في المئة.
أما قروض قطاع النفط والغاز فزادت بنحو 0.84 في المئة على أساس شهري، فيما انخفضت بـ5.21 منذ بداية العام وبـ10.38 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 2.513 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي.
2.29 في المئة تراجعاً بقروض شركات الاستثمار في سبتمبر
بلغت قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك (شركات الاستثمار) نحو 1.916 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي، مسجلة تراجعاً بنحو 2.29 في المئة على أساس شهري، فيما شهدت زيادة بنحو 20.81 في المئة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ووصل ارتفاعها إلى 25.9 في المئة مقارنة بمستواها في سبتمبر من العام الماضي، والبالغ 1.522 مليار دينار.
ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي انخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 94 مليون دينار (-0.25 في المئة) على أساس شهري لتصل إلى 37.467 مليار بنهاية سبتمبر الماضي، فيما شهدت ارتفاعاً بنحو 518 مليوناً (+1.4 في المئة) في 9 أشهر، وبلغت زيادتها نحو 1.509 مليار (+4.2 في المئة) على أساس سنوي مقارنة بمستواها في سبتمبر 2022.
وسجلت ودائع القطاع الخاص بالدينار هبوطاً بنحو 107 ملايين دينار وبما نسبته -0.3 في المئة لتبلغ 35.8 مليار نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ35.907 مليار في أغسطس، في حين سجلت نمواً بنحو 626 مليوناً (+1.78 في المئة) مقارنة بمستواها نهاية ديسمبر 2022، وبلغ ارتفاعها 1.499 مليار (+4.37 في المئة) مقارنة بمستواها في سبتمبر من العام الماضي.
أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فزادت بنحو 12 مليون دينار (+0.73 في المئة) الشهر الماضي لتبلغ 1.666 مليار مقارنة بـ1.654 مليار في أغسطس، فيما سجلت تراجعاً بنحو 108 ملايين (-6.1 في المئة) منذ بداية العام وسجلت ارتفاعاً بنحو 9 ملايين (+0.54 في المئة) على أساس سنوي.
وبالنسبة للحكومة، فسحبت من ودائعها في سبتمبر الماضي نحو 171 مليون دينار، أي أنها خفّضت ودائعها بنحو -3.93 في المئة على أساس شهري لتبلغ 4.354 مليار، ما قلّص النمو في تلك الودائع إلى 843 مليوناً (+25.24 في المئة) في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، في حين سجلت ارتفاعاً بـ387 مليوناً (+10.19 في المئة) مقارنة بمستواها في سبتمبر من العام الماضي.
أما المؤسسات العامة فارتفعت ودائعها بنحو 56 مليون دينار (+0.99 في المئة) الشهر الماضي لتبلغ 5.692 مليار مقارنة بـ5.636 مليار في أغسطس، ما خفّض سحوباتها منذ بداية العام إلى 928 مليوناً بتراجع نسبته -14.02 في المئة، فيما تراجعت ودائعها بـ1.445 مليار (-20.25 في المئة) على أساس سنوي.
التسهيلات الائتمانية
وسجل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين ارتفاعاً بنحو 218 مليون دينار في سبتمبر الماضي (+0.41 في المئة) لتبلغ 52.828 مليار مقارنة بمستواها في نهاية أغسطس البالغ 52.61 مليار، فيما بلغ ارتفاعها منذ بداية العام 381 مليوناً (+0.73 في المئة)، وسجت زيادة بـ711 مليوناً (+1.36 في المئة) مقارنة بمستواها في سبتمبر من العام الماضي.
وشهد إجمالي التسهيلات الشخصية ارتفاعاً الشهر الماضي بنحو 12 مليوناً (+0.06 في المئة) لتبلغ 18.652 مليار، لتصل زيادتها منذ بداية العام إلى 175 مليوناً (+0.95 في المئة)، في حين سجلت ارتفاعاً بنحو 461 مليوناً (+2.53 في المئة) على أساس سنوي.
وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.954 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي مرتفعة بنحو مليون دينار (+0.05 في المئة) مقارنة بمستواها في أغسطس، فيما سجلت تراجعاً في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 13 مليوناً (-0.66 في المئة)، أما على أساس سنوي فشهدت ارتفاعاً بـ19 مليوناً (+0.98 في المئة) مقارنة بمستواها في سبتمبر من العام الماضي.
وشهدت القروض الإسكانية ارتفاعاً على أساس شهري بنحو 7 ملايين دينار (+0.04 في المئة) الشهر الماضي لتبلغ 15.967 مليار مقارنة بـ15.96 مليار في أغسطس، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 227 مليوناً (+1.44 في المئة) منذ بداية العام، وبلغت زيادتها 439 مليوناً (+2.83 في المئة) على أساس سنوي.
قروض الأسهم
وفي ما يتعلق بقروض شراء الأوراق المالية (الأسهم)، فسجلت ارتفاعاً بنحو 3.21 في المئة على أساس شهري لتبلغ 3.342 مليار دينار في نهاية سبتمبر، فيما بلغت زيادتها نحو 1.55 في المئة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وشهدت ارتفاعاً بـ3.12 في المئة مقارنة بمستواها في سبتمبر من العام الماضي.
وبلغت القروض العقارية نحو 9.627 مليار دينار في نهاية الشهر الماضي مرتفعة بنحو 0.09 في المئة عن مستواها في أغسطس، فيما بلغ ارتفاعها 0.05 في المئة منذ بداية العام، أما على أساس سنوي فارتفعت قروض العقار بنحو 0.1 في المئة.
أما قروض قطاع النفط والغاز فزادت بنحو 0.84 في المئة على أساس شهري، فيما انخفضت بـ5.21 منذ بداية العام وبـ10.38 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 2.513 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي.
2.29 في المئة تراجعاً بقروض شركات الاستثمار في سبتمبر
بلغت قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك (شركات الاستثمار) نحو 1.916 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي، مسجلة تراجعاً بنحو 2.29 في المئة على أساس شهري، فيما شهدت زيادة بنحو 20.81 في المئة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ووصل ارتفاعها إلى 25.9 في المئة مقارنة بمستواها في سبتمبر من العام الماضي، والبالغ 1.522 مليار دينار.
